مجلس الشعب المصرى يسمح بتعدد المرشحين لمنصب رئيس الدولة وافق مجلس الشعب المصري اليوم بأغلبية كبيرة على تعديل المادة 67 من الدستور حيث كان المجلس بدأمناقشة صيغة تعديل دستوري يسمح بتعدد المرشحين لمنصب رئيس الدولة وسط اعتراض على الصيغة من أحزاب وقوى سياسية تقول انها تضمنت شروطا صعبة للترشيح. واستجابة لضغوط خارجية وداخلية اقترح الرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط الماضي تعديل المادة 76 من الدستور لالغاء النظام الذي يختار بموجبه البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم مرشحا واحدا يصادق الشعب عليه من خلال استفتاء. وتشترط الصيغة التي يناقشها المجلس أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 300 على الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. ويشترط أن يكون منهم أعضاء في 14 على الاقل من مجالس المحافظات و65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى. وسمحت الصيغة للاحزاب السياسية بترشيح قيادييها للمنصب دون هذه الشروط في الانتخابات الرئاسية القادمة. وللانتخابات التي تليها اشترطت الصيغة أن يكون قد مضى على الحزب خمس سنوات في العمل السياسي وللقيادي المرشح منه سنة في موقعه وأن يكون الحزب حاصلا على خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. وأيد المتحدثون من الحزب الوطني الديمقراطي الصيغة. وأيدها حيدر بغدادي النائب عن الحزب العربي الديمقراطي الناصري لكن زملاء له في الحزب صاحوا في وجهه استنكارا. وأعلن رئيس الحزب ضياء الدين داود فصل بغدادي من الحزب على الفور. وقال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد منير فخري عبد النور "للاسف لم يأت النص المقترح محققا لامالنا في التغيير المنشود ولهذا نرفضه لعدة أسباب أهمها أن شروط الترشيح المقترحة تحول دون ترشيح أي منافس لمرشح حزب الاغلبية وهو ما يتنافى مع هدف الرئيس مبارك" من اقتراح التعديل. وأضاف أن "تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات يتيح لحزب الاغلبية السيطرة عليها." وتتضمن الصيغة تشكيل اللجنة من خمسة قضاة وخمس شخصيات عامة يختار مجلس الشعب ثلاثا منها ويختار مجلس الشورى اثنين. وقال خالد محيي الدين ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي "اننا نوافق على تعديل الدستور من حيث المبدأ لكننا نرفض الصياغة المقترحة لانها تتضمن شروطا معجزة للترشيح." وكان محيي الدين وهو أحد ضباط الجيش الذين قاموا بثورة عام 1952 قد قال انه مستعد لترشيح نفسه اذا جاءت صيغة التعديل الدستوري ملائمة. وقال رئيس حزب الغد أيمن نور "صياغة التعديل أعادتنا الى نقطة الصفر حيث شعرنا أننا نعيد صيغة الاستفتاء بطريقة الانتخاب." وأضاف أن "الشروط الواردة هي تكليف بالمستحيل لاننا لا يمكن ان نتصور أن هناك مرشحا مستقلا يستطيع الحصول على تأييد 300 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية. "فنحن بذلك نضع عقبة كبيرة أمام المرشحين المستقلين. أما بالنسبة للاحزاب فكيف نستثنيها من أية شروط في الانتخابات القادمة فقط ثم نلغيها في الانتخابات التي ستجري بعد ست سنوات. وماذا يحدث اذا اضطررنا لاجراء انتخابات بعد ثلاثة أو ستة أشهر وهذا وارد لانها حاجة بتاعة ربنا." وأعلن نور الذي تحدد يونيو حزيران القادم لمحاكمته أمام محكمة الجنايات بتهمة تزوير أوراق تأسيس حزبه ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. ويقول نور ان التهمة مدبرة لهز صورة الحزب الذي برز على الساحة السياسية في غضون شهور من تأسيسه. لكن الحكومة تقول ان التهمة جنائية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 