القضاء يطالب بمحاسبة أحزاب اللقاء المشترك طالب مصدر قضائي الجهات المسؤولة في الدولة القيام بواجبها لمحاسبة من يحاول المساس بالمشروعية الدستورية والقانونية للتأثير على مجريات العدالة والتقاضي ،معبراً عن استنكار الهيئات القضائية لتلك الإساءات غير المسئولة التي تعرض لها القضاء من قبل أحزاب اللقاء المشترك ، مؤكداً أن ذلك أن يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية واتهم المصدر في اتصال هاتفي ليلة امس أحزاب اللقاء المشترك بالتدخل السافر في إجراءات العدالة عبر مواقف حزبية وسياسية تهدف إلى الضغط على القضاء للإخلال والتأثير على مجرياته ومقتضيات الشريعة . وجاء في التصريح ان الحملة الإعلامية التي شنتها أحزاب المشترك وصحفها والعناصر النقابية المنتميه لها ضد محكمة استئناف أمانة العاصمة تخالف التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمارس تلك الجهات أنشطتها النقابية بموجبها‘كما تسيء في الوقت ذاته لدورهم النقابي والمهني وتؤثر على حرية الصحافة وممارسة مهنة المحاماة. واوضح المصدر القضائي راداً على الحملة الإعلامية للمعارضة على خلفية ماحدث في جلسة المرافعات الختامية في محاكمة عبدالكريم الخيواني أن الإجراء الذي اتخذته محكمة الاستئناف عندما أمرت بإخراج المحامي محمد ناجي علاو من داخل قاعة الجلسات كان إجراءً قانونياً بعد أن تلفظ علاو الذي حضر الجلسة كمتابع وليس كمحامي عن المتهم بألفاظ مهينة للقضاء. وقال المصدر إن الشعبة الاستئنافية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة عقدت جلستها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي حمود الهردي رئيس المحكمة وعضوية عبدالرحمن صالح جعدان وسفيان اسماعيل وبحضور عضو نيابة الاستئناف خالد منصور الخرساني وفي تلك الأثناء التي بدأت هيئة الشعبة الاستئنافية أعمال جلستها المخصصة لمحاكمة المتهم عبدالكريم الخيواني بدر من المحامي محمد ناجي علاو الذي كان من ضمن الحضور وليس من ضمن هيئة الدفاع عن المتهم قولاً أراد به إهانة القضاء والتشكيك بنزاهته واستقلاليته.. مضيفاً أن علاو عمد كذلك إلى تحريض الحضور في القاعة ضد المحكمة متحدياً أمر المحكمة له بالخروج من القاعة. وأشار المصدر إلى أن هيئة المحكمة تمتلك الحق في إخراج وأيضاً معاقبة من يخل بنظام الجلسات أو يوجه إهانات للقضاء وفقاً لنص المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية. ونوه المصدر بأن محمد ناجي علاو غادر قاعة المحكمة مع بعض الصحفيين الذين فضل البعض الأخر منهم البقاء حتى نهاية الجلسة التي تواصلت بعد ذلك وتم خلالها قراءة ما تم في جلسات المحاكمة السابقة على المتهم وبحضور محاميه‘ثم وجهت له المحكمة سؤالاً حول ما إذا كان لديه أي تعقيب‘فرد مطالباً بحجز القضية للحكم. هذا ومن المقرر أن تصدر محكمة استئناف أمانة العاصمة حكمها في قضية عبدالكريم الخيواني في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 