سوء التوقيت في القرار العربي

الخميس, 05-مايو-2005

بقلم/ د. حمد عبدالعزيز الكواري -
سوء التوقيت في القرار العربي
نواقصنا كثيرة نحن العرب أفراداً وقيادات. والاعتراف بهذه النواقص خطوة أولى يتلوها التشخيص ثم المعالجة. ولست في وارد سرد لهذه النواقص. ولكني أود تسليط الأضواء على أحدها وهو غياب عامل التوقيت في صناعة القرار لدينا. وللأسف فإن قياداتنا قد أبدعت في هذا الفن، الأمر الذي جر علينا الويلات تلو الويلات. وليس في الأفق ما يشير الى أننا قد أدركنا هذا النقص ونسعى لمعالجته.
فالتوقيت عامل مهم في صناعة القرار، عامل حيوي في حياة الأفراد كما في حياة المؤسسات، وهو أكثر أهمية وخطورة في حياة الأمم. والقرار بغض النظر عن صحته إن لم يؤخذ في الوقت المناسب يفقد أهميته بل قد تكون نتائجه عكسية. والخطأ في التوقيت يكون قبل أن يحين الوقت المناسب، حين تكون الرياح تسير بما لا تشتهي السفن. وربما يكون الأمر أقل خطراً حين يتعلق بقرار فرد أو مؤسسة، إذ بالإمكان امتصاص الأخطاء وتطويقها. ولكن الأمر يكون أكثر خطورة وأبلغ تأثيراً حين يتعلق بمصير أمة أو بقضايا حيوية تتداخل فيها العوامل الداخلية كما العوامل الخارجية، ويكون لها تأثيرها الآني والمستقبلي.
أقول ذلك مستعيداً الكثير من القرارات المصيرية التي عايشتها عن قرب بحكم مهنتي واهتماماتي وعانيت كما عانى جيلي من آثارها السلبية لأنها لم تأت في الوقت المناسب.
ولا أحسب القارئ الحذق إلا وأدرك ما أريد أن أتوصل إليه من أمثلة. وهو يرى الفرص الضائعة التي تمر بنا لمواجهة المخاطر والتحديات، وفي مسيرة البناء والتنمية على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. مع ما تجره تلك من أخطاء فادحة وعواقب وخيمة لا يدفع ثمنها صانع القرار، بل أبناء الأمة قاطبة.
قام الرئيس العراقي صدام حسين بغزوه المشؤوم للكويت عام ،1990 وهو عمل أحمق جر على العراق وعلى العرب وعلى المنطقة ويلات ما زالت تبعاتها واضحة للعيان. وحتى بعد هذا الغزو كان بإمكانه أن يخفف خسائره. ولكن الله أعماه واستمر في غيّه حتى تم تدمير العراق الذي لم تقم له قائمة حتى كان الاحتلال الأمريكي الأخير. لقد أشيد تحالف بقيادة الولايات المتحدة لإخراجه. وتلا ذلك قرار تلو قرار من مجلس الأمن، وهو مصم لأذنيه مغمض لعينيه. وحدد له مجلس الأمن تاريخاً لينسحب أو يكون الدمار، وكنت آنذاك سفيراً لبلادي في واشنطن، وكانت الأمور في منتهى الوضوح، وكان العقل لمن لديه عقل والمنطق لمن يعرف المنطق يقول إنه سينسحب قبل هذا التاريخ. وكان الأمريكان قلقين من أن يفعل ذلك. وكانوا يطلقون على مثل هذا الاحتمال “السيناريو الأسود”، لأنه سيعيق تنفيذ خطة مرسومة. ولكنه وكشأنه دائماً عاند حتى كانت الحرب المدمرة. وقبل المعركة البرية أعطي أسبوعاً ولم ينسحب. واستمرت تفاعلات هذه القرارات الحمقى حتى كان الاحتلال الأخير للعراق.

