 |
ارتفاع قتلى تفجير الحلة وحكومة علاوي تعرض حصيلتها افادت أحدث حصيلة طبية بأن ما لا يقل عن 125 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 130 في انفجار السيارة المفخخة الذي هز مدينة الحلة جنوب بغداد، في عملية تعد الأكثر دموية في العراق منذ نحو عامين. وقالت مصادر أمنية وطبية إن الانتحاري الذي نفذ العملية فجر نفسه في السيارة، مستهدفا حشدا كبيرا من العراقيين كانوا يصطفون أمام مركز طبي للحصول على شهادات صحية لازمة للالتحاق بوظائف حكومية. وأفاد مصدر إطفائي في الحلة بأنه تم العثور علي يدي منفذ العملية ملتصقتين بمقود السيارة المفخخة، في حين جرى تجميع الجثث في شاحنات ونقلت للمستشفيات. ورجحت بعض المصادر أن ترتفع حصيلة هذا الانفجار لكون عدد من المصابين حالتهم حرجة. وأمام فداحة الخسائر طلبت السلطات الصحية بالمدينة من المواطنين التبرع بالدم واتصلت بالأطباء في كربلاء والديوانية والنجف المجاورة للحضور والمساعدة وبدؤوا بالفعل في الوصول. وقال الهلال الأحمر العراقي إنه يرسل مساعدات طوارئ ومعدات من بغداد. تزامنا مع تلك العملية انفجرت سيارة مفخخة أخرى شمال الحلة. وأكد مصدر أمني أن الانفجار وقع بالمسيب الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب بغداد وخلف مقتل شرطي واحد على الأقل وإصابة آخرين. وفي تطورات ميدانية أخرى قتل خمسة عراقيين بينهم ثلاثة جنود اليوم في حوادث متفرقة وقعت شمال بغداد. كما علمت الجزيرة أن مواطنا عراقيا قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم شنه مسلحون على مقر قوات التدخل السريع التابعة للشرطة وسط مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد. إدانة أوروبية وقد أدانت عواصم أوروبية عدة بشدة انفجار الحلة. فقد أدان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في بيان له تلك العملية التي وصفها بالغاشمة، مؤكدا تصميم بلاده على مساعدة الحكومة وقوات الأمن العراقية على إحالة من سماهم الإرهابيين أمام العدالة. من جهتها أدانت الحكومة الألمانية بشدة انفجار الحلة ودعت الدول المجاورة للعراق خصوصا إلى تقديم مساعدتها في إرساء الاستقرار في هذا البلد. وقال وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في بيان إن الانفجار يظهر هدف من وصفهم بالإرهابيين اليوم الذين يريدون منع عملية إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي في العراق. وفي بروكسل أدان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بشدة عملية الحلة. منجزات الحكومة على الصعيد السياسي دافعت الحكومة العراقية اليوم عن المنجزات التي حققتها على الرغم من قصر مدة حكمها التي دامت ثمانية أشهر. وقام أربعة وزراء عراقيين هم وزير الداخلية فلاح النقيب ووزير النفط ثامر الغضبان ووزير الصناعة حاجم الحسني ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني قاسم داود بالإضافة إلى ثائر النقيب المتحدث باسم رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي بتولي هذه المهمة في مؤتمر صحافي. خلال هذا للقاء تعهد النقيب بالقضاء على ما وصفه بالإرهاب وحالة العنف التي تعيشها البلاد، ووعد بإعادة الأمن بشكل جيد في العراق منتصف العام المقبل. من جهة أخرى شكلت أحزاب وشخصيات سنية لجنة لدراسة كيفية المشاركة في عملية صياغة الدستور الدائم للبلاد من خلال التشاور مع أعضاء الجمعية الوطنية أو بالتعرف على آراء التيارات والحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني. وأفاد بيان لتجمع الديمقراطيين المستقلين الذي يتزعمه عدنان الباجه جي اليوم بأنه تم عقد لقاء تشاوري حضره ممثلون عن 23 من الأحزاب والتيارات السياسية العراقية في مقر التجمع بمشاركة أكثر من 60 شخصا لمناقشة استحقاقات الوضع السياسي الراهن ومهمات المرحلة المقبلة. وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني دعا إلى إشراك السنة الذين قاطعوا انتخابات الشهر الماضي بالعملية السياسية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 