المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
خلاف في البرلمان بسبب قانون جديد للاستثمار
أحال مجلس النواب صباح اليوم مشروعات قوانين تحصيل الأموال العامة، والجمارك، ومشروع القانون المالي إلى اللجنة المالية التابعة له ، إضافة إلى اشتراكها مع لجنتي التجارة والصناعة، والتنمية والنفط في دراسة قانوني الخصخصة والاستثمار ورفع تقارير للمجلس خلال فتراته المقبلة.
وقد أثار مشروع القانون جدلا بين برلمانيين، وأيضاً بين الحكومة وأعضاء في المجلس.
وفيما رد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني - على برلمانيين قالوا بعدم وجود مبررات لتعديل قانون الاستثمار النافذ - بتأكيده على حق الحكومة في تقديم أي تعديلات تراها لقوانين إلى جانب أن التعديل يأتي التزاما من الحكومة بتوصيات البرلمان الداعية للإسراع في تعديل قوانين المنظومة المالية عند إقراره لميزانية الدولة للعام الجاري.
وعبر أحمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية عن استغرابه لوصف أعضاء مشروع التعديل بأنه تنفير للمستثمرين ، مؤكدا أن التعديلات تولدت من دراسات مقارنة بالقوانين الاستثمارية في بلدان مجاورة.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تنظيم عملية الاستثمار والتوسع في التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستمثرين.
|
2003-2024 