وماذا عن قضيتنا المصيرية القضية الفلسطينية، أليست قضية الفرص الضائعة؟ وما المقصود بالفرص الضائعة، أليست إساءة التوقيت واتخاذ القرار في غير وقته، وبعد أن تكون قد مرت العوامل التي تجعل منه قراراً فعالاً وصحيحاً.
إن الإصلاح على لسان كل مسؤول عربي. ومتى بدأ هذا الأمر؟ أليس بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2000؟ لماذا؟ هل كانت أوضاعنا قبل هذا التاريخ على ما يرام، وفجأة اكتشفنا حاجتنا الى الإصلاح؟ هل أوضاعنا السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لم تكن في حاجة الى إصلاح قبل هذا التاريخ بأمد طويل، وفجأة اكتشفنا أن كل أوضاعنا في حاجة الى إصلاح؟ ألم يكن الأمر يتعلق بإساءة التوقيت، ولذلك أصبح ما يجب إصلاحه أكثر تعقيداً لقابليته للإصلاح، وأصبح الكل في حيرة من أين يبدأ؟ وبأي جانب من جوانب الإصلاح يبدأ؟ ألم يبدأ الحديث عن الإصلاح من الخارج، ولقوة هذا الخارج وتأثيره فينا وخوفنا منه أصبحنا نرفع شعار الإصلاح. هل هذا الإصلاح نابع عن قناعة شخصية؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يبدأ قبل ذلك؟ هل الإصلاح يكون من منطلقات ومفاهيم خاصة بنا، أم من منطلقات الآخرين ومفاهيمهم؟ وكيف سيتم حسم ذلك؟ هل نحن أول من رفع شعار الإصلاح أم أن تصرفنا هو ردة فعل على الآخرين، مما يفسر حيرتنا؟ أليس الأمر يتعلق بأننا لسنا نحن الذين اخترنا التوقيت ولسنا نحن الذين اقتنعنا بضرورة الإصلاح في الوقت المناسب، ولسنا نحن الذين نحدد معنى الإصلاح. ألم نتأخر ولم نتخذ القرار في الوقت المناسب، مما فتح النوافذ بل الأبواب للآخرين حجة للتدخل وفرض أجندتهم؟
من الذي أوصلنا الى هذه النتيجة؟ ورغم كل ذلك هل أدركنا أهمية الوقت؟ وهل حاولنا أن نسير بخطى واضحة أو بأجندة واضحة وبإرادة سياسية صادقة نحو الإصلاح لتعويض ما فات، ولنعيد الثقة مع شعوبنا، ولنغلق الأبواب في وجه الرياح العاتية الآتية من هناك، أم أننا ما زلنا لا نعي أهمية الوقت، ونرفع الإصلاح شعاراً لذر الرماد في العيون، وننفذه بخطوات متواضعة وتجميلية، مقتنعين أننا نستطيع خداع شعوبنا وخداع الآخرين وما نخدع إلا أنفسنا؟ إننا حتى الآن لا نعرف قيمة الوقت الذي يمكن أن يكون سيفاً في يدنا كما يمكن أن يكون سيفاً مسلطاً على أعناقنا. أليس ما يمكن إصلاحه اليوم لا يمكن إصلاحه غداً حتى يكون الفساد قد انتشر في الجسم المريض، وحيث لا تنفع إلا عملية جراحية وبيد جرّاح أجنبي؟ أليس كل ذلك لأن عامل الوقت لدينا لا قيمة له؟
لقد دخلت سوريا إلى لبنان عام ،1976 وحصلت على التغطية العربية بل والدولية. وكان لها دور لا يُنكر في إنهاء الحرب الأهلية، وإعادة بناء لبنان ومؤسساته، وفي دعم المقاومة حتى حققت الانتصار المبين. وكم سيكون هذا الدور ناصع البياض ولا مجال للضبابية فيه لو أحسنت سوريا توقيت قرار الانسحاب. أما كان ذلك ممكناً؟ بلى ولكنه سوء التوقيت. أليس قرار الانسحاب قراراً صائباً؟ بلى، ولكن كان يمكن أن يكون أكثر وقعاً وتأثيراً لو صدر عن قناعة وليس لتنفيذ قرار مجلس الأمن. ترى كم هي الفرص التي أتيحت منذ 1976 لكي يكون قرار الانسحاب سوريّاً وعربياً. ولم نحسن اختيار هذه الفرص فضاعت. حتى أتى من سخّره لمصلحته وبطريقته. لقد تجاهلت سوريا التطورات التي شهدها العالم وأصرت على التجديد للحّود، بأساليب عفا عليها الزمن. فكانت تلك التبعات الحزينة التي تلت هذا القرار.
حان الوقت للسوريين واللبنانيين أن يدركوا أهمية التغلب على السلبيات والتركيز على الإيجابيات لبناء علاقات سليمة قائمة على الاحترام والمصالح وترابط المصير. لا تدعوا الأمور تخرج من أيديكم مرة أخرى، وتكون فرصة أخرى ضائعة للبنان ولسوريا اللذين لا أمن ولا استقرار ولا تنمية لأحدهما دون الآخر. إنه الوقت المناسب لبناء علاقات سورية ولبنانية على أساس صحيح.
هذه مجرد نماذج محددة، بالإمكان الاستطراد فيها وسرد العديد غيرها. ولكننا نكتفي مراعاةً لوقت القارئ، واعتماداً على ذكائه الى أن يجد أدلة لسوء التوقيت في قرارات بلده مع ما جرّه ذلك من تعقيدات ومشكلات.
لا أعتقد أننا في حاجة الى جهد كبير لنجد الأسباب التي تحول دون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إنه الفرد المطلق الذي يتخذ القرار في غياب المؤسسات وغياب المعلومات وغياب الشفافية وغياب الرأي الآخر. إن الطريق الى القرار الصحيح هو قيام دولة المؤسسات واحترام المجتمع المدني، وضمان الحريات، التي تمكّن كل فرد وكل ومؤسسة، وكل مسؤول أن يعبر عن رأيه المناسب بما ينير الطريق للمسؤول لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
إن التوقيت عامل مهم وحاسم، إنْ لم نحسن التعامل معه، فهناك من يحسن ذلك، وله اعتباراته و منطلقاته ومصالحه. ولن يتركنا نتلاعب بهذا العامل، والقرار لا يكون إلا في وقته المناسب لا يقبل هذا الوقت ولا بعده.
* سياسي قطري