بيروت تستعد لخوض الانتخابات العامة اواخر الشهر الجارى

الأحد, 15-مايو-2005

المؤتمر نت / وكالات -
بيروت تستعد لخوض الانتخابات العامة اواخر الشهر الجارى
يقترب اللبنانيون من أول مراحل الانتخابات العامة في لبنان, المقرر إجراؤها في 29 مايو/أيار الحالي مع إقفال باب الترشيح لمقاعدها النيابية التسعة عشرة فيما تستمر المشاورات للخروج من الأزمة السياسية التي نجمت عن القانون المعتمد للانتخابات الذي يعترض عليه المسيحيون بشدة.
وفي المقابل تتواصل الجهود الدولية للحيلولة دون أن تؤدي هذه الأزمة بأي حال إلى تمديد ولاية المجلس الحالي التي تنتهي في 31 مايو/أيار.
وأكد مصدر دولي أن المبعوث الدولي للأمم المتحدة تيري رود لارسن أجرى اتصالات بشأن الانتخابات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأطراف أخرى كما وجه رسالة إلى البطريرك الماروني نصر الله صفير.
وأوضح نجيب فريجي، مدير مكتب الإعلام للأمم المتحدة في بيروت، أنه سلم مساء الجمعة صفير رسالة من رود لارسن "تركز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها" دعاه فيها "إلى المساهمة في تهدئة الأجواء".
يذكر أن أجواء الشحن الطائفي تفاقمت منذ تحذير صفير, راعي المعارضة المسيحية, الأربعاء من قانون الانتخابات الساري لأن من شأنه قيام المسلمين بانتخاب الغالبية الساحقة للنواب المسيحيين وإصراره على المطالبة بقانون عادل.
وتجري الانتخابات تحت مراقبة دولية على أربع مراحل في مواعيدها المقررة ابتداء من 29 مايو/أيار وحتى 19 يونيو/حزيران رغم تواصل احتجاج المسيحيين على القانون الذي يعود إلى العام 2000, في عهد الوصاية السورية, ولا يؤمن تمثيلا صحيحا للمسيحيين.
من ناحيته واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت تحركا بدأه الجمعة لحلحلة الأزمة عبر طرح احتمال تعديل تقسيم بعض الدوائر التي يعتبر المسيحيون أنها تضر بتمثيلهم لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد استحالة هذا الحل.
وتمنى ميقاتي إثر استقباله رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات خوسيه اينياسيو سالافرانكا سانشيز "أن تثمر الاتصالات السياسية القائمة عن نتائج تحفظ الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك وتبدد المخاوف الموجودة لدى البعض".
في المقابل، وردا على سؤال عن إمكانية تعديل قانون الانتخاب، قال بري السبت في مؤتمر صحافي "اجتهادي بأن مجلس النواب لا يعود له الحق بالتشريع (تعديل أو إصدار قوانين) بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة" الذي أصدره رئيس الجمهورية إميل لحود في 5 مايو/أيار على أساس قانون عام 2000.
من ناحيتها توقعت صحف لبنانية اليوم السبت 14 -5 – 2005 عدم نجاح مسعى ميقاتي لتعديل بعض الدوائر الانتخابية. وعنونت صحيفتا "المستقبل" و"اللواء " "مسعى غير ناجح لميقاتي ووساطة ميقاتي لم تثمر".
وحصرت "النهار" دور ميقاتي في "تقريب وجهات النظر لوضع حد للشحن الطائفي الذي تجلى مؤخرا مع أخذه في الاعتبار الموقف الدولي حيال لبنان المتشدد في إجراء الانتخابات في موعدها".
من ناحيته أكد مصدر معارض "أنه ورغم مشاورات ميقاتي فإن تعديل قانون الانتخابات لم يعد واردا وكذلك تأجيل الاستحقاق الدستوري". وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن "المخرج الوحيد الذي يعمل عليه حاليا لإرضاء المسيحيين هو عبر تشكيل اللوائح المعارضة".
يذكر أن المعارضة اللبنانية، المتعددة الأطراف، تسعى لتشكيل لوائح مشتركة للتعويض عن الغبن اللاحق بالمسيحيين وهي حملت الخميس "بقايا النظام الامني اللبناني-السوري" مسؤولية الازمة سعيا "لتأجيل الانتخابات وإثارة مشاعر الغبن السياسي".
وأقفل باب الترشيح لمقاعد بيروت التسعة عشر منتصف ليل الجمعة السبت على 51 مرشحا يتقدمهم سعد الدين الحريري, نجل رفيق الحريري رئيس الحكومة السابق الذي اغتيل في 14 فبراير/شباط، وفاز اثنان من المرشحين الموالين له بالتزكية وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية وهما غازي العريضي عن المقعد الدرزي وغازي يوسف عن المقعد الشيعي.
لكن الحريري لم يعلن حتى الآن لوائحه في بيروت التي تجري فيها أول مراحل الانتخابات بعد نحو أسبوعين وذلك في إطار المساعي التي تبذلها المعارضة لتأمين تمثيل صحيح للمسيحيين.
وذكر مصدر معارض أن لوائح الحريري في بيروت باتت مكتملة باستثناء مقعد للموارنة. وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته "أن اختيار المرشح لهذا المقعد رهن بتوافق المعارضة على لوائحها في كل لبنان".
يذكر أن المقعد الماروني سيكون إما لنائب كتلة قرار بيروت غطاس خوري أو لصولانج الجميل أرملة بشير الجميل مؤسس القوات اللبنانية الذي اغتيل عام 1982 قبل تسلمه رئاسة الجمهورية.وتحمل لوائح الحريري في دوائر بيروت الثلاث اسم "لائحة الشهيد رفيق الحريري" كما ظهر في الإعلانات الانتخابية.
في المقابل أعلن بري اليوم السبت لوائح تحالف حزب الله وحركة أمل (التي يرأسها) الشيعيين المواليين لسوريا في دائرتي جنوب لبنان التي تجري انتخاباتها في الخامس من يونيو/حزيران.
وفي مؤتمر صحافي عرض بري أسماء اللائحتين الكاملتين (23 مقعدا) اللتين ضمتا ممثلين عن حزبي البعث العربي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي المواليين لسوريا.
وهذه أول لوائح تعلن للمشاركة في الانتخابات العامة التي تبدأ في 29 مايو/أيار في بيروت.