إجراءات قانونية مرتقبة تجاه حزبي (اتحاد القوى الشعبية) و(الحق) أفادت مصادر موثوقة لـ"المؤتمرنت" أن أجراءات قانونية سيتم اتخاذها ضد حزبي اتحاد القوى الشعبية ، الحق اللذين يشتبه في وقوفهما وراء إشعال فتنة التمرد ضد الدولة. وأكدت ذات المصادر أن الاجراءات التي سستخذ ضد الحزبين هى دستورية ، بناء على ملف مكتمل يتضمن تهماً بتشكيل حزبي اتحاد القوى الشعبية والحق لاجنحة مسلحة تسعى للتأمر على النظام الجمهوري وإعادة النظام الأمامي البائد بالقوة . وأضافت " أن الدستور يحظر على الاحزاب السياسية تبني أجنحة عسكرية في صفوفها ،بعد أن أصبح التغيير بالوسائل السلمية ، بعيداً عن العنف وقوة السلاح.،مشيراً الى أن هاذين الحزبين قاما بارتكاب ممارسات طائفية وعنصرية مخالفة كل القوانين بما فيها قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن . وكانت مصادر في لجنة شؤون الاحزاب قالت في وقت سابق لـ"المؤتمرنت" أن حزب اتحاد القوى الشعبية رفض عدة مرات تسليم حساباته الختامية إلى لجنة شؤون الأحزاب المخولة قانوناً بالرغم من المطالبة المستمرة . |