قانون الصحافة الجديد ..بين رؤية الحكومة ورفض النقابة اثار مشروع القانون الجديد للصحافة جدلاً واسعاً في الساحة الاعلامية اليمنية . و ترى الجهات الحكومية ان المشروع مثل حالة متقدمة على القانون النافذ الصادر عام 1990م بما اشتمل عليه من إلغاء لعقوبة الحبس وأحكام تعطي الصحفي المزيد من الحريات خصوصا ما يتعلق بالحصول على المعلومات، وكذلك منح نقابة الصحفيين ميزات لم تكن موجودة في القانون السابق. ويعتقد المعارضون بأن القانون النافذ أفضل من المشروع المطروح كون الاخير تضمن الكثير من المحظورات التي أفرغت ميزة إلغاء عقوبة الحبس من محتواها وأيضاً احتوائه على مواد غامضة، إضافة إلى نواقص مرتبطة بالحقوق المالية للصحفيين، وإبقائه على هيمنة الحكومة على المؤسسات الصحفية الكبيرة. مدير عام الشئون القانونية بوزارة الاعلام فتحية عبدالواسع تقول إن الوزارة انطلقت من حقها الدستوري في اقتراح القوانين وبما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مشيرة إلى أن المشروع هو نسخة أولية بحاجة للإغناء والإثراء خاصة وأن المجال مفتوح أمام الأطراف المعنية لنقاشه. وتضيف فتحية بأن النقابة يمكن أن يكون لها دور إذا دخلت في المداولات حول المشروع للوصول إلى قانون يلبي طموحات الوسط الصحفي، معلقة على عزم النقابة طرح مشروع قانون بديل بالقول أن هذا لا يلغي حق الوزارة في أداء التزاماتها إزاء الحكومة.. لكن سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين يعترف بحق الوزارة في تقديم مقترحات القوانين للمؤسسات الدستورية غير أنه يردف قائلا" لكن من حقنا أن نطرح رؤيتنا باعتبار القانون يمسنا، فنحن معنيون بهذا القانون بالدرجة الأولى، لذلك عندنا أمل كبير باستجابة الوزارة لمشروعنا، وسندعوها لتبنيه وإلا فلنا طرق أخرى. "تفاصيل أوفى في نافذة "قضايا وآراء" |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 