البرلمان الصغير يصعد قضية تهريب الأطفال مع الحكومة أعلنت الأمانة العامة لبرلمان الأطفال عن تحديد الحادي عشر من إبريل القادم موعداً لانعقاد الدورة الرابعة للبرلمان التي ستستمر على مدى يومين. وقال بلاغ صحفي صادر عن المدرسة الديمقراطية" الأمانة العامة لبرلمان الأطفال" إن الدورة ستنعقد تحت شعار( أوضاع الطفولة بين التشريع والواقع). مشيراً إلى أن ورشة عمل ستقام قبل انعقاد دورة البرلمان القادمة على مدى يومين، وتخصص لتدريب أعضاء البرلمان الصغير على عملية الرصد وكتابة التقارير. ومن المقرر أن يناقش البرلمانيون الأطفال خلال الدورة القادمة ثلاثة قضايا رئيسية هي: تهريب الأطفال، و قانون الأحداث. بالإضافة إلى موضوع أوضاع المدارس. وسيستدعي برلمان الأطفال كلاً من رئيس لجنة الحقوق والحريات، واللجنة الدستورية بمجلس النواب ،وأمين العاصمة، ووزير الداخلية، ومحافظ محافظة حجة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونسيف ،حيث ستوجه إليهم الأسئلة حول ما تم اتخاذه من قبل هيئاتهم ومؤسساتهم بشأن تحسين أوضاع الطفولة في اليمن. الى ذلك قال جمال الشامي مدير المدرسة الديمقراطية لـ (المؤتمر نت): إن قضية تهريب الأطفال ستأخذ اهتماماً كبيراً من قبل أعضاء البرلمان. مشيراً إلى أن المناقشة ستتم في ضوء نتائج الدراسة الميدانية عن تهريب الأطفال التي أجرتها وزارة العمل العام الماضي بالإضافة إلى نتائج الزيارة الميدانية الأخيرة لفريق منظمة اليونسيف والجانب الحكومي لمنطقة أفلح الشام بمحافظة حجة بمشاركة رئيس برلمان الأطفال الذي أعد تقريراً حول نتائج الزيارة فضلاً عن تقرير خاص بالموضوع يناقش في مجلس النواب. وأوضح الشامي أن المجلس سيستدعي محافظ محافظة حجة لإيضاح كيفية تفعيل الاتفاق القبلي الذي تم التوصل إليه بهدف الحد من ظاهرة تهريب الأطفال. وأكد الشامي أن البرلمان سيخرج بالعديد من التوصيات للحد من هذه الظاهرة حيث سيوصي الحكومة بتوفير المشاريع الخدمية وعلى رأسها المدارس في تلك المناطق،بالإضافة إلى تشكيل مجموعات من الأطفال لتقوم بدور التوعية في أوساط الأطفال وحثهم على إبلاغ البرلمان في حال تعرض من هم في سنهم لمحاولة تهريب. وأضاف: إن برلمان الأطفال سيقوم بزيارة ميدانية لمحافظة حجة بالتعاون مع منظمة اليونسيف خلال العطلة الصيفية القادمة لهذا الغرض. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 