لجنة برلمانية تستكمل صياغة الأطر القانونية الموحدة لليمن تواصل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب زياراتها الميدانية إلى بعض المحافظات في إطار استعدادات لتقييم شامل للوضع التشريعي والقانوني بهدف استكمال البنية التشريعية الموحدة للجمهورية اليمنية. وقال رئيس اللجنة خلال زيارة تقوم بها إلى محافظة أبين لـ"المؤتمرنت": إن الزيارات تأتي ضمن العمل البرلماني الرقابي للوقوف على المنظومة التشريعية لدولة الوحدة من خلال اللقاءات مع المسؤولين في السلطتين التنفيذية، و المحلية في المحافظات. واضاف علي أبو حليقة إن اللجنة ستعد تقريرا شاملاً عن الوضع التشريعي هدفه تقييم التضارب والتنازع في القوانين ومدى وجود لوائح تنفيذية لها، بالإضافة إلى حصر ما تبقى من ثغرات قانونية شطرية تخل بمنظومة تشريعات دولة الوحدة. وشدد المسؤول البرلماني على ضرورة أن يحدث هذا العمل نقلة تشريعية تستوعب كل تلك التوجهات دون تناقص، أو تضارب، وبما يعزز دور الوحدة الوطنية في المقام الأول. وتهدف مراجعة التشريعات القانونية بين فترة وأخرى إزالة الازدواج والتنازع في القوانين؛ بالإضافة إلى إزالة الشوائب من القوانين التي تعترض -إلى حد ما- قانون السلطة المحلية. وقال أبو حليقة :إن المبدأ الذي حدد الانتقال من نظام المركزية إلى نظام السلطة المحلية هو تجسيد ديمقراطي في الوطن؛ يجعل المجتمع في كل الوحدات الإدارية قادراً على حكم نفسه بنفسه واستغلال موارده وصولاً إلى التنمية الشاملة في إطار شراكة حقيقية بين السلطة المركزية والسلطات المحلية في مختلف إرجاء البلاد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 