استمرار (البليرية ) لولاية ثالثة

الأحد, 08-مايو-2005

توفيق المديني -
استمرار (البليرية ) لولاية ثالثة
من مفارقات الانتخابات العامة التي جرت في بريطانيا يوم 5 مايو/ أيار الجاري، أن البريطانيين عاقبوا رئيس الوزراء توني بلير على “كذبه” في مسألة غزو العراق، وان “رأفت به” إنجازاته الاقتصادية، فدخل التاريخ ولايته الثالثة،، كأول زعيم في تاريخ حزب العمال يفوز بثلاث ولايات انتخابية متتالية، معادلا رقم “السيدة الحديدية” مارجريت تاتشر على رأس حزب المحافظين. ورغم الفوز الذي وصف بالتاريخي تراجع عدد مقاعد العمال في مجلس العموم حسب النتائج الأولية إلى 353 مقابل 195 لحزب المحافظين المعارض بزعامة مايكل هوارد و61 لحزب الأحرار الديمقراطيين بزعامة تشارلز كيندي.
ويثير الانخفاض الكبير في الغالبية التي كان يتمتع بها حزب العمال في مجلس العموم، تساؤلات حول قدرة بلير على إكمال ولايته الثالثة، التي تنتهي في العام ،2009 كما ستضعه في موقف حرج أمام معارضي غزو العراق في حزبه، وقد يواجه صعوبات في تمرير خططه، لا سيما الاصلاحات في مجال الصحة والتعليم التي يعارضها البعض في حزبه، كما ستصعب مهمته في إقناع مواطنيه بالموافقة على الدستور الاوروبي في الاستفتاء الذي سيجريه لهذا الغرض العام المقبل.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في الأول من مايو/ أيار عام 1997 كان هدف بلير أن يبرهن أن إدارة من وسط اليسار يمكنها أن تكون فعالة في تحقيق النتائج الجيدة. وفي موازاة ذلك هو يطمح الى أن يكون قائداً بريطانياً كبيراً من طينة الزعماء التاريخيين والى إعادة رسم سياسة بلاده الخارجية في زمن العولمة، ولذلك حدد لنفسه أهدافاً ثلاثة: 1- إحلال المملكة المتحدة في “قلب” الاتحاد الأوروبي السائر في تطوره، 2- العمل لكي تستعيد المملكة ما فقدته من نفوذ استراتيجي واسع بعد الحرب العالمية الثانية، 3- تعزيز قدرة “المجتمع الدولي” على استباق المظالم في العالم ومعالجتها.

باسثناء الملفين الشائكين: وهما العراق والهجرة بوصفهما من القضايا الرئيسية التي شكلت نقاط ضعف في حملة حزب العمال البريطاني في مواجهة منافسيه الأساسيين حزب المحافظين، وحزب الديمقراطيين الأحرار، والتي لعبت دورا أساسيا في معاقبة الناخبين البريطانيين والمسلمين لبلير، فإن تقويم حزب العمال على الصعيد الاقتصادي فتح الطريق لبلير كي يفوز بولاية ثالثة. فقبل أن يصلا إلى السلطة في عام ،1997 استخلص الأخوان العدوان من حزب العمال البريطاني توني بلير وجوردون براون، الدرس من الولايات المتحدة: الإشتراكية الديمقراطية يجب أن تستعيد تنافسيتها الإدارية. وقد ربح بلير وبراون هذا الرهان من عام 1997 ولغاية 2001 وقد أعادا طباعة نجاحهما بشكل كبير منذ أربع سنوات.

ففي ظل قيادة حزب العمال الجديدة حققت بريطانيا نهضة اقتصادية قوية تحسد عليها من قبل جيرانها الكبار في القارة الأوروبية. فهذا “العمالي الجديد” الثابت على انتهازيته البراغماتية، جسد في بريطانيا الليبرالية الجديدة، الأنكلوساكسونية إلى درجة الكاريكاتورية. ومع ذلك تتحدث لنتائج عن ذاتها: فالناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا يتجاوز ما هو موجود في فرنسا، فضلا عن أن النمو قوي، والتضخم ضعيف، ومعدل البطالة ضعيف أيضا ولم يتجاوز سقف (7،4%).
أما معدلات الفائدة فهي في أدنى مستوياتها. وتشهد البلاد حالة قوية من التوظيف الكامل. وارتفع الحد الأدنى من الأجور بنحو 40% خلال ست سنوات، وهو الأول في تاريخ بريطانيا..
بالنسبة لقسم كبير من رجال اليسار الفرنسي يعتبر مصطلح “البليرية” إهانة. لكن الواقع المعاش بشكل يومي من قبل البريطانيين يتناقض كثيرا مع هذه الرؤية الايديولوجية الفرنسية التبسيطية. فحزب العمال البريطاني الذي عرف عنه أنه “حزب أوساط رجال الأعمال”، فرض كفاءته الإدارية، بفضل وزير المالية البريطاني براون. ويعزو المحللون صحة الاقتصاد البريطاني مقارنة مع الأزمة السائدة في ألمانيا والركود في فرنسا إلى السياسة التي انتهجها بلير التي تفضل العقول الذكية، وتشجع البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، وتوثق التعاون بين الجامعات والصناعة.
على نقيض الأفكار المسبقة، يختلف مسار بلير السياسي عن مسار مارجريت تاتشر، إذ يعتبر بلير أن الإدارة الجيدة للإقتصاد هي مفتاح التماسك الإجتماعي الجيد. وعلى نقيض تاتشر، يعتقد أن الفاعلية الإقتصادية يجب أن تكون في خدمة دولة الرفاهة المحدثة. ويكمن سر نجاح استمرار “البليرية” في المحاولة التوفيقية الإضافية التي نجح فيها بلير، بين الإشتراكية الديمقراطية والنظام العالمي النيوليبرالي. وهذه المحاولة هي نتاج لخصوصيات الرأسمالية البريطانية من جهة، وللهزائم السياسية والإجتماعية التي لحقت باليسار طوال ثمانية عشر عاما، والتي أنزلها به أكثر الحكومات يمينية في أوروبا.