مؤسسة التنمية الثقافية أول مؤسسة تصحح وضعها القانوني أعلن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة عن إعادة تسجيل وإشهار المؤسسة اليمنية للتنمية الثقافية عبر المكتب وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. وتعد المؤسسة اليمنية للتنمية الثقافية أول مؤسسة تصحح وضعها القانون بعد أن حسمت وزارة الشؤون القانونية الازدواجية في منح التراخيص للمؤسسات والمراكز الثقافية بين وزارتي الشؤون الاجتماعية ، والثقافة لصالح الأولى . وحسب بلاغ صحفي صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة فلم تتقدم حتى الآن أي مؤسسة ثقافية أو مركز دراسات خاصة بحقوق الإنسان إلى الوزارة لتصحيح وضعها القانوني ، معتبراً أن الشروط القانونية لإشهار تلك المراكز والمؤسسات والتي كانت تنشط في إطار تصاريح مؤقتة من وزارة الثقافة تعد لاغية . هذا وكانت وزارة الثقافة في السنوات الماضية تقوم بمنح أي جهة، أو شخصية اعتبارية تصاريح قانونية لإنشاء مراكز دراسات وبحوث ومؤسسات ثقافية وصل عددها إلى (167) مركزاً ومؤسسة. وبحسب آخر إحصاء فإن 70% من هذه المراكز اختفت ولا يوجد لها مقرات أو مكاتب ، أو عناوين ثابتة..وعليه تم تصنيفها بالوهمية . من جانبه أشاد رئيس المؤسسة اليمنية للتنمية الثقافية عبدالله علي جميل بمدى التعاون الذي لقيه من قبل قيادة وزارة الشئون الاجتماعية، ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة والتسهيلات وسرعة إنجاز استكمال التصريح للمؤسسة بعد النزول الميداني لمقراتها ومشاريعها . ودعا رئيس المؤسسة أصحاب رؤساء المراكز والمؤسسات الثقافية، والتي تنشط بتصاريح مؤقتة من وزارة الثقافة سرعة تصحيح أوضاعها القانونية عبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . الجدير بذكره أن المؤسسة اليمنية للتنمية الثقافية تنشط في الساحة اليمنية منذ عام 1999م عبر إقامة مشاريع ثقافية وتنموية وإقامة مكتبات ثقافية متخصصة بالأطفال والشباب بلغ عددها (14) مكتبة ثقافية عامة ، ولها ستة فروع في المحافظات، وتدير (3) مراكز نسوية اجتماعية تعليمية ثقافية، ومن المتوقع أن تدشن المؤسسة أكثر من ثلاثة مشاريع ثقافية عملاقة في أمانة العاصمة والمكلا ومدينة شبام كوكبان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 