التقرير يشيد بشفافية اللجنة العليا للانتخابات ويوصي بمنحها صلاحية تعيين اللجان الانتخابية

تقرير منظمة "إيفس" حول الانتخابات البرلمانية 2003 في اليمن قراءة ملخصة

الجمعة, 04-يوليو-2003

المؤتمر نت:( خاص) عبدالملك الفهيدي -
تقرير منظمة "إيفس" حول الانتخابات البرلمانية 2003 في اليمن قراءة ملخصة
منظمة "إيفس" هي إحدى المنظمات الرقابية التي شاركت بفاعلية في التعاون والدعم للجنة العليا للانتخابات في مجال الإدارة الانتخابية عبر دعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشاركت المنظمة من خلال فريق عمل مع اللجنة في الاطلاع والرقابة على العملية الانتخابية عبر مراحلها المختلفة وأعدت وفقا لذلك تقريرا تقييميا عن مستوى النجاح الذي تحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ27 من أبريل الماضي، بينت فيه جوانب القوة والضعف التي اتضحت لها خلال المراحل الانتخابية.
واشتمل التقرير على جملة من الاستنتاجات الخاصة بجوانب العملية الانتخابية المتنوعة وعلى أساسها وضع التقرير جملة من المقترحات والتوصيات لمعالجة السلبيات. ونقدم هنا قراءة ملخصة لمحتوى التقرير الذي قدمته المنظمة وحصلت "المؤتمر نت" على نسخة منه.
توطئة
تقدم منظمة "إيفس" ملاحظاتها التقييمية لسير عملية الانتخابات البرلمانية عبر مراحلها المختلفة ابتداء من مرحلة القيد والتسجيل إلى المرحلة الأخيرة وهي الاقتراع والفرز، إضافة إلى التطرق إلى جوانب أخرى كهيكلية اللجنة العلياللانتخابات والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات.
ويبدأ تقرير منظمة "إيفس" ببيان رئيسي يؤكد فيه أن الانتخابات البرلمانية 2003م تعد خطوة هامة ومتقدمة في بناء الديمقراطية. ويرى التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تحسنت كثيرا في جوانب رئيسية كالشفافية، والتوعية الفنية، واللوجستية والاتصالات، وتوعية الناخبين والتي برزت خلال المراحل الانتخابية وتستحق إقرارنا وتقديم التهاني كما يقول التقرير.
ويؤكد البيان الذي قدم به التقرير على أن النواحي الايجابية من العملية الانتخابية تخطت النواحي السلبية بكير.
ويختتم البيان بقول: كما تود إيفس أن تعبر عن أحر تهانيها وإعجابها بروح الشعب اليمني والذي صوت بشكل كبير في يوم الاقتراع بعد وقت طويل من الانتظار أو حتى تحت أوضاع صعبة.
أولاً: الإطار السياسي للانتخابات:
* تتضح الصورة العامة للإطار السياسي للانتخابات في اليمن من خلال وجود حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" الذي سعى في دعايته الانتخابية إلى الحفاظ على الإدارة والحكم وشكل تحالفاً مع 13 حزباً صغيراً ينضوون فيما يعرف بالمجلس الوطني للمعارضة، وفي المقابل شكلت أحزاب المعارضة تحالفا اسمه "اللقاء المشترك" يتألف من أحزاب رئيسية ويعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني هو محورها الاستراتيجي.
ويرى التقرير في سياق رسمه للإطار السياسي للانتخابات في اليمن أن الفلسفة والتوجه الحزبي لمعظم الأحزاب هو أمر مبهم ومحير إذ لا يوجد توضيح لتعريف المبادئ والمشاريع الاجتماعية. ويعتبر التقرير أن المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني هما الحزبان الوحيدان اللذان يقدمان أفضل تعريف لمبادئهم ولتوجههم السياسي، ومع ذلك يشير التقرير إلى أن المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم ظل مرجعا لبقية الأحزاب التي تدور حوله إما بالتحالف معه أو بالمعارضة له ومنها تجمع الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني.
ويؤكد التقرير أن ما شهدته الانتخابات السابقة -يقصد بها الانتخابات المحلية- من عنف سياسي أسفر عن مقتل 40 شخصاً وفقاً للإحصاءات الرسمية مثل هاجساً ومصدراً للاهتمام الكبير من الحكومة ولجنة الانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2003م بحيث سعت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات إلى الحد من أعمال العنف السياسي الذي انخفض إلى 12 قتيلاً خلال مرحلتي القيد والتسجيل والدعاية الانتخابية.
ويشير التقرير إلى أن هناك تحسناً واضحاً من أداء اللجنة العليا للانتخابات سواء في الجوانب الفنية أو درجة الشفافية العالية. إلا أنه يؤكد أن اللجنة لم تقم بدور هام في التوسط لحل الخلافات السياسية المهمة التي ظهرت لدى اللجان الانتخابية بسبب اتساع الثغرة بين الأحزاب السياسية, نتيجة لنقص الحوار المباشر مما يستدعي من اللجنة بذل جهود جوهرية لتحسين الجو السياسي الحالي خلال السنوات الثلاث القادمة تمهيداً للانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006.
