في ذكرى الوحدة المعادلة الثلاثية اليمنية يحتفل اليمنيون بعد غد الأحد بالعيد الخامس عشر للوحدة اليمنية عندما أعلن الرئيس علي عبدالله صالح من مدينة عدن صباح يوم 22 مايو/أيار 1990م قيام الجمهورية اليمنية ككيان دولي جديد بدلاً عن الكيانين السابقين (الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) بعد حوار طويل بين الشطرين بدأ منذ عام 1972م ومر بمخاضات مختلفة حتى تم انجاز اعادة توحيد البلاد بصورة سلمية وبموجب اتفاق سياسي بين قيادتي الشطرين واقرار برلمانيهما لمشروع دستور دولة الوحدة عشية اعلانها. كان تحقيق الوحدة اليمنية هو مصدر المشروعية لنضالات كل القوى السياسية اليمنية منذ أوائل القرن الماضي من منطلق أن التشطير الذي عانى منه اليمنيون هو حالة طارئة ناتجة عن الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن وانغلاق النظام الإمامي الحاكم في شماله. اضافة الى الصراعات السياسية بين مختلف الأطراف اليمنية التي كانت رغم خلافاتها ونزاعاتها لا تختلف على مبدأ وحدة البلاد بل وتستمد مشروعية وجودها من جعل الوحدة أحد أهدافها التي ستناضل من أجل تحقيقها ... بمعنى أن الوحدة اليمنية هي الأصل والتشطير هو الاستثناء، وهذا التصور لم يكن يمنياً فقط، بل كان عربياً و دولياً حاله حال اقرار العالم كله بأن الألمان شعب واحد والفيتناميين شعب واحد والكوريين شعب واحد وهكذا. وقبل هذا وذاك فقد ظلت حرية تنقل المواطنين بين مختلف المدن اليمنية في الشمال والجنوب قائمة ومستمرة حتى خروج الاستعمار البريطاني من عدن و اعلان الجبهة القومية ذات التوجه اليساري دولة مستقلة يوم 30 نوفمبر 1967م ... وكانت الدولة الجديدة كلما تشددت باتجاه الماركسية ازدادت تشدداً في رفضها لحركة تنقل المواطنين بين شمال اليمن وجنوبه .. و رغم ذلك فقد كان الاندماج الاجتماعي قائماً بشكل كبير فالعائلات كانت مختلطة في الأساس، وأحياناً يوجد بعض أفراد العائلة في حضرموت أو عدن جنوباً والبعض الآخر في صنعاء أو الحديدة شمالاً ... واستقر كثير من أبناء الجنوب في الشمال واندفع الآلاف منهم للدفاع عن النظام الجمهوري الذي قام في الشمال عام 1962م. تماماً مثلما كان الشمال هو منطلق النضال المسلح والسياسي لتحرير الجنوب من الاستعمار البريطاني، ومن ثم فقد جاءت الوحدة عام 1990م لتعيد لم شمل آلاف العائلات لأنها كانت وما زالت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة اليمني وأحاسيسه ومشاعره، كما كان النضال من أجلها هو مصدر مشروعية النظامين القائمين في الشطرين على ما بينهما من اختلاف أيديولوجي انعكس سياسياً واقتصادياً وثقافياً على أدائهما الداخلي وعلاقاتهما الخارجية لكنهما وفي أوج خلافاتهما السياسية كان كل منهما يقول إن خلافه مع الآخر هو بسبب مماطلة هذا الآخر في الاتفاق على الوحدة! ومن المفارقات الغريبة أن بيان الانفصال الذي تم اعلانه أثناء حرب صيف 1994م قال في نصه (إن الانفصال تم من أجل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية بشكل صحيح!!)، وهذا يشير الى عمق الوحدة في ضمير جميع اليمنيين الى درجة أن مشروعية الانفصال استمدت من الوحدة اليمنية وكانت تلك من أغرب المفارقات في التاريخ الانساني كله! لذلك يبرز سؤال طبيعي، هل هناك ما يهدد الوحدة اليمنية بعد خمسة عشر عاماً على قيامها؟ الشيء المؤكد أنه لا يوجد أي تهديد داخلي له أبعاد شعبية لا الآن و لا على المدى القريب أو البعيد، لأن ما شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تشكل الشطر الجنوبي من نهوض تنموي في بنيتها الأساسية كبير جداً بما لا يمكن مقارنته مع عهد التشطير وهو ما يلمسه المواطنون جيداً، لكن الحقيقة أن تدني المستوى المعيشي بسبب شحة الموارد وانتشار البطالة وانخفاض العملة خلق حالة من التذمر والاستياء على امتداد اليمن بأكمله وليس على مستوى محافظات دون محافظات، كما أن شيوع مظاهر فساد واضحة لا تجد أي محاسبة أو اجراءات هي الأخرى تثير حالة من البلبلة في صفوف جميع المواطنين بلا فرق. والحقيقة أن وجود مساحة واسعة جداً لحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية تشكيل الأحزاب منذ لحظة قيام الوحدة قد أسهم كثيراً في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وعلى حد قول الرئيس اليمني انه (لا يجتمع الكبت والفقر)! أما على الصعيد الخارجي فان الولايات المتحدة والدول الأوروبية تحديداً تدرك جيداً أهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية كعامل أمن واستقرار في المنطقة، اضافة الى ادراكها العميق لحجم الجهود التي يبذلها الرئيس اليمني وحكومته لتجذير الوحدة ونزع أي فتائل أو ألغام موقوته يمكنها تهديد الوحدة الوطنية سواء كانت نزعات جهوية أو مذهبية أو سلالية ... وهي رغم انتقاداتها للحكومة اليمنية بين الحين والآخر فانها أي دول الغرب عموماً آزرت استمرار الوحدة في عام 1994م و رفضت الاعتراف بالانفصال لأنها كانت تدرك جيداً مخاطره على المنطقة بأكملها ... ولعل كثيرين لا يعلمون حجم الانفاق الذي كان يبذله شطرا اليمن قبل عام 1990م في شراء السلاح وبناء التحصينات والأعمال الاستخبارية ضد بعضهما وايواء معارضي كل شطر والانفاق عليهم، ناهيك عن خوضهما لحربين في عامي ،1972 1979 وتداركهما لحرب ثالثة في عام 1985م وأخيراً خسارة أكثر من عشرة مليارات دولار تكاليف حرب صيف 1994م التي هدفت العودة الى التشطير وما كان يمكن أن يترتب عليها لو نجح الانفصال من اقتتال داخلي كان سيمتد الى هذه اللحظة، اضافة الى انعكاساته المخيفة على المحيط الاقليمي وبالذات دول الخليج. هذا يقودنا الى المعادلة الثلاثية اليمنية التي تشكل عنوان اليمن الحديث وهي (ألا وحدة بلا ديمقراطية، وألا ديمقراطية بلا استقرار، و ألا استقرار بلا وحدة) فلا يمكن أن يكون هناك يمن حديث ومتقدم من دون هذا الترابط الوثيق بين العناصر الثلاثة (الوحدة و الديمقراطية والاستقرار) فكل واحدة منها تؤدي الى الأخرى من دون شك ... فاليمن اليوم لم يعد قابلاً ولا قادراً على العودة الى التجزئة ولا الى الاستبداد، وبكل المقاييس فان التجزئة ستقود الى الاستبداد، كما أن الاستبداد سيقود الى التجزئة، والاثنان سيقودان الى عدم الاستقرار ... وهذا كله سينقلب وبالاً على المنطقة بأكملها حيث أصبح الاستقرار في اليمن أحد مفاتيح الاستقرار في المحيط الاقليمي، مع ضرورة ادراك حقيقة هامة تتمثل في أن تحسن الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني كفيل بضخ الدماء والحياة في شريان المعادلة الثلاثية اليمنية لأن الديمقراطية في النهاية لا تشبع جائعاً ولا تغني فقيراً. الخليج |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 