العلاقات اليمنية السعودية تميزت كثيراً في نموها خلال السنوات الأخيرة الماضية أكد الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على تميز العلاقات اليمنية السعودية وتناميها المستمر خلال السنوات الأخيرة الماضية. واوضح باجمال بأن مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي سيعقد دورته الـ (15) يوم السبت القادم في صنعاء سيناقش العديد من القضايا المطروحة أمامه سواءً فيما يتعلق بالتعليم الفني والمهني أو فيما يتعلق بتوقيع إتفاقيات تخص السياحة والعلاقات السياسية والطاقة والبنية الأساسية. وقال با جمال في حوار أجراه معه مراسل صحيفة عكاظ السعودية في صنعاء الزميل "حافظ البكاري" ونشرته في عددها الصادر اليوم: " أولا نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في زيارته لبلده الثاني لترؤس الجانب السعودي في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي طرح في كل دورة من دوراته قضايا تتعلق بتعزيز البناء المشترك والمستقبلي للعلاقات اليمنية السعودية هذه العلاقات التي تميزت كثيرا في نموها خلال السنوات الأخيرة الماضية". وأضاف رئيس الوزراء قائلاً : " وعليه علينا أن ندرك أن هذه العلاقات ينبغي أن تبنى على أسس قوية ومتينة بما تتسم به من طابع استراتيجي تؤكده وحدة العلاقة التاريخية والجغرافية والروابط الاجتماعية ومصير كل أهل ودول الجزيرة العربية التي عاشت وحدة طبيعية وتاريخية لفترة طويلة ولا زالت هناك إمكانيات كبيرة لكي نعيد التاريخ إلى مستواه اللائق". المؤتمر نت تعيد نشر الحوار الذي أجرته صحيفة عكاظ السعودية مع الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء. المؤتمرنت-عكاظ-حوارحافظ البكاري * لنبدأ أولا من الحدث ومن مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي سينعقد بصنعاء برئاسة سمو النائب الثاني ودولتكم ماذا سيناقش المجلس في هذه الدورة من قضايا تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ? ** أولا نرحب بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز في زيارته لبلده الثاني لترؤس الجانب السعودي في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي طرح في كل دورة من دوراته قضايا تتعلق بتعزيز البناء المشترك والمستقبلي للعلاقات اليمنية السعودية هذه العلاقات التي تميزت كثيرا في نموها خلال السنوات الأخيرة الماضية وعليه علينا أن ندرك أن هذه العلاقات ينبغي أن تبنى على أسس قوية ومتينة بما تتسم به من طابع استراتيجي تؤكده وحدة العلاقة التاريخية والجغرافية والروابط الاجتماعية ومصير كل أهل ودول الجزيرة العربية التي عاشت وحدة طبيعية وتاريخية لفترة طويلة ولا زالت هناك إمكانيات كبيرة لكي نعيد التاريخ إلى مستواه اللائق . * ومجلس التنسيق ماذا سيقدم في هذا الإطار وما هي الموضوعات المطروحة في الاجتماع الحالي ? ** مجلس التنسيق اليمني السعودي في هذا الإطار وبهذا المفهوم أمامه أولا عدد من البرامج التي تم الاتفاق عليها في فترة سابقة وبالذات فيما يتعلق بتعزيز بنية التعليم الفني والمهني وكذلك توقيع اتفاقيات تخص السياحة والعلاقات السياسية والطاقة والبنية الأساسية. * وماذا عن المجال الأمني.. وقد شهدنا حوادث إرهابية في كلا البلدين? ** في