الداخلية تعلن عن تورط الإصلاح والمشترك في أحداث الشغب

الخميس, 17-مارس-2005

المؤتمر نت - متظاهرون امام غرفة تجارة صنعاء

المؤتمر نت-تقرير -
الداخلية تعلن عن تورط الإصلاح والمشترك في أحداث الشغب
حملت وزارة الداخلية حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك مسؤولية مخالفة القانون بتنظيم مسيرات ومظاهرات في عدة مدن نتج عنها أحداث شغب وفوضى واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ورجال الأمن ،فضلاً عن مقاومة السلطات ومحاولة اقتحام البنوك التجارية.
واكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن التحقيقات التي أجرتها سلطات الأمن مع من تم ضبطهم في أعمال تخريبية ،قد كشفت وقوف حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك وراء تلك المظاهرات والمسيرات وما رافقها من أحداث شغب وفوضى في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وتعز وعدن خلال الأسبوع الجاري.
واعلن المصدر عزم وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب، إزاء مخالفتها للقانون وإثارة الفزع وتهديد للسلم الاجتماعي العام.
وفي السياق نفسه نفى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية أن تكون له صلة بتنظيم تلك المسيرات التي خرجت تحت مظلة الاحتجاج على قانون ضريبة المبيعات.
واكد رئيس الاتحاد العام ان تلك الأعمال مدفوعة من قبل أحزاب سياسية في المعارضة بغرض اثارة القلاقل في اليمن بصورة عامة ،والإضرار بعملية السلم الاجتماعي والاستقرار الذي تنعم به البلاد.
وطالب محمد عبده سعيد في تصريح لـ"المؤتمرنت" بالإحالة إلى القضاء كل الأطراف التي انتحلت صفة الاتحاد أثناء بتلك الأعمال ،داعياً جميع قطاعات الأعمال والتجارة في اليمن الى التنبه للبلبلة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية بذريعة رفض قانون ضريبة المبيعات ،مشددأ على اليقظة وتفويت الفرصة على من يحاولون الإخلال بالسلم الاجتماعي .
وعبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن الأسف للموقف السلبي لبعض وسائل الإعلام بهذا الشأن ،متسائلاً عن دوافع بعض الصحف في التعامل مع بيان مزور منسوب للاتحاد يعلن عن إضراب شامل دون أن يحمل الحد الأدنى من عناصر الصحة ،فضلاً عن ان خلوه من الختم والتوقيع يعد سبباً كافياً لرفضه ،في حين امتنعت تلك الوسائل عن نشر البيان الفعلي الصادر عن الاتحاد والذي يوضح عدم صدور ذلك البيان المشبوه عنه.
وشهدت أمانة العاصمة خلال الأسبوع الماضي خروج مسيرات ومظاهرات تجوب الشوارع تحت مبرر رفض ضريبة المبيعات ،وارتفعت حدة المظاهرات يوم أمس الأربعاء لتشمل مدن الحديدة وتعز وعدن حيث اقدم متظاهرون بينهم عناصر تخريبية إلى الاعتداء على أصحاب المحال التجارية بالمدينة ورجمهم بالحجارة ، وتكسير واجهات متاجرهم ، ومطاردتهم بالعصي والهراوات لإرغامهم على إغلاق محلاتهم والانضمام إلى المظاهرة ، ومن ثم الانخراط في أعمال الشغب ونهب الممتلكات العامة والخاصة .
كما قامت العناصر التخريبية في محافظة تعز بتحطيم سيارة شرطة " أوبيل" كانت تقف في إحدى التقاطعات ، والاعتداء على أفرادها ، وإيقاع الضرب المبرح بأعداد من التجار الذين رفضوا إغلاق محالهم التجارية ، الأمر الذي أدى إلى نقل أعداد منهم إلى المستشفيات إثر إصابات حادة أوقعتها العناصر الغوغائية .
واصيب خلال المظاهرات عدد من رجال الأمن اثر رشقهم بالحجارة من قبل المندسين في المظاهرة فضلاً عن إطلاق النار ضد الجنود.
ورفعت في المظاهرات شعارات أصولية ،فيما رددت هتافات تكفيرية ضد الحكومة ورئيسها عبر أفواه(المطاوعة) المنتمين لحزب الإصلاح.
واكدت المعلومات ان التجمع اليمني للإصلاح قام خلال اليومين الماضيين بإبلاغ قواعده التنظيمية بالتغيب عن الوظائف والتواجد في الأسواق لدعم أي حشد وتوجيه أي تظاهرة إلى مؤسسات السلطة ، وتصعيد المواجهة مع الأجهزة الأمنية واستفزازها باستخدام العنف ضد أفرادها، وانتهاك حرمة المصالح العامة ومصالح الأفراد الخاصة. وكان نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب عبر عن استغرابه من اندلاع هذه التظاهرات من قبل أصحاب محلات تجارية صغيرة لا يمسهم القانون الذي تجاوز عن 46 سلعة وخدمة معفية من هذه الضريبة ملفتا إلى أن هناك عناصر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية تعمل على الإساءة للعلاقة بين الاتحاد ومصلحة الضرائب باستغلال البسطاء لرفض القانون.
وأكد لـ(المؤتمر نت) أن المصلحة والاتحاد يتحاوران باستمرار بشأن آليات تطبيق القانون كاشفا عن دعوة المصلحة لاتحاد الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال وجمعية الصناعيين لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة مسألة التظاهرات.
من جهته استنكر المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ما يقوم به بعض المنتسبين إلى القطاع التجاري من أعمال وسلوكيات غير مسؤولة ،والقيام بمظاهرات بمبرر رفض قانون ضريبة المبيعات، وإصدار المنشورات غير المسئولة.
وعبر المجلس في بيان يوم أمس عن رفضه لهذه التصرفات غير المبررة ،مؤكداً أنها تعبرعن إفلاس وتهرب من المسئولية الوطنية في معالجة القضايا من خلال الحوار البناء والمسئول والتعاون مع مصلحة الضرائب.
ونشرت بعض وسائل الإعلام بياناً مزوراً باسم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فحواه الدعوة لخروج مظاهرات ومسيرات رافضة لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات ،وهو ما تبين انه بيان مزور دون معرفة المصدر الذي أرسله إلى بعض وسائل الإعلام.
وترافق تنظيم المظاهرات مع حملة إعلامية شنتها وسائل إعلام المعارضة وعلى رأسها إعلام الإصلاح على الحكومة ،واستهدفت الحملة السلك القضائي واتهمته بعدم النزاهة ،بعد ان كان القيادي الإصلاحي محمد ناجي علاو قد أهان القضاء خلال جلسة محاكمة المتهم عبد الكريم الخيواني .