رفض (إصلاحي) غير معلن لمبادرة (مؤتمرية ) حول المرأة ذكرت مصادر نسوية إصلاحية أن مبادرة المؤتمر الشعبي العام حول تعزيز دورا المرأة في الحياة السياسية والعامة لقيت ترحيباً واسعاً في الوسط النسائي لحزب التجمع اليمني للإصلاح ذو الاتجاه الديني ،وهو ما أثار مخاوف في أوساط القيادات العليا للحزب خشية تحول هذا الترحيب الى ضغط على القيادة نحو التجاوب مع المبادرة المؤتمرية. وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لـ"المؤتمرنت" إن خلافات شديدة برزت بين قيادات الإصلاح بعد الإعلان عن مشروع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والمقر من قبل الدورة الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة أواخر فبراير الماضي . القيادي محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح أجاب في رده على سؤال لـ"المؤتمرنت" بأنه قدم نسخة من المشروع إلى قيادة حزبه لتدارسه واعلان موقف حياله. وتؤكد المصادر ذاتها أن موقف الإصلاح من موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية عموماً ،ومن المشروع المؤتمري خصوصاً سيظل مرهوناً بموقف القوى الدينية في قيادة الإصلاح التي ما تزال ترى في مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،أو توليها مناصب قيادية مخالفة للشريعة . وبحسب المصادر فان موافقة الإصلاح على تخصيص دوائر انتخابية للنساء وفقاً للمشروع الذي قدمه المؤتمر يبدو صعباً لكونه يحتاج إلى رؤية فقهية من القيادات الدينية في الحزب فضلاً عن إخضاعه لموافقة القواعد الإصلاحية التي سيعمم عليها استبيان لمعرفة مدى موافقتها أو معارضتها للمشروع. واعتبرت قيادات نسوية سياسية تغيب الدكتورة أمة السلام رجاء رئيسة القطاع النسوي في الإصلاح عن دورة الاندي بي أي والمخصصة لرؤساء الدوائر في الأحزاب مؤشراً على وجود خلاف بين القطاع النسوي في االصلاح وقيادته حيال الحقوق السياسية للمرأة . وانتهى المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح دون الإشارة إلى موقف الإصلاح من مشاركة المرأة رغم توقيع القطاع النسوي على اتفاق مبادئ مع القطاعات النسوية للمؤتمر والاشتراكي في اغسطس من العام الماضي يقضي بان تتبنى الأحزاب السياسية دعم مشروع الكوتا وتخصيص دوائر انتخابية للنساء . يشار إلى أن قبول النساء في عضوية مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح قوبل بمعارضة شديدة من قبل الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى قبيل أن يخضع لرأي الأغلبية ويقبل على مضض مشاركة النساء في المجلس. إلى ذلك أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المعارض عن إنشاء دائرة خاصة بالنساء في ختام مؤتمره العام العاشر الذي اختتم أعماله أمس الأول ،بعد ان ظل يمارس نشاطه السياسي على مدى عقد ونيف من الزمن دون قطاع نسائي ضمن هيكله التنظيمي،وهو مايراه مراقبون تأخراً كبيراً في موقف المعارضة اليمنية من قضايا المرأة ومحاولة استغلال صوتها خلال الانتخابات فقط. الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام أقرت في ختام دورتها الرابعة المنعقدة خلال الفترة "19-20" فبراير الجاري مشروعاً لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ووصولها إلى مراكز صنع القرار. ويتضمن المشروع تعزيز تواجد المرأة على المستوى التنظيمي في هياكل المؤتمر الشعبي العام من خلال إضافة عدد من النساء في كل هيكل قيادي داخل المؤتمر ابتداء من المركز التنظيمي وانتهاء باللجنة العامة. فيما يتضمن المشروع تخصيص ما لا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية للنساء في الانتخابات النيابية ونسبة 15-20% في انتخابات المجالس المحلية بمستوياتها. والعمل على تمثيل المرأة في عضوية اللجنة العليا للانتخابات. وتمثيلها ضمن اللجان الانتخابية الإشرافية، والأصلية والفرعية بما لا يقل عن 5% من أجمالي قوام اللجان الانتخابية،و رفع نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى بما لا يقل عن 10%. بالإضافة إلى عدد من المقترحات لتفعيل تواجد المرأة وتمكينها من شغل وتولي المناصب العامة، ومواقع صنع القرار ضمن الجهاز الإداري والقضائي والدبلوماسي للدولة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 