ثقافة الفتنة... كيف نواجهها؟

الثلاثاء, 17-مايو-2005

عدنان السيد حسين -
ثقافة الفتنة... كيف نواجهها؟
مع مرور الزمن صارت ثقافة الفتنة ملازمة لحياتنا اليومية، في المجتمع كما في الأسرة والمدرسة، وانعكست على البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بل أحياناً صنعتها وأثّرت فيها عضوياً.
وليست ثقافة الفتنة بالطبع قدراً محتوماً علينا. لكن الفتنة أشد من القتل، كما جاء في القرآن الكريم.
وعليه، فإن مواجهة ثقافة الفتنة بثقافة التوحيد وبالثقافة الانسانية، صارت واجباً ومطلباً وضرورة. فما هي الفتنة؟ وما هي ثقافتها؟ ثم، كيف نواجهها؟
في العصرين الأموي والعباسي اجتهد أئمة الفقه الكبار في شؤون العبادات والمعاملات حيث لا يوجد نص قرآني أو حديث نبوي، منهم: جعفر الصادق، وأبو حنيفة النعمان، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والليث بن سعد، وابن حزم الأندلسي، والأوزاعي وغيرهم... هؤلاء لم يؤسسوا لمذهبية، وإنما أسسوا لفقه إسلامي يُفرد مكانة للعقل في ضوء أحكام الشريعة. بيد أن المذاهب تحولت الى مذهبية مرتبطة أحياناً بالسياسة، حتى تراجعت حركة الاجتهاد مع انتهاء القرن الرابع الهجري، وأخذ بعض الفقهاء يجتهدون على مذهب الخليفة القائم، فقال ابن خلدون لاحقاً: الناس على دين ملوكهم.
لكن الوقائع تبين كم ان أحوال المسلمين تأثرت بالفتنة الداخلية. أما جذور الفتنة فهي قبلية بين أمية وهاشم، وهي في طلب السلطة والاستئثار بالملك بعد صدر الاسلام، ولم يكن الإسلام بعد قد تمكن من استئصال العادات الجاهلية وبعضها يقوم على الغلبة والقهر والاستبداد.
وبقطع النظر عن المدافعين عن روح الاسلام في مختلف العصور والعهود، وعن وجود مغرضين من طلاب الحكم ومفاتن الدنيا، فإن الفتنة تجذرت وتمذهبت وأخذت منحى خطراً بعد العصر العباسي حتى بلغت درجة التكفير في مراحل معينة، وهذا من أخطر ما بلغه المسلمون في الماضي والحاضر، إذ كيف يحق لشخص ما حتى لو كان فقيهاً ان يكفّر نفراً أو جماعة من المسلمين آمنت بالله الواحد ونطقت بالشهادتين؟ إنها الفتنة الكبرى.
بكلام آخر، تأسست ثقافة الفتنة على أحقاد، وأحياناً على أساطير فيها من الغلو والتطرف ما هو مناقض لجوهر الاسلام القائم على التسامح والرحمة والتعاون. وغدت الثقافة المنزلية محشوة بمغالطات متراكمة عند المسلمين كافة، فيما لم تقم الدولة في مجتمعاتنا بالمعنى العصري. إنها مجرد سلطة، بل شخصنة سلطة توتاليتارية ولو باسم الدين!
دعاة الفتنة، وهم كُثر، يجهلون أن الخلاف على السلطة السياسية بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يطاول الدين، ويجب ألاّ ينال من المعتقد الديني. فلماذا هذا الخلط؟ لقد بايع الإمام علي الخليفة الأول أبو بكر الصديق ولو بعد حين، ودافع عنه في حروب الردة.
وفي عهد الخليفة الثاني، صهر الإمام علي، عمر بن الخطاب، حصل تعاون على التأسيس لدولة. فاتفق الاثنان على بناء صرح الحضارة الاسلامية، وتآخيا حتى قال عمر: لولا علي لهلك عمر.
أما استشهاد الإمام الحسين فلم يكن لطلب السلطة، بل من أجل الدين ومبادئه العليا. وهكذا آثر أخوه الحسن تجنّب الفتنة من بعده، وغلّب وحدة الأمة من خلال وحدة الإيمان. فلماذا التطرف إذاً؟
حسبنا الاشارة هنا الى معيار الإمام علي لتجنّب الفتنة: «هلك فيَّ اثنان: مبغضٌ قال ومحبٌ غال»، فمن يعتبر؟ ولماذا الإصرار على نبش أجواء الفتنة بينما آثر الأوائل تجنبها؟ هل يعقل بعد ألفٍ وأربعمئة سنة أن نجترّ الفتنة المذهبية، وننتج فتناً من نوع آخر مؤسسة على غلبة القبيلة والعشيرة والطائفة والإقليم؟