المجال الأمني .. لا شك أن الزيارة التي قام بها وزير الداخلية إلى المملكة كان لها أثر كبير جدا على العلاقات في الجانب الأمني وتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين وقد شهدت الأشهر الماضية تعاونا وثيقا بين البلدين وخصوصا بعد ما حصل من أعمال إرهابية وتفجيرات في الرياض وكذلك أيضا بعض الأحداث التي تمت في اليمن وهذا التعاون الوثيق بين البلدين يساعد كثيرا في تطويق الإرهاب وتجفيف منابعه . * تم الاتفاق خلال الزيارة على اتفاقية تنظيم سلطات الحدود ? هل هذا ملحق بالاتفاقية الأمنية ام مرتبط بمعاهدة الحدود ? ** تنظيم سلطات الحدود موضوع آخر ويتعلق بمسائل ليست أمنية بحتة فتنظيم سلطات الحدود فيها جوازات وفيها جمارك وفيها حجر صحي وأوزان ونقل وفيها أشياء كثيرة وبالتالي هذا التنظيم معناه للمنافذ الرئيسية للحدود ( منافذ الدخول والخروج ) وليس كل الحدود وهذا نصت عليه الاتفاقيات السابقة وهو تتويج لما تم الاتفاق عليه في معاهدة جدة التاريخية حيث وسعنا المداخل والمنافذ بين المملكة واليمن فالآن لدينا منفذ علبين وحرض والبقع والمنفذ الهام الوديعة العبر الذي سيخدم منطقة واسعة في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسيكون هذا المنفذ جاهزا خلال الشهر القادم . * هل سيتم افتتاحه الشهر القادم ? ** نعم فقط الأمر مرتبط بالتوقيت كونه يجب ان يكون توقيت افتتاح المنفذ من الجانبين في آن واحد لأنه من غير الممكن افتتاح المنفذ من طرف دون طرف آخر لأنه معبر حدودي والناس مستبشرون خيرا بهذا المنفذ ويعتبرونه ثمرة من ثمار التعاون اليمني السعودي . *فيما يتعلق بالتسلل للمطلوبين عبر الحدود بين البلدين هناك معلومات تحدثت عن تسلل مطلوبين.. ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الجانب ? ** نحن كلما تعاونا أكثر وأكثر مع السلطات في المملكة في الجانب الأمني سواء كان فيما يتعلق بحرس الحدود أو في خفر السواحل ومع أيضا جيراننا في الجانب البحري كلما تمكنا من السيطرة على أي حركة غير قانونية , من البديهي جدا أن هناك خارجين عن القانون وهناك أناس أشرار وأناس أخيار , ومعظم الناس أخيار والقلة القليلة هم الأشرار والقلة القليلة هم الذين تعاطوا مع قضايا الإرهاب أو التهريب أو السلوك غير السوي بسبب الثقافة الخاطئة التي تلقوها أو التعاليم الخاطئة التي تلقوها والمفاهيم التي تتعارض مع روح الإسلام المبنية على التسامح , فثقافة الكراهية وثقافة إلغاء الآخر وثقافة العدوانية هي ثقافة لا يوجد لها أصل لا في الثقافة الإسلامية ولا في تعاليم الدين الإسلامي ولا حتى في التقاليد العربية ولا في الأسر التي تقطن الجزيرة العربية ولا في أي مكان , فهذه ثقافة تولدت عبر عمليات تاريخية معينة أثناء الحرب الباردة , ونحن ما من شك أن أمننا وتنظيمنا الداخلي مبني على أساس أن جهة واحدة تكون مسؤولة عن الحدود وعن خفر السواحل وهي وزارة الداخلية , ووزير الداخلية سيقدم مطلع الأسبوع القادم قرارا بدمج مصلحة خفر السواحل وحرس الحدود لتصبح في جهة واحدة وبالتالي لن يستمر كما كان في السابق تابعا للجيش وكان خفر السواحل وحرس الحدود غير منظمين تنظيما جيدا حيث كان عبارة عن دائرة موجودة في وزارة الدفاع وستنتقل الآن إلى وزارة