البرلمان يحيل قانون تنظيم حمل السلاح الى اللجنة المختصة أقر البرلمان في أولى جلسات فترته الحالية اليوم إحالة مشروع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية و الذخائر والمفرقعات إلى لجنة الدفاع والأمن التابعة له لإبداء ملاحظاتها ورفع تقرير مفصل بشأنه. وتوقع مصدر برلماني لـ (المؤتمر نت) إنهاء النقاشات حول هذا القانون وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس . يذكر أن هذا القانون أعيد من مجلس النواب إلى الحكومة عدة مرات على خلفية رفض أطراف معارضة له تحت مبرر وجود قانون سابق ينظم حمل السلاح، لكن الجانب الحكومي يرى ضرورة إصدار قانون جديد ينسجم مع توجهات الدولة لترسيخ المزيد من الأمن. إلى ذلك وافق المجلس على تخصيص يومي الاثنين والأربعاء المقبلين لمناقشة عشرة وزراء حول أسئلة طرحها أعضاء عليهم في أوقات سابقة. وكان البرلمان صوت بالموافقة على جدول أعماله للفترة الآنية المشتمل على مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة يأتي على رأسها قانون تنظيم حمل السلاح، وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، وقانون التعرفة الجمركية، إضافة لتقارير زيارات ميدانية. وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي ظلت محل أحد ورد بين اللجنة وهيئة رئاسة المجلس بسبب احتواء اللائحة الجديدة على مادة تحدد فترة رئاسة المجلس بثلاث سنوات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 