كيف تدافع الأمم المتحدة عن الحرية؟ كانت الأمم المتحدة بالنسبة لوطني السويد تُعد بمثابة البقرة المقدسة التي لا يجوز توجيه الانتقاد إليها. لكن العديد من أهل السويد اليوم، مثلهم في ذلك كمثل كثير غيرهم في كل أنحاء العالم، بدءوا يعيدون النظر في هذه المكانة. ولقد أدت ثلاثة أحداث بعينها إلي استحثاث هذه الشكوك. كانت الواقعة الأولي المذبحة التي شهدتها رواندا منذ عقد من الزمان، والتي راح ضحيتها ما يزيد علي 800 ألف قتيل خلال مائة يوم فقط وربما كان ذلك هو التطهير العرقي الأسرع من نوعه علي الإطلاق. والحقيقة المؤكدة المدعومة بالمستندات والوثائق في هذه الواقعة هي أن كوفي أنان، الذي كان آنذاك نائباً للأمين العام للأمم المتحدة، أصدر أوامره إلي جنود الأمم المتحدة في رواندا بعدم التدخل لحماية الضحايا. ومن الألغاز التي تثير الحيرة حتي الآن أن يترقي عنان بعد هذا الفشل الذريع ليشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة. ولقد تفاقمت الشكوك حول الأمم المتحدة، وأنان شخصياً، بسبب الفضيحة الجارية داخل أروقة إدارة الأمم المتحدة بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء. وعلي الرغم من أن التقارير لم تورط أنان حتي الآن علي نحو مباشر، إلا أن عجزه الإداري بات واضحاً إلي حد لا يقبل الشك. أما الواقعة الثالثة وربما الأكثر تخييباً للآمال فقد كانت الفضيحة المتصلة بلجنة حقوق الإنسان، حيث أنها قد كشفت بوضوح وجلاء عن الكثير من دلائل العجز البنيوي الدائم في التوازن الأخلاقي بين الهيئات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. ويفترض أغلب الناس أن السبب وراء وجود هذه اللجنة هو دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية. إلا أن بعض أشد منتهكي حقوق الإنسان من بين أعضاء هذه اللجنة. إن أعداء الحرية هؤلاء يلتزمون الصوت دوماً أمام التعذيب، والاضطهاد، والقتل الجماعي الذي يمارسه زملاؤهم من الحكام المستبدين، لكنهم يسارعون إلي التبجح وتوجيه الانتقادات إلي الأنظمة الديمقراطية القائمة في العالم، وإلي الولايات المتحدة علي نحو خاص. لقد كانت الهيئة رفيعة المستوي، والتي شُكِلَت مؤخراً لإعداد تقرير بشأن مستقبل الأمم المتحدة، علي صواب حين قالت: "نحن نخشي ألا يكون سعي الدول في السنوات الأخيرة إلي الانضمام إلي عضوية اللجنة هو من قبيل الحرص علي دعم حقوق الإنسان، بل سعياً إلي الحماية من الانتقادات، أو رغبة في توجيه الانتقادات إلي الآخرين". وعلي هذا فقد بدأت الحقيقة تتجلي أخيراً. فبعد ما يزيد علي ثلث القرن في الأمم المتحدة، اقترب أنان من الاعتراف بأن لجنة حقوق الإنسان ليست سوي مصدر للخزي والعار. تُري هل من المعقول أن يتم تعيين أحد المصابين بهوس إشعال الحرائق في إدارة الإطفاء؟ كلا بكل تأكيد. إذاً كيف انضمت دول الطغيان والاستبداد تلك مثل كوبا، والصين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وزيمبابوي إلي عضوية هذه اللجنة؟ وأيضاً من بين الدول الأعضاء التي انضمت مؤخراً ليبيا، وفيتنام، والكونغو، وسوريا حتي أن ليبيا فازت بمقعدها عن طريق الانتخاب. كيف تستقيم مثل هذه الأمور؟ إن نصف أعضاء الأمم المتحدة اليوم من الدول الديمقراطية، أما النصف الآخر فمن غير الدول الديمقراطية. ومن هنا فإن الدول الاستبدادية أو الفاشستية التي ينصب اهتمامها علي التكتم علي ما يجري داخل حدودها من قمع واضطهاد، أكثر من اهتمامها بإصدار أحكام عادلة علي الدول الأخري تستطيع بسهولة أن تشن نوعاً من الحملات السياسية ضد أي نظام ديمقراطي يتجرأ علي إزعاج الطغاة. ومما يدعو إلي الحزن أن العديد من الدول الحرة تبدو وكأنها لا تبالي علي الإطلاق بالحملة المتصاعدة ضد إسرائيل. لكي نمنع مثل هذه السخافات الباطلة من الاستمرار فيتعين علي الأنظمة الديمقراطية في العالم أن تتحد من أجل منع التحاق أي دولة تنتهك حقوق الإنسان علي نحو منتظم بعضوية لجنة حقوق الإنسان. وإن تنامي الديمقراطية في مناطق لم تعرف للحكم شكلاً غير الاستبداد لهو مؤشر يمنحنا الأمل في ميل الميزان علي نحو يجعل في إمكان هيئة واحدة علي الأقل من الهيئات التابعة للأمم المتحدة أن تجسد الحرية. ولكن من يستطيع أن يقرر إذا ما كانت دولة ما ديمقراطية أم لا؟ هناك مجموعة بحثية فكرية مستقلة تتسم بقدر هائل من الاحترام وتُسَمَّي "بيت الحرية" Freedom House، ويقع مقرها في مدينة نيويورك، مثلها في ذلك مثل المقر الرئيسي للأمم المتحدة. ويتولي خبراء في شئون مائة وتسعين دولة إدارة "بيت الحرية" وتقديم المشورة لها. ويتم تقييم الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تتمتع بها كل دولة من دول العالم علي مقياس من واحد إلي سبعة، حيث يمثل الرقم واحد أكثر بلدان العالم تمتعاً بالحرية، ويمثل الرقم سبعة النقيض. وتعتبر الدولة "حرة" إذا ما حصلت علي (1 إلي 2.5)، و"حرة جزئياً" إذا ما حصلت علي (3 إلي 5)، و"غير حرة" إذا ما حصلت علي (5.5 إلي 7). يتولي "بيت الحرية" مراقبة التطورات مع الوقت ثم يقوم بنشر النتائج في "المسح السنوي للحقوق السياسية والحريات المدنية". وإذا كان لأحد أن يفرض علي كل من يلقي بتصريحات أو بيانات عامة بشأن حقوق الإنسان أن يقرأ كتاباً واحداً، فلابد وأن يكون هذا هو ذلك الكتاب. وهكذا، لابد وأن تكون غاية كافة الدول الحرة ألا يُسْمَح لغير الدول الحرة بالحصول علي مقاعد في لجنة حقوق الإنسان. ولا ينبغي أبداً أن يتم انتخاب أو تعيين الأنظمة ذات "الحرية الجزئية"، أو الدول "غير الحرة"، حيث أن الحكومات الوحيدة التي تتمتع بالشرعية الأخلاقية اللازمة لمراجعة وانتقاد سجلات حقوق الإنسان هي تلك التي وصلت إلي الحكم عن طريق انتخابات حرة، والتي قد تترك السلطة إذا ما تغلبت عليها جهات أخري في انتخابات جديدة. أما الأنظمة التي تولت السلطة باستخدام أساليب العنف والاحتيال فهي لا تتمتع بالشرعية، ولا ينبغي لها بعد الآن أن تتسبب في إلحاق الخزي والعار بالأمم المتحدة باختيارها كأعضاء في لجنة حقوق الإنسان. مما يدعو للأسف أن أغلب الأنظمة الديمقراطية كثيراً ما تحجم عن محاربة انحرافات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. فالاتحاد الأوروبي يمثل 25 نظاماً ديمقراطياً وكثيراً ما يُلْهِم الدول إلي السعي للحصول علي حريتها، كما حدث في أوكرانيا ولبنان. لكن العادة التي درج عليها الاتحاد الأوروبي هي ألا يحاول إلحاق الهزيمة بمتطرفي الأمم المتحدة، بل لقد تعود علي عقد تسويات غريبة مع أولئك المتطرفين. ونتيجة لهذا فإن الدول المارقة لا تضطر سوي إلي تقديم بضع تنازلات في مقابل كسب تأييد الأوروبيين وغيرهم، ثم تدعي أنها تتساوي مع الأنظمة الديمقراطية علي المستوي الأخلاقي. يتعين علي الشعوب الحرة في كل مكان أن تتذكر أن دحر قوي الاستبداد وما تقوم عليه وتستند إليه من فكر لن يتسني باللجوء إلي الهوادة واللين. كما يتعين علي لجنة حقوق الإنسان أن تتخلص من الأعضاء الذين يبغضون الحرية. وإذا لم يحدث هذا فإن الهيئة الوحيدة من بين هيئات الأمم المتحدة التي تركز في عملها علي مجال الحرية، لن تكون سوي ألعوبة في أيدي الطغيان والاستبداد. • رئيس وزراء السويد الأسبق الراية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 