الداخلية لكنها أيضا ستكون هيئة أو مصلحة واحدة تختص بخفر السواحل وحرس الحدود وستكون برامجها المشتركة مع الجيران برامج موحدة , وبالتالي فهي مواءمة فنية وإدارية وقانونية بيننا وبين الأخوة في المملكة وهذا سيساعد كثيرا وبالتالي من باب أولى فإن نشاطنا المشترك ينبغي أن يكمل بعضه بعضا وأن نساعد بعضنا بعضا لأن اختراق أي شخص للحدود يعني في نهاية المطاف إما أنه قد وجد ثغرة في طرف دون آخر أو أنه قد وجد ثغرة في الطرفين وبالتالي فعلى الطرفين أن يساعد أحدهما الآخر في سد هذه الثغرة , طبعا نحن نعترف في اليمن بأن إمكانياتنا غير إمكانيات المملكة ونحتاج إلى جهد مشترك بين وزارة الداخلية بالمملكة ووزارة الداخلية في اليمن , فكلما تعززت الإمكانيات الأمنية في اليمن كلما كان لمصلحة البلدين وهذا أمر أنا أعتبره استثمارا لأن المخرب يخرب الاقتصاد والتنمية والنقل والتجارة , فالعمل من أجل ضمان حدود آمنة بين البلدين هو عملية استثمارية غير مدركة الآن ولكننا ندركها عندما تأتي الأعمال الإرهابية وتفجر لنا أنبوبا أو تضرب باخرة أو تقطع علينا نقل بضاعة أو تحرق مصنعا أو تهدم علينا عمارة .. هذا كله في الأخير كلفة يدفعها المواطن من حياته ومن رزقه ومن إمكانياته ومن حضارته . * في أبين ما الذي حدث فجأة , فقد كان أعلن أن المعسكر قد تفكك وقد انتهى .. وهل يمكن أن يتكرر ظهور مجموعة أخرى من هذه العناصر المتطرفة ? ** الأعمال غير القانونية لا تستقر على حال , فأي عمل غير شرعي لا يمكن أن يستقر على حال , فإذا أزلته يمكن أن يعود مرة أخرى وممكن أن ينشأ في مكان آخر طالما أنه مطروح في الإطار غير الشرعي وبالتالي هناك أشخاص يريدون الأذى بالآخرين أو أن أشخاصا يريدون الخروج عن الطاعة وعن القانون وعن النظام , فهؤلاء يشبهون البكتريا أو يشبهون الفيروسات المؤذية وبالتالي لا تستطيع أن تتحكم بالفيروس كله إلا إذا طعمت الناس كلهم وحتى إذا طعمت الناس كلهم سيكون هناك حالات شاذة غير قابلة للتطعيم وبالتالي ينبغي القضاء عليها لأن لديها مشكلة كبيرة , فالمسألة تتعلق بأناس ليسوا من اليمن.. فمنهم عرب كما ظهر أن بعضهم من بلدان مختلفة. فالإرهاب ظاهرة عالمية وليست ظاهرة يمنية وينبغي على الدول أن تتعاون من أجل القضاء عليه سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى العالمي , ونحن نتابع ونرصد ولو كنا لا نتابع ولا نرصد لما نجحنا في ضرب الإرهاب عدة مرات . * ننتقل الى برنامج الحكومة الذي شكلتموه قبل حوالى الشهر , فهناك من أشاد بالبرنامج وهناك من انتقده بشدة واعتبره إنشائيا ولا يحقق أي طموحات حقيقية للشعب علاوة على عدم وجود أرقام واضحة ودقيقة فيه تتعلق بتحسين وضع الشعب ? ** أولا هذا البرنامج هو برنامج من نوع مختلف عن البرامج التقليدية التي ألف عليها البعض نحن أردنا أن نكون حضاريين في مفهومنا للبرامج ودستوريين بدرجة أساسية في تفسيرنا لمفهوم برنامج عام بما معناه أنك تعرض أفكارا وسياسات أما الأرقام والتفاصيل فهناك الخطة الخمسية وعندك الموازنة السنوية وهناك البرنامج الاستثماري السنوي ولدينا أيضا البرامج القطاعية التفصيلية الاستراتيجية بمختلف للقطاعات. * هل تريد القول إن المعارضة فقط تصطاد في الماء العكر ? ** ان الذين يحتجون بهذا الكلام لا