أين حرمة الوطن والمواطنة؟
أين المصالح العليا للناس وهي جوهر الشريعة ومبتغاها؟ وإذا كان الاسلام دين العالمين، فكيف يختلف المسلمون على الإسلام؟
ومن ناحية أخرى، هل مقبول بعد أكثر من ألف سنة ان تبقى علاقة المسيحيين مع المسلمين، وفي بلاد العرب تحديداً، قائمة على الشك وعدم الثقة؟ لماذا لم نطور مفهوم الذمة الى مفهوم المواطنة المشتركة؟
نعود الى تشخيص ابن خلدون للواقع العربي حينما تحدث عن العصبية، ونبّه من استحكام العصبية بحيث لا تنشأ دولة. وقبله بزمن بعيد، أشار أرسطو الى ان غياب الدولة لا يُنتج إلا شريعة الغاب. طبعاً الدولة المنشودة ليست دولة القمع والقهر، كما حصل في بلادنا ردحاً طويلاً من الزمن، الدولة المنشودة هي دولة المشاركة وحقوق الانسان، دولة العدالة لأن الدين يأمر بالعدل والإحسان.
على ذلك، نعتبر أن الإمامين المصلحين: السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده قد رسما خط الإصلاح الديني والاجتماعي لجبه الفتنة. وقام من بعدهما، وتحديداً بعد الحرب العالمية الثانية، أي مع تبلور الدول العربية المستقلة حديثاً، متابعون لنهج الاصلاح من أمثال شيخ الأزهر محمود شلتوت، والمرجع الاسلامي الكبير السيد محسن الأمين، فتحدثا عن ضرورة الأخذ بالمدنية الحديثة، لأن هذا العقل لا يناقض العقيدة، ومقتا العصبية المذهبية ونبّها الى شرور الفتنة.
تطالعنا اليوم ثقافة الفتنة في المجتمع والاعلام، وأحياناً في المدارس وهذا من أخطر ما يصيب أمة.
فتنة اسلامية – مسيحية ممجوجة، ومكررة بسبب جهلنا لمعنى المواطنة وتخلينا عن جوهر الدين، وعن قاعدة: لا إكراه في الدين.
فتنة الايديولوجيا بعدما تخلينا عن المنهج العلمي في معالجة مشكلاتنا. فبعد النزاع البعثي – الناصري الذي استنزف دماء ووحدة، قام النزاع الماركسي – القومي، ثم النزاع القومي – الاسلامي... وان المدقق في هذه الفتن المتنقلة يجد جذورها القبلية أو الطائفية أو المذهبية، فلماذا التهرّب من الحقيقة المرّة.
فتنة ما بعد التسوية العربية – الاسرائيلية، تكررت بعد كامب ديفيد، ثم مع وادي عربة، ثم مع أوسلو... وهكذا يتفرق شمل العرب الى حد القطيعة لأن كل حزب بما لديهم فرحون.
فتنة المنازعات الحكومية العربية، وقد بلغت ذروتها مع حروب الخليج الثلاث، وانعكاسها على المجتمع العربي في أوساط الناس العاديين.
فتنة المنازعات الأهلية العربية المتنقلة، وكأننا ما زلنا دون المجتمع الوطني, ودون المجتمع السياسي الذي ترعاه دوله. في هذا المجال: هل يجوز للإعلام العربي أن يتحدث عن مقاومة سنيّة ومقاومة شيعية في العراق؟ هل يجوز الحديث عن المثلث السنّي والجنوب الشيعي والشمال الكردي؟
لا ننتظر الاصلاح الآتي من الخارج، الإصلاح المفخخ. وعلى رغم ضرورة الانفتاح على الغرب، والشرق، والتجارب الانسانية كافة، إلا أن البناء الذاتي المنطلق من الشخصية الوطنية والعربية يتطلب تحديد أولويات العمل. وهنا نقترح:
1 – اعتماد الوسطية منهجاً ثابتاً في فهم الدين والسياسة والاجتماع، والافادة من العقلانية لتدبير شؤون الناس بعيداً من الأساطير.
2 – اعتبار الاصلاح السياسي ضرورة وأولوية لمواجهة الفتنة. هذا النوع من الاصلاح يقوم على فكرة الدولة وفكرة المواطنة معاً، فالدولة هي مؤسسة ترعى مؤسسات فرعية في إطار القانون والشرعية الشعبية، إنها بكل بساطة ووضوح شرعية الناس.
3 – إيلاء الاهتمام بالتربية المنزلية والمدرسية والاعلامية من خلال هذا المثلث لنتحدث عن ثقافة التوحيد والمشاركة، والثقافة الانسانية العالمية.
4 – تجديد الفكر الاسلامي في ضوء تكنولوجيا العصر وثقافات العصر وعلوم العصر، ما يتطلب انفتاحاً على الخارج من دون عقد أو تعصب، نحن جزء من الحضارة الانسانية ولسنا جزءاً منفصلاً عنها.
5 – القبول بالمعارضة السياسية، إذ كيف يتجرأ حاكم عربي اليوم أن يرفض المعارضة السياسية فيما قبلها الخلفاء الراشدون من قبله؟ وهل يبقى أي معنى للديموقراطية أو المشاركة من دون معارضة؟
6 – بناء مجتمع مدني متماسك من خلال القانون يتخطى الحلقات الوسيطة بين الدولة والفرد، أي الطائفية والمذهبية والعشائرية والاقليمية. إنه مجتمع الأحزاب والجمعيات والنقابات في إطار الصالح العام.
*أستاذ الدراسات العليا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية.