مصدر في المؤتمر يكشف تفاصيل تورط أحزاب المشترك في إدارة الفوضى والشغب دعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جموع المواطنين إلى التنبه واليقظة وتفويت الفرصة على النافخين في نار الفتنة وحاملي مواقدها. وقال المصدر المسؤول في تصريح له إن حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك قد ارتقت مرتقى صعباً وأبانت عن حقيقتها ونزعت القناع عن مخططاتها الحاقدة على أمن واستقرار الوطن والمواطن. مشيراً إلى أن ما كشفته التحقيقات الأمنية عن ضلوع أحزاب (المشترك) في أحداث الفوضى والشغب في ثنايا المسيرات التي رتبت لها ونظمتها خارج الأطر القانونية، تدل دلالة قاطعة على أن تلك الأحزاب قد فشلت في ملعب الديمقراطية والحوار واندفعت يحفها اليأس للخروج على القانون وإثارة الفتن والبلبلة والسعي لضعضعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. ووصف المصدر التصريحات التي أطلقها حزب الإصلاح وحلفائه على خلفية إعلان وزارة الداخلية عن ضلوعهما في أعمال الفوضى والشغب وصف تلك التصريحات بالمهزوزة والمرتبكة، كاشفاً عن معلومات مؤكدة لا تدع مجالاً للشك بأن مجاميع مكلفة من هذه الأحزاب قد أرسلت من العاصمة صنعاء إلى بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظة تعز لكي تتولى إدارة عملية الشغب والفتنة وذلك بالاتفاق بين هذه الأطراف لتزييف الحقائق وتضليل الناس تجاه ما يسمى بضريبة المبيعات والتي قد تم تأجيل العمل بها بقرار من مجلس النواب وصدر بها قرار جمهوري بالقانون. وقال بأن حكومة المؤتمر الشعبي العام تدرك في نفس الوقت أن أساس المعارضين هم بعض التجار المحدودين وليس المواطنون لأن القانون في الأساس جاء لمصلحة المواطنين، وبأن اعتراض قلة قليلة من التجار أمر يجسد مصداقية حكومة المؤتمر تجاه المستهلكين؛ وبالتالي فإن المعركة الآن تدور أصلاً بين التجار المستغلين وبين المواطنين الذين تقف حكومة المؤتمر إلى جانب مصالحهم حتى لا يتحملون أعباء النفقات والتكاليف التي يضعها التجار على السلع دون أي مبرر مع ما يمارسه البعض من تهرب دفع الضريبة، مشيراً إلى أن ذلك يقود إلى حقيقة أن أحزاب المشترك تعمل فقط مع فئة قليلة من التجار ومع المصالح الخاصة دون الالتفات إلى المصالح الحقيقية التي يمثلها تطبيق مثل هذا القانون. وأضاف بأن المؤتمر الشعبي يؤكد أن حكومته قد حرصت على إجراء مشاورات حول مشروع القانون مع مجلس النواب وبالتالي فإن مشروع القانون أصلاً معروض على المجلس لأنه صاحب الحق الأول والنهائي في إقراره. وواصل .. أما دعوى البعض بأن هذا القانون سيطبق في وقت معين فإن هذا الزعم يمثل منتهى الجهالة بالنظم والقواعد الدستورية بل أنه شكل واضح وصارخ من أشكال التحريض القائم على الكذب والدجل وتحريض الناس، وهو ما يؤكد على النوايا السيئة لإحداث الفوضى. وعبر المصدر عن تساؤل الأمانة العامة للمؤتمر (لمصلحة من يعمل هؤلاء هل لمصلحة الشعب كله والمواطنين أجمعين أم لفئة محدودة من المنتفعين فأين يكمن الفساد إذاً؟!). وحيا المصدر المسؤول في ختام تصريحه العام تلك اليقظة التي أتسم بها القطاع التجاري والصناعي عبر اتحاده العام والمجلس اليمني لرجال الأعمال الذي فضح وكشف عورات تلك الأحزاب في حين أرادت التهام الثوم بفمه واستغلال النقاشات التي يجريها الاتحاد العام مع الحكومة حول قانون ضريبة المبيعات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 