يعرفوا معنى الدولة وعندما دخلوا الدولة عجزوا عن أن يقوموا بشغل الدولة , فقد كانوا موجودين في الدولة والأخوة في الإصلاح يعلمون ذلك فالإصلاح كان معنا . * لكن الإصلاح كان مشاركا وليس شريكا ? **لا .. الإصلاح كان معنا في البرنامج الحكومي المقدم في عام 1994 , فعليهم أن يراجعوا برنامج 1994 ويقارنوه بهذا البرنامج. * لماذا توترت العلاقة مع المعارضة عموما والإصلاح بشكل خاص ? ** لم تتوتر .. لكن بعض الناس يزعجهم الاستخدام المفرط للحقيقة , ربما هذه الحكومة لديها قاعدة جديدة كما يقولون الاستخدام المفرط للقوة فنحن لا يوجد لدينا قوة نستخدمها أو غير مفرط لكننا نستخدم الحقيقة بشكل مفرط وهذا معناه صدمة لأولئك الذين تعودوا على ثقافة المجاملة والمجابرة والمحسنات ولم يتعودوا على الصدق والشفافية ولهذا الإرهاب و الفساد وجهان لعملة واحدة لذلك شكل صدمة للبعض, مع أننا أتينا بالحقيقة كما ينبغي وأتينا بواقعة واثنتين وثلاث من الحقائق داخل البرلمان في هذا الصدد , عندما تحدثنا عن السلاح تحدثنا بشكل صريح وواضح ولم يكن يتكلم أحد عن هذه النقطة وكان ذلك من المحرمات لأن البعض يربط السلاح بأنه جزء من الكرامة والشهامة اليمنية و المواطنة المتساوية التي يتكلم عنها غير الحامل للسلاح, نحن نريدها كحكومة أن تكون للكل وبالتالي أنا أنظر للنقد الموضوعي وأعترف بأننا لم نأخذ بالبرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام فقط بل وأخذنا من برامج الآخرين لكن الصراحة التي امتلأ بها البرنامج ربما هي التي أغضبت البعض وأنا أقول بأن الصراحة راحة كما يقول المثل الشعبي .. فأنا لا يوجد لدي ما يكظم صدري , فأخرجنا ما نعتقد أنه صحيح في هذه المرحلة ولا يوجد لدينا عقدة. * هل تعتقد أن موقف المعارضة من الإرهاب غير واضح ? ** نحن قدمنا برنامجا كاملا وتقريرا شاملا حول قضية الإرهاب للبرلمان . * لكنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل المعارضة ? ** تعرض لانتقادات من جهة واحدة من المعارضة وليس المعارضة كلها وأنا أنصح حقيقة أن يبتعدوا عن هذه القصة حتى لا يقول أحد '' كاد المريب أن يقول خذوني ''. * هل ترى أن المعارضة تعاني من أزمة سياسية ? ** نعم تعاني من أزمة هم يحاولون إلقاءها على الحكومة أما الحكومة والمؤتمر الشعبي العام فبخير وبألف خير مثلهم مثل الشعب اليمني كله بكل قطاعاته وعليهم أن يبحثوا عن حل لها في داخل المعارضة في أوساطهم وفي تحالفاتهم الداخلية وبمجرد النظرة لما حصل في الانتخابات سيحصلون على الجواب بكل سهولة . * هم يقولون إن مقدرات الدولة كلها وظفت لصالح المؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر أيضا على اللجنة العليا للانتخابات ? ** ليذهبوا إلى المالية وليكشفوا الأموال التي استخدمت ! أما اللجنة العليا للانتخابات فمن يسيطر فهي أفضل لجنة ولا يستطيعون أن يقولوا فيها شيئا ولأول مرة تعمل اللجنة العليا للانتخابات سجلا انتخابيا نظيفا ونقيا وشفافا والعالم كله يقول إنه سجل لا يوجد إلا في أرقى الدول , فالقصة مرتبطة بالإفلاس التنظيمي والسياسي والفكري أو إذا لم يكن ثمة إفلاس فهناك إشكاليات وارتباك في المفاهيم وهناك أزمة قيادة بالمطلق . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 