المرأة اليمنية تحتفل بيومها العالمي بمزايا عديدة لم يعد الحديث عن قضايا النساء وهموم المرأة وتطلعاتها هو الحديث عن أفضل طريقة لإرضاع الطفل، والبحث عن آخر موضة وأحدث ألوان أحمر الشفاه وأحمر الخدود لمواجهة تجاعيد الزمن. الحديث تغير، وصار أمر المرأة مختلفاً في كثير من الدول، حيث باتت قضية مشاركة المرأة في صنع الحياة داخل أي مجتمع ضرورة، باعتبارها شريكاً أساسياً وفاعلاً في العملية التنموية. وفي اليمن ضمنت المرأة الكثير من حقوقها واحتياجاتها وأولوياتها، وحققت أدواراً حضاريةً وجديدةً حتى أصبحت الدعوة إلى زيادة المشاركة العامة للمرأة وتعظيم دورها في مواقع صنع القرار مطلباً عاماً وليس مطلباً خاصاً بها. يوم المرأة العالمي يصادف 8 مارس من كل عام، يوم النساء اللاتي يشكلن نصف هذا العالم. بدورنا نشارك المرأة اليمنية مناسبتها العالمية بالتطرق إلى وضعيتها ومشاركتها في مختلف المجالات وما لها من تأثير في البناء الاجتماعي بأكمله. إن نظرة عن كثب للمكانة المرموقة للمرأة اليمنية، التي تمكنت من القيام بدور فعلي ومشاركة حقيقية في مختلف المجالات وحصولها على حقوق وواجبات متساوية مع الرجل في معظم تفاصيل الحياة دون تمييز بينهما، فإن ما نلحظه ونسجله هو أن القيادة السياسية الحكيمة أولت جل عنايتها لإصلاح أوضاع المرأة اليمنية بما يتناسب وحقيقة وجودها وتأثيرها في المجتمع، ديموغرافياً وإنسانياً، فاعتبرها الدستور شريكة للرجل في بناء التنمية الوطنية، لها ما له وعليها ما عليه من حقوق وواجبات. مساهمة فاعلة { وقد نشطت المرأة اليمنية في جميع القطاعات، وأصبحت تساهم بفعالية في نهضة بلادنا، منطلقة من اهتمام قيادتنا السياسية، بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بتعليمها وتأهيلها تأهيلاً عالياً وتقديمها لخوض كافة جوانب الحياة بما فيها السياسية، وتعود هذه المكانة المتميزة للمرأة في اهتمامات الدولة إلى مرجعيتها المستقاة من سماحة تعاليم الإسلام التي ضربت أمثلة رائعة لروح المساواة الاجتماعية بين الجنسين في بناء الحياة وتعميرها. ترسيخ مفهوم المشاركة { لقد تم تفعيل مشاركة المرأة من قبل الدولة ممثلة بفخامة الأخ الرئيس، فتحقق العمل على خلق الظروف الملائمة لتأكيد المشاركة الفعلية للمرأة اليمنية في الجانب السياسي، وتوسيع مفهوم المشاركة ومجالاتها حتى لا تقتصر على مظاهر محصورة، وكذلك تم العمل على إصدار قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة الذي أعطى المرأة قدراً كبيراً من الحرية الاجتماعية والثقافية، فلا يوجد في نصوص القوانين النافذة في بلادنا ما يمنع المرأة عن أداء نشاطها في كافة المؤسسات التي ترغب في الالتحاق بها، بل إن الرجل يسعى سعياً حثيثاً إلى مساعدتها في طرق أعمال كانت تعتبر إلى أوقات قريبة حكراً عليه. وفتحت الدولة الباب واسعاً لتوظيف المرأة في مختلف المؤسسات والهياكل، فنجدها في أكثر من مجال، ومن ذلك قطاع الإعلام والصحة والتعليم، حيث تتواجد فيه بأعداد كبيرة، وأصبحت تشارك في رسم الخطط المستقبلية لتطوير قطاعات الدولة في مستوياتها المختلفة، بل إن هناك من النساء من تقلدن مناصب رفيعة في الدولة على مستوى وزيرة وسفيرة وبرلمانية ووكيلة وزارة ورئيسة قطاع في أكثر من مجال، وقد أتاحت الدولة، بزعامة فخامة الأخ الرئيس، مجالات عديدة لتحسين أداء القطاع النسائي في المجتمع اليمني الحديث، وما زالت تهتم بتقديم كل جديد يعمل على تدعيم الكوادر النسائية، خاصة الكوادر التي كانت مهملة إلى وقت غير بعيد. ... رغم المعوقات { وعلى الرغم من أن هناك معوقات تواجه هذا القطاع في أدائه التنموي، إلاَّ أن دولتنا الرائدة تبذل أقصى جهودها حتى توفر لليمنيات أفضل الظروف العلمية والعملية، ويلاحظ - أيضاً - أن المرأة أصبحت تنافس أخاها الرجل في معظم مجالات الحياة، بل إنها أحرزت تفوقاً ملحوظاً في قطاع التعليم بمختلف