ثانياً: تقييم العملية الانتخابية:
يلخص التقرير العملية الانتخابية بتقسيمها إلى ثمان مراحل هي:
1-مرحلة رسم الحدود الانتخابية للدوائر
2-المرحلة التحضيرية للقيد والتسجيل بدأت في 1 مارس وانتهت في 30 سبتمبر 2002م.
3-مرحلة القيد والتسجيل بدأت في 1 أكتوبر وانتهت في 30 أكتوبر 2002م
4-مرحلة الترشيح.
5-مرحلة الدعاية الانتخابية.
6-المرحلة التحضيرية ليوم الاقتراع.
7-يوم الاقتراع.
8-قرارات الطعون الانتخابية.
ثم يتحدث التقرير عن كل مرحلة من المراحل الثمان السابقة كلٍّ على حدة
حيث يشير إلى أنه تم تقسيم الجمهورية إلى 301 دائرة انتخابية من خلال وجود 324 مديرية في اليمن وذلك بالأخذ بالتساوي للتعداد السكاني لكل دائرة انتخابية مع زيادة أو نقص 5%، ويعتبر التقرير أن المرحلة التحضيرية للقيد والتسجيل كانت طويلة نسبيا لكنها كانت مفيدة. وقد قررت اللجنة العليا أن تزيد من عدد مراكز القيد والتسجيل من 2500 مركز إلى 5623 مركز يحتوي كل مركزاً على لجنتي قيد وتسجيل، إحداهما للرجال والأخرى للنساء.
ويشير التقرير إلى أنه وبرغم النزاع السياسي حول تعيين أعضاء اللجان الانتخابية إلا أن عملية القيد والتسجيل كانت عملية ناجحة حيث سجلت اللجنة العليا للانتخابات أكثر من 8 مليون ناخب وناخبة بالإضافة إلى النسبة العالية من المسجلين، فإن نسبة المسجلين من النساء كانت أكبر حدث تحقق في انتخابات عام 2003م.
ويعد التقرير جملة من الجوانب والتحسينات الهامة التي اتبعتها اللجنة العليا للانتخابات وهي:
1-البطاقة الانتخابية الآمنة والتي تقلَّص بسببها عدد المسجلين تحت السن القانوني.
2-كان السجل الانتخابي المصور ملونا بالرغم من التكلفة العالية الا أنه حقق قدرة كبيرة لمنع الانتحال أو الاقتراع المتعدد.
3-بناء قاعدة بيانات الكترونية للقيد والتسجيل.
4-زيادة 3123 مركز قيد وتسجيل، أتاح للسكان الوصول للتسجيل بصورة أسرع وأسهل.
5-العلمية "اللوجستية" كانت جيدة جداً.
ويعيب التقرير عدم منح صلاحيات لـ "اللجان الأصلية" في المقاضاة القانونية خصوصاً أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، حيث يشير إلى أنه لا يوجد "للجنة" العليا حقوق قانونية في التدخل في الحملات الانتخابية.
ويرى التقرير أن التحضيرات ليوم الاقتراع من قبل اللجنة العليا للانتخابات كان جيداً سواء من حيث التدريب والتأهيل للكوادر البشرية أو من حيث بطائق أوراق الاقتراع، أو الحبر، أو الصناديق الخاصة بالاقتراع. ويشيد التقرير بالحرية والديمقراطية التي تجسدت في يوم الاقتراع ويدلل على ذلك بنتائج الانتخابات في المدن الرئيسية.
ويوضح التقرير أن عملية التنسيق بين الجهات الرئيسية في الانتخابات - وهي اللجنة العليا للانتخابات والأحزاب والمواطنين- حيث غابت فيما بينها حيث تصرفت كل جهة بشكل مستقل.
ثالثاً: التوصيات أو المقترحات:
يخصص التقرير قسماً كبيراً منه للاستنتاجات التي توصلت إليها المنظمة ويحاول وضع مجموعة من التوصيات أو المقترحات كحلول لمعالجة الظواهر السلبية التي نجمت أثناء سير العملية الانتخابية في اليمن.
أولاً: بالنسبة للنظام الانتخابي في اليمن:
يوصي التقرير باتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تفعيل وتطوير النظام الانتخابي في اليمن بما يتناسب وتنامي العملية الديمقراطية.
-إعادة النظر في رسم حدود الدوائر الانتخابية من خلال الاستفادة من الإحصاء السكاني لعام 2004م وتجاوز نسبة الـ5% عند رسم حدود الدائرة الانتخابية وذلك عن طريق التعاون المباشر بين الأحزاب السياسية والخبراء الدوليين والتنسيق مع مكتب الإحصاء السكاني.
-إلغاء تحديث القيد والتسجيل المتوقع تطبيقه في عام 2004 لأنه إذا رسمت حدود الدوائر الانتخابية فستصبح العملية عديمة الجدوى.
-أن ينص قانون الأحزاب السياسية على وجود نسبة 2% من الانتخابات الرئاسية و 1% من الانتخابات البرلمانية والمحلية للأحزاب السياسية وإذا لم تصل نسبة الأصوات الصحيحة هذا الحد فيجب إلغاء تسجيل الحزب السياسي تلقائياً وذلك لخدمة نظام التعددية.
-وضع علامة في قاعدة البيانات على الناخبين الذين صوتوا.
ثانياً: بالنسبة لقانون الانتخابات
يوصي التقرير بالآتي:
1-مراجعة وتحليل قانون الانتخابات ليواكب الجو السياسي والفني من خلال تشكيل لجنة مكونة من اللجنة العليا للانتخابات وممثلي الأحزاب السياسية والمحكمة العليا والمستشارين الدوليين.
2-على اللجنة العليا دعم إصدار البطاقة الشخصية الجديدة كوثيقة قانونية وحيدة لإثبات الهوية لحل العديد من المشاكل المتكررة والمكتشفة في سجل الناخبين خاصة المسجلين تحت السن القانوني.
ثالثاً: بالنسبة لـ اللجان الانتخابية
يوصي التقرير بالآتي:
-على اللجنة العليا للانتخابات أن تعزز من موقعها كجهة شفافة وحيادية وأن يكون لها الحق في تعيين اللجان الانتخابية كاملة حيث لا يمكن أن تظل اللجنة مجرد مراقب، وعلى الأحزاب السياسية أن تدرك معنى تفويضها للجنة وأن تتعاون في إنجاح ذلك، وإذا كان هناك اعتبارات سياسية فتوصي "إيفس" باستخدام معيار ثلث/ ثلث/ ثلث.
-تعيين جميع أعضاء اللجانة الفرعية في دوائرهم الانتخابية وأماكن تسجيلهم.
-يجب تعيين النساء في اللجان الإشرافية والأصلية بنفس نسبة الرجال.
-يجب تجنب الرواتب العالية وأن تعتبر المشاركة في الانتخابات مسؤولية أو مهمة مدنية وليست نشاطاً تجارياً.
رابعاً: بالنسبة للتواجد العسكري:
يوصي التقرير بالآتي
-توفر تدريب خاص للجيش من قبل اللجنة العليا للانتخابات قبل نشره أثناء القيد والتسجيل أو يوم الاقتراع.
-يفضل استخدام الشرطة.
-تجنب الانتشار الكبير للجيش وتخفيض الحراسات الأمنية إلى أقصى درجة ممكنة.
-الموازنة بين الأمن واحترام حقوق الإنسان والحيادية.
-يجب أن يكون التعرف على الحراسات الأمنية واضح وسهل.
خامساً: بالنسبة لاقتراع صغار السن:
يوصي التقرير لتجاوز هذه السلبية بالآتي:
1-التأشير على الناخبين الذين قاموا بالاقتراع في قاعدة بيانات القيد والتسجيل.
2-على اللجنة العليا إنشاء شراكة مع مصلحة الأحوال والشخصيات والسجل المدني باستخدام البطاقة الوطنية الجديدة كبطائق انتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2006م.
-تعديل قانون الانتخابات وإعطاء اللجنة العليا كامل الصلاحيات لتعيين اللجان الانتخابية.
سادساً: بالنسبة لأوراق الاقتراع:
برغم أن التقرير يؤكد أن السلبيات في هذا الجانب كانت بسيطة والمشاكل كانت شبه منعدمة إلا أنه يوصي لتفعيل ذلك في الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية القادمة فيما يخص أوراق الاقتراع بالآتي:
-أن يكون الترقيم المتسلسل على ورق الاقتراع إلزامياً وفقاً للقانون.
-أن يوفر القانون وقتا كافيا لطباعة أوراق الاقتراع المرقمة.
-تجنب التعاقد مع مطابع تنتمي للدولة
-دعوة جميع الأحزاب السياسية لمتابعة عملية الطباعة.
-التحكم بالأوراق وتوازن من خلال إجراءات عامة.
ثانياً: إجراءات الفرز:
يوصي التقرير باتباع الآتي:
-على اللجنة العليا فرض النظم التي تتطلب التواجد العسكري داخل لجان الفرز.
-تطوير مهارات كتابة الدلائل وتجنيب التوجيهات الشفهية في يوم الاقتراع.
-على اللجنة تقديم مقترح لتعديل القانون لتجعل من اللجنة الفرعية مسؤولة عن عملية الاقتراع والفرز.
تاسعاً: بالنسبة لقاعدة بيانات القيد والتسجيل وسجلات الناخبين.
يوصي التقرير في هذا الجانب بالآتي:
-استخدام البطاقة الانتخابية أو البطاقة الشخصية الجديدة لإثبات شخصية الناخب أثناء انتخابات عام 2006م وضرورة تعديل القانون لخدمة ذلك.
عاشراً: الاتصالات:
يشيد التقرير بتحسين وتطور شبكة الاتصالات التي استخدمتها اللجنة أثناء الانتخابات ويوصي بضرورة التطوير الفني والتