مأزق المعارضة السودانية مضى النظام السوداني وحركة قرنق منفردين على طريق صوغ الدستور يلقي على المعارضة قاطبة والتجمع خاصة أعباء ثقالاً وملحة تستوجب التصدي الفوري. احتكار كتابة الدستور يؤكد اصرار الشريكين على تغييب الأحزاب السياسية الأخرى عن المشاركة في المرحلة الانتقالية. تلكؤ النظام عن استئناف مفاوضات القاهرة مع التجمع يفضح النوايا بتعمد إلغاء الفصائل المعارضة. اقتصار مقاعد السلطة التنفيذية على الشريكين يمكن استيعابه. محاولة اختطاف المرحلة الانتقالية برمتها جريمة ضد الشعب والوطن.إذا كان إطفاء نار الحرب الأهلية خطوة ايجابية فإنها تظل خطوة تمهيدية. تحويل هذا الانجاز الثنائي إلى مشروع وطني يتطلب بالضرورة المشاركة الجماعية. في غياب أحزاب المعارضة ـ وهي ذات ثقل جماهيري لا يمكن إنكاره ـ لن يبلغ المشوار السياسي نهايته المأمولة.في ظل هذا التجهيل ينبغي على المعارضة قاطبة والتجمع خاصة النهوض لإجبار الشريكين على الاعتراف بالواقع. بقاء قيادة التجمع على رصيف الانتظار في القاهرة لم يعد يواكب إيقاع المرحلة. من غير المنطقي انتظار الذي لم يأت، ولن يأتي. الهمس الدائر تحت الطاولة يؤكد رغبة النظام في فرض شروطه المسبقة على التجمع.غاية وإملاء الشروط تركيع المعارضة وانتزاع استسلام التجمع. النظام يحاول إغواء بعض الفصائل بحفنة مقاعد ومكاسب ذاتية. أمام هيئة قيادة التجمع خياران اسهلهما الرضوخ للشروط الحكومية والإغواء. الخيار الثاني يتطلب نزع عباءة الانتظار والخمول والنهوض لمواجهة محاولات الإلغاء. في رصيد التجمع ما يعين قيادته على تبني الوسائل المناسبة في المواجهة. الإمساك بزمام المبادرة يبقى الفريضة الأولى لأداء المهمات الوطنية. قبل مواجهة النظام الثنائي مطلوب من قيادة التجمع مكاشفة حركة قرنق. من المفترض ان تحسم الحركة عبر المكاشفة موقفها النهائي إزاء الوفاء الطوعي والسخي باستحقاقات عضويتها في التجمع. ربما يكون مغادرة التجمع الخيار المناسب للحركة وقيادة التجمع. وضع قدم في المعارضة وأخرى في السلطة يفرض على الحركة ممارسة المناورة أكثر من اتخاذ المواقف. إذا كانت الحركة وفية للقناعات المشتركة مع فصائل التجمع الأخرى فيمكنها أداء دور ايجابي لصالح تلك القناعات وهي داخل السلطة. الرحيل إلى الضفة الأخرى، يتيح مع التجمع حرية الحركة السياسية على نحو أفضل والقدرة على محاسبة الحركة الشعبية في الوقت نفسه. ما دام التلاقي على المباديء والأدبيات والقناعة المشتركة كان العنصر الذي جمع قرنق وقادة الفصائل الأخرى تحت مظلة التجمع، فان الثبات على تلك المباديء هو المعيار الفاصل وليس الموقع. فتح هذا الخيار يتيح الفرصة واسعة أمام كل الذين يثقون في صدقية قرنق ويجدون له المبررات في المراوحة بين المعارضة والسلطة. بداية التجربة التي املتها اتفاقات السلام تؤشر إلى أن بقاء الحركة الشعبية في منطقة المراوحة والمناورة يشكل عبئاً على التجمع. بدايات الشراكة الثنائية اوضحت ضرورة تخلص التجمع من الاعباء التنظيمية إذا كان راغباً في استكمال مهامه السياسية. من غير المنطقي ان يكون الامين العام للتجمع ـ باقان أموم ـ بعيداً في هذه المرحلة عن قيادة التجمع ومركز عملها. الامين العام للتجمع منهمك بحكم انتمائه للحركة بواجبات اخرى في الخرطوم. بالاضافة إلى الثقل السياسي للأمين العام فإنه مطالب بإنجاز شبكة من المهمات الإدارية. مثلما يجافي المنطق بقاء قرنق في السلطة والمعارضة في وقت واحد فإنه يناقض الواقع بقاء الأمين العام في الخرطوم والقاهرة في وقت احد. الانشطار المستحيل لشخصية باقان اموم يجسد الفصام السياسي للحركة في هذه المرحلة. القبول المشترك بفض الرابطة التنظيمية بين التجمع وحركة قرنق لا يعني نهاية التحالف السياسي بين قرنق وشركائه. اقتسام السلطة لا يلغي إمكانية تقاسم الادوار مع الحلفاء. مأزق الشراكة جعل حركة قرنق تتحدث اكثر من لغة بأكثر من لسان في وقت واحد. من الصعب الجزم ما إذا كان التناقض نتيجة لارتباطه داخل الحركة أو تنسيق بغية اداء ادوار عدة غايتها استرضاء الجميع. طرح سؤال في هذا الصدد لا يجعل قرنق المرجعية الحاسمة التي يصبح قولها هو الفيصل الأخير. إذا كان قرنق على قناعاته المعلنة بأن التحول الديمقراطي مطلب سوداني يوازي السلام فإن احتكار صوغ الدستور يناقض ابجديات ذلك التحول. قرنق لا يحتاج من يذكره بأن الديمقراطية لا تعني فقط ممارسة الاقتراع وفرز الاصوات. في الطريق إلى تداول السلطة هناك شروط عديدة للديمقراطية ليس بينها الغاء طرف آخر حتى ولو بوسائل ديمقراطية. بعض الوجوه المشاركة في لجنة الدستور لا تثير الاستياء والحسرة فحسب بل الخيبة والرثاء. قيادة التجمع مطالبة قبل الآخرين بالنهوض وتبني الاسلحة المناسبة لمواصلة المعركة من اجل فرض شروط التحول الديمقراطي وتحويل اتفاق السلام الثنائي مشروعاً وطنياً. التحرك نحو استقطاب الفصائل خارج مظلة التجمع الحالية مهمة الساعة الراهنة. في رصيد الاحزاب السودانية تجارب زاخرة من اسلحة المواجهة والمصادمة ورفض املاء الشروط وتركيع الأنظمة التوتاليتارية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 