مراحله وفي مجالات التنمية الوطنية مثل المؤسسات الصحية والإعلامية والتربوية، وهذا يعني أن مستقبل المرأة في اليمن مرهون بالمرأة نفسها ومدى سعيها ورغبتها الصادقة في احتلال أرفع المراتب في مرافق الدول وقطاعاتها المختلفة، أما الورقة التي تراهن عليها الدولة فهي التعليم واستكمال تسهيله للفتيات في كافة أرياف اليمن وإتاحة الفرصة للمتعلمات كي يجدن أنفسهن في المواقع المناسبة التي تتواءم مع مستواهن العلمي، فالمجتمع اليمني يتطور كمَّاً وكيفاً، وهذا التطور مفروض وطبيعي على كلا الجنسين، ومتطلبات الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد تدفع معظم فئات أبناء الوطن إلى العمل خارج البيت رغبة في تحسين الوضع المعيشي للأسرة، وهذا كله كفيل، على المدى البعيد، بإعادة غربلة العلاقات الداخلية التي تحكم حركة الرجل والمرأة معاً، فتصل المرأة تدريجياً، بجدها ومثابرتها، إلى درجة واحدة مع أخيها الرجل للمشاركة في النهضة التنموية في عموم أنحاء الوطن. مؤشرات وأرقام { تظهر جهود الدولة في دعم القطاع النسائي من خلال بعض المؤشرات والأرقام التي حصلنا عليها هنا : التعليم : ملايين من الطالبات ملتحقات بالمدارس اليوم، وحسب الإحصاءات الرسمية يقدر عدد طلاب وطالبات المرحلة الأساسية بحوالي (3.5) مليون طالب وطالبة في العام الدراسي 3002/4002م، ويأتي هذا الرقم في ظل توسيع مستمر لقاعدة استيعاب الفتيات في التعليم الأساسي ومواصلة إنشاء المدارس الخاصة بالبنات المخطط لها في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، وتوسيع نطاق الاستفادة من التغذية المدرسية بعد أن أظهرت المؤشرات أن نسبة التحاق الإناث في الفئة العمرية من (6 - 51) سنة في التعليم لا تزيد على نسبة (57%) من الفتيات في المناطق الحضرية خلال عام 8991م، فكان من نتائج اهتمام الدولة بتعليم المرأة ارتفاع عدد الطالبات في كافة المستويات التعليمية خلال السنوات الماضية بنسب تقارب الضعف في مستوى التعليم العالي والجامعي عمَّا كانت عليه قبل عام 7991م، أما في مستويات التعليم الأساسي والثانوي فقد ارتفع عددهن بنسب تزيد على (06%)، كما شهدت الفترة الماضية اهتماماً ملحوظاً من قبل الدولة ببرامج التدريب الخاصة بالمرأة وتطويرها في مختلف المجالات في جميع المحافظات، في إطار برامج مكافحة الفقر وتخفيف مستوى البطالة وتعزيز فرص التشغيل في المجتمع. صحة الأم والطفل { عملت الدولة جاهدة على رفع تغطية الخدمات الصحية إلى أكثر من (27%) من مناطق الجمهورية - بحسب المؤشرات الصحية الوطنية - وتقديم خدمات وقائية أساسية، وتعزيز برامج التحصين الموسع بما يكفل رفع نسبة التحصين والتطعيم ضد الأمراض الشائعة والمستوطنة والمنقولة، وكذلك رفع نسبة تغطية الرعاية الصحية الأولية، ودعم نشاط التحصين الموسع، وتعزيز أنشطة مكافحة أمراض الطفولة، وتعزيز نظام الترصد الوبائي لمراقبة انتشار الأمراض والسيطرة على المخاطر التي تهدد صحة الأم والطفل من خلال رفع مستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتخفيف معدل وفيات الأمهات، خاصة وأن (01%) من إجمالي الأسر في اليمن تعيلها نساء، وفي المتوسط يقدر حجم الأسرة اليمنية بنحو (7.4) فرد في الأسرة الواحدة، الأمر الذي يضاعف متاعب المرأة في حالة المرض، وفي مجال الصحة الإنجابية يبلغ معدل الخصوبة الكلية (5.8) مولود حي للمرأة الواحدة، وهذا الأمر جعل الدولة تتبنى سياسة توسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية في الريف، بحيث يصبح قريباً من السكان عبر نظام المناطق الصحية، حيث ارتفعت نسبة خدمات التحصين والتطعيم للأطفال والنساء إلى معدلات تتجاوز (07%). المرأة قيادية وعاملة { أوضحت الدكتورة بلقيس أبو إصبع، في ورقة عمل قدمتها في المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية، الذي انعقد بصنعاء، أن المرأة اليمنية شهدت بعض التغيرات بعد الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 0991م، أتاحت لها أن تتقلد بعض المناصب القيادية في مراكز الدولة، ففي عام 1002م تولت المرأة اليمنية في تشكيلة الوزارة منصب وزير حقوق الإنسان، كما تولت - أيضاً - امرأتان منصب مستشار في مجلس الشورى، وتولت امرأة منصب نائب وزير الثقافة والإعلام، وأخرى منصب رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وثلاث وكيل وزارة مساعد، وكذا ست نساء يعملن مستشارات للوزارات، وكانت المرأة اليمنية قد تبوأت العمل الدبلوماسي كسفيرة ومفوضة لبلادنا. وأشارت إلى أن النساء يشغلن مناصب قيادية في الحكومة، حيث توجد (74) امرأة تحمل إحداهن درجة وزير، وأخريات اختصاصيات مسؤولات دوائر، و(59) مديراً عاماً في كافة الوظائف العليا للحكومة، كما وصل عدد العاملات في مكتب رئاسة الجمهورية إلى (04) امرأة، منهن مستشارة واحدة بدرجة نائب وزير، وسبع بدرجة وكيل وزارة. ووفقاً للإحصاءات الرسمية لعام 0002م فإن عدد النساء النشيطات اقتصادياً بلغ (969.479) امرأة، ويبلغ عدد المشتغلات منهن (890.110) امرأة، حيث وصل عدد العاملات في قطاع التعليم إلى (30.662) امرأة (العام 0002م)، وهو أعلى تمثيل للمرأة على مستوى القطاعات، ثم تأتي المجالات الأخرى، كالجامعة والإدارة والخدمات والصناعات التحويلية والنفط والمعادن والمصارف والإعلام والصحة والشرطة والمحاماة والقضاء. يذكر أن أوضاع المرأة العاملة في القطاع الخاص، كالمصانع والشركات والمحلات التجارية، غير واضحة لانعدام الدراسات حول هذا القطاع، وكانت تقارير رسمية قد ذكرت أن إجمالي عدد القوى العاملة من الإناث حتى عام 8991م بلغ (678.671). المشاركة السياسية { إن القيادة السياسية واعية في مسألة إحقاق المساواة السياسية وإفساح المجال أمام المرأة، وللاطلاع على مساهمة المرأة في الحياة السياسية يمكن الرجوع إلى الفعاليات المتعلقة بالانتخابات التي شهدتها بلادنا بمختلف أشكالها، وفيها نجد إحصائيات دقيقة حول عدد المشاركات، ففي الانتخابات النيابية اعتبرت مشاركة المرأة اليمنية في الانتخابات خطوة حضارية متقدمة، حيث أن اليمن هي البلد الوحيد في الجزيرة والخليج الذي شاركت فيه المرأة في الانتخابات والترشيح للبرلمان، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلات في كشوفات الناخبين عام 3991م (478.790) ناخبة من إجمالي عدد السكان البالغ (16.484.000) نسمة، وتراوحت نسبة الاقتراع من قبل المسجلات بين (38 و09%)، وفازت امرأتان من بين (24) مرشحة لعضوية مجلس النواب عام 3991م. كذلك في الانتخابات النيابية الثانية عام 7991م نجحت مرشحتان في الوصول إلى مجلس النواب، وفي هذه الانتخابات استطاعت المرأة أن تتجاوز عوائق حضورها السياسي بالمشاركة الفاعلة، والأرقام تكشف تواجد المرأة بجانب الرجل. وقد أشار الدكتور أحمد الكبسي في كتابه «نظام الحكم في الجمهورية اليمنية»، إلى أن ما يميز انتخابات عام 7991م بشكل خاص هو كثافة المشاركة النسوية في كافة المستويات (إدارة - رقابة - ناخبات)، واستثنى من ذلك الدوائر (27، 39، 011، 111، 151، 461، 561، 371، 971، 322، 632)، التي حُرمت النساء فيها من المشاركة في العملية الانتخابية. وفي انتخابات المجالس المحلية عام 1002م حصلت (13) امرأة على العضوية في مجالس المديريات، و(5) نساء في عضوية مجالس المحافظات، بينما وصل عدد الرجال إلى حوالي (7) آلاف عضو، وفي مجلس الشورى توجد امرأتان، فيما وُفّقت امرأة واحدة فقط في الانتخابات النيابية الأخيرة 3002م بحصولها على مقعد في مجلس النواب، وعدم اتفاق الأحزاب على صيغة ملزمة ضمن هياكلها لدعم المرأة ووصولها إلى البرلمان، على الرغم من أن التشريعات الوطنية تساوي بين الرجال والنساء في حق المشاركة السياسية وفي الحياة العامة نقلا عن صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 