المؤتمر نت - نساء يمنيات يشاركن في الانتخابات

قيادات نسوية يطالبن المعارضة الاقتداء بموقف المؤتمر تجاه المرأة

الإثنين, 21-فبراير-2005

المؤتمر نت -عبدالملك الفهيدي -
قيادات نسوية يطالبن المعارضة الاقتداء بموقف المؤتمر تجاه المرأة
لقي إقرار المؤتمر الشعبي العام لمشروع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية في ختام أعمال الدورة الرابعة للجنته الدائمة يوم أمس ترحيباً من القيادات النسوية اللواتي اعتبرنه خطوة متقدمة في النهج السياسي للمؤتمر تجاه المرأة اليمنية.
ودعت القيادات النسوية بقية الأحزاب السياسية اليمنية إلى أن تحذو حذو المؤتمر الشعبي العام في تبني مواقف جادة ومساندة لتعزيز وتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والوصول إلى مراكز صنع القرار.
وفي أول رد فعل على إقرار مشروع الاتجاهات السياسية لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومراكز صنع القرار وصفت رئيسة دائرة المرأة بالمؤتمر الشعبي العام إقرار المشروع بالتوجه الصادق والرؤية المستقبلية الجادة لدعم قضية المرأة ومشاركتها في المجال السياسي.
وقالت الدكتورة أمة الرزاق في تصريح لـ (المؤتمر نت) إن القيادات النسوية ليس فقط المشاركات في دورة اللجنة الدائمة أو المنضويات في إطار المؤتمر الشعبي العام بل وجميع القيادات النسوية في الأحزاب والمنظمات المدنية شعرن بارتياح كبير لهذا المشروع الذي تم إقراره في البيان الختامي الصادر عن الدورة.
وأضافت الدكتورة أمة الرزاق: إن القرار يعد توجهاً صادقاً ويرسم رؤية مستقبلية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة وتواجدها في مراكز صنع القرار وفق خطة مرسومة محددة تناولت كل الجوانب ليس على المستوى التنظيمي داخل المؤتمر الشعبي العام وإنما أيضاً على المستوى السياسي وعلى مستوى المنظمات المدنية وعلى مستوى الأجهزة التنفيذية للدولة.
وأكدت رئيسة دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وعد خلال لقائه بالقطاع النسائي بالمؤتمر بالالتزام بتنفيذ هذا المشروع واعتماده على مستوى سياسات الدولة.
إلى ذلك دعت قيادات نسوية رئيسة اتحاد نساء اليمن الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تحذو حذو المؤتمر الشعبي العام وتبادر بدعم تواجد المرأة في الحياة السياسية.
وقالت رمزية الإرياني: المرأة اليمنية فخورة بهذا المشروع الذي بادر به الرئيس والذي يعزز دورها في كل المناشط السياسية ويرفعها إلى مواقع كفيلة باتخاذ القرار.
وأشادت رمزية الارياني بالدور الكبير الذي يلعبه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في دعم المرأة وقالت: الرئيس يدعم المرأة ليس من الآن ولكن منذ توليه الرئاسة ،مذكرة بموقفه حين أفتتح أول مؤتمر لاتحاد نساء اليمن و خطابه الأخير بحضرموت وتصريحاته التي أكد فيها ضرورة أن تأخذ المرأة أدواراً قيادية في الحياة السياسية،وتوج ذلك في خطابه الأخير الذي أكد فيه دعمه للمرأة وما أقترحه مشروع اللجنة الدائمة بأن تتولى المرأة مراكز قيادية،معتبرة ذلك إنجازاً كبيراً للمرأة.
وأضافت رمزية الإرياني: أتمنى أن أرى المرأة في الانتخابات القادمة في البرلمان بنسبة كبيرة وكذا في التمثيل الوزاري ولو بواقع 5%.
مختتمة بالقول: كما أتمنى من الأجهزة التنفيذية أن تطبق مبادرة الرئيس .
وعلى نفس الصعيد أشادت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بتوجه المؤتمر الشعبي العام نحو تعزيز دور المرأة.
وقالت الباشا في تصريح لـ (المؤتمر نت) القبول بمبدأ التخصيص خطوة إيجابية نشكر عليها المؤتمر ونتمنى أن تحذو الأحزاب الأخرى حذوه.
كما نتمنى من المؤتمر أن يتبنى خطوات أكثر في الجهات التنفيذية للدولة سواءً في الحكومة أو في اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان الإشرافية.
ودعت الباشا المؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم إلى أن يعيد للمرأة القاضية اعتبارها من خلال السماح بدخول المعهد العالي للقضاء .
وكانت الدورة الرابعة للجنة الدائمة التي اختتمت أعمالها أمس أقرت مشروع الاتجاهات العامة لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار،والمقدم من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.
وتضمن المشروع رؤية لتفعيل تواجد المرأة على مستويين رئيسيين الأول هو المستوى التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام حيث اقترح المشروع إضافة عدد من النساء في مختلف المواقع القيادية داخل الهيكل التنظيمي للمؤتمر ابتداء بقيادات المراكز ،وانتهاء باللجنة العامة .
وعلى مستوى تعزيز دور المرأة وتواجدها في الأحزاب السياسية ،والهيئات التشريعية والتنفيذية للدولة تضمن المشروع تخصيص ما لا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15-20% في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها.واستمرار المؤتمر في الحوار مع الاحزاب السياسية فيما يتعلق بهذا الجانب بهدف الوصول الى ميثاق شرف يدعم تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،ووصولها الى مركز صنع القرار.
كما تضمن المشروع العمل على تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات،و تمثيلها ضمن اللجان الانتخابية الإشرافية، والأصلية والفرعية بما لا يقل عن 5% من أجمالي قوام اللجان الانتخابية،بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%.
ويرى مراقبون أن إقرار المؤتمر الشعبي لهذا المشروع سيساهم بشكل كبير في الدفع بتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية من ناحية ،ومن ناحية أخرى في تعزيز ثقة النساء اليمنيات بالمؤتمر الشعبي سيما وان موقفه أضحى متقدما بشكل كبير مقارنة بمواقف الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة .
لكن المراقبين ينوهون إلى وجود تخوف من رفض المعارضة هكذا مشروع،خصوصاً من قبل اكبر أحزاب المعارضة وهو التجمع اليمني للإصلاح الذي ما يزال يتعامل مع موضوع مشاركة المرأة في إطار القواعد الفقهية التي تشدد على عدم تولية المرأة ،وغلبة الرؤية الدينية المتشددة في اتخاذ قرار سياسي داخل الإصلاح تجاه هذا الموضوع .
فيما لا يزال التنظيم الناصري وهو الحليف الثالث للإصلاح في اللقاء المشترك ،بعد الحزب الاشتراكي لا يمتلك قطاعاً نسوياً حتى الان .
وتزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات إلى إجراء تعديل انتخابي يسمح بتخصيص دوائر انتخابية للمرأة بعد فشلها في الوصول إلى البرلمان في انتخابات إبريل 2003م، رغم أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات تصل إلى النصف.
وكانت القطاعات النسوية في أحزاب المؤتمر العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي ،وهي الأحزاب الكبيرة في اليمن توصلت في أغسطس من العام الماضي إلى اتفاق مبادئ يهدف إلى المطالبة بتعزيز مشاركة المرأة ووصولها إلى مراكز صنع القرار.
وترافق ذلك مع حملات توعية ومطالبة واسعة من قبل منظمات المجمع المدني خصوصاً النسوية منها، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بإجراء تعديلات انتخابية تكفل تطبيق نظام "الكوتا" الانتخابي الذي يتيح للنساء الوصول إلى البرلمان.