المعارضة المصرية تقرر مقاطعة الاستفتاء على تعديل دستوري قرر الاخوان المسلمون وثلاثة أحزاب مصرية معارضة يوم الثلاثاء مقاطعة استفتاء مقرر عقده يوم 25 مايو ايار الحالي على تعديل دستوري يسمح لأكثر من مرشح بخوض انتخابات الرئاسة ودعوا المواطنين الى مقاطعته لتضمنه شروطا يقولون انها مستحيلة التنفيذ. ونقل بيان لجماعة الاخوان المسلمين عن المرشد العام محمد مهدي عاكف قوله "اتساقا مع موقف الاحزاب والقوى السياسية والوطنية الرافض للمشاركة في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المزمع اجراؤه في 25 من الشهر الجاري قرر الاخوان مقاطعة هذا الاستفتاء." وقالت أحزاب الوفد والتجمع الوطني التقدمي الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري في بيان مشترك تلاه رئيس حزب التجمع رفعت السعيد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ضم رئيسي الحزبين الاخرين "تعلن الاحزاب الثلاثة مقاطعتها للاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 مايو 2005 بخصوص تعديل المادة 76 من الدستور وتدعو الشعب المصري الى مقاطعة هذا الاستفتاء والتزام المنازل في هذا اليوم." واستجابة لضغوط خارجية وداخلية اقترح الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي تعديل المادة 76 من الدستور لكن الصيغة التي أقرها مجلس الشعب (البرلمان) قبل أسبوع تشترط أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 250 على الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات ويشترط أن يكون منهم أعضاء في 14 على الاقل من مجالس المحافظات و65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى. وسمحت الصيغة للاحزاب السياسية بترشيح قيادييها للمنصب دون هذه الشروط في الانتخابات الرئاسية القادمة فقط. وللانتخابات التي تليها اشترطت أن للحزب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تأسيسه وللقيادي المرشح منه أن يكون في منصبه لمدة سنة على الاقل وأن يشغل الحزب خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. وأضاف بيان الاخوان أن المرشد العام دعا الشعب المصري "الى مقاطعة الاستفتاء معتبرا نص المادة 76 من الدستور الذي وافق عليه مجلس الشعب قد أفرغ التعديل تماما من مضمونه وحال دون وجود مرشح حقيقي على منصب الرئاسة غير مرشح الحزب الحاكم بل وقدم لنا صورة أسوا مما كانت عليه قبل التعديل." ودعا الى اصلاح سياسي يشمل "إنهاء حالة الطواريء واطلاق الحريات العامة من حيث تكوين الاحزاب واصدار الصحف والافراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين والغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية." لكن بيان الاحزاب الثلاثة أوضح أنها لم تجتمع في تكتل ضد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك. وقال رؤساؤها للصحفيين ان الصيغة التي أقرها البرلمان لتعديل المادة 76 لم تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدوها في حوار بين الحزب الحاكم وأحزاب معارضة بدأ قبل نحو خمسة أشهر. وقال البيان ان الاحزاب الثلاثة تعلن "انهاء حضورها جلسات الحوار لانه قد استنفد أغراضه ولان الحزب الحاكم قد أثبت بتمسكه بكل ما أراد عند صياغة المادة 76 من الدستور وتجاهله لكل اقتراحات واعتراضات أحزاب المعارضة أنه غير قابل لحوار جدي." وكانت المادة التي تم تعديلها تنص على استفتاء الناخبين على مرشح وحيد يختاره البرلمان. وتقول الاحزاب الثلاثة التي يمثل اثنين منها أقلية صغيرة في مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني ان نص التعديل يضع شروطا مستحيلة أمام المستقلين الراغبين في الترشيح للمنصب بل وحتى الاحزاب المعترف بها لن يكون باستطاعتها التقدم بمرشحين بعد الانتخابات المقبلة المستثناة من تلك الشروط. كما تشكو من هيمنة الحزب الحاكم على الاذاعة والتلفزيون والصحف اليومية الكبرى وهي مؤسسات مملوكة للدولة. وللاخوان المسلمين 15 مقعدا في مجلس الشعب مقابل خمسة مقاعد لحزب التجمع وأربعة مقاعد لحزب الوفد. وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قد دعت أيضا لمقاطعة الاستفتاء. وتأسست الحركة العام الماضي داعية الى عدم تمديد رئاسة مبارك لفترة خامسة ومعارضة احتمال وصول نجله جمال القيادي البارز في الحزب الوطني للحكم. وقال مبارك (77 عاما) يوم السبت انه سيحدد ما اذا كان سيرشح نفسه للانتخابات المقرر أن تجرى في سبتمبر أيلول بعد الاستفتاء. وانتخب مبارك للمنصب أول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 