المؤتمر نت - جميل الجعدبي -
تصاعد أزمة ضريبة المبيعات مجدداً بين القطاع الخاص والحكومة
في أول تعليق حكومي على مشروع الطعن في قانون ضريبة المبيعات رقم (19) الذي أعلنته غرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة اليوم - كشف رئيس مصلحة الضرائب عن مقترح تقدم به التجار للجنة المالية بمجلس النواب -ضمن ملاحظاتهم على القانون يطالبون فيه بفرض ضريبة 15% على مادة البترول، بزيادة قدرها 5% عن القانون ، و10% على الديزل، وإعفاء السلع الاستهلاكية الأخرى ،الخاضعة للضريبة حالياً.
واعتبر نعمان الصهيبي في حديث لـ"المؤتمرنت" (ذلك دليل على سعي التجار للمحافظة على مصالحهم الخاصة وليس على المصلحة العامة للناس، أو ذوي الدخل المحدود).
وبإعلان مشروع الطعن في القانون وتقديمه للمحكمة الدستورية حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي اليوم -تكون أزمة ضريبة المبيعات عادت إلى السطح مجدداً بين الحكومة والقطاع الخاص. لكنها هذه المرة اتخذت منحى دستورياً من خلال المحكمة الدستورية التي لا يستبعد مراقبون أن يخرج الحل الأخير للأزمة من دهاليزها.
وفيما غابت الجهات المعنية في الحكومة كانت قاعة المؤتمر غصت بالعشرات من التجار ورجال المال في القطاع الخاص بأمانة العاصمة، يرافقهم جماعات مسلحة اضطرت إدارة الغرفة لإجبارهم على إخراج أسلحتهم..
مزيد من التفاصيل في نافذة تقارير
|
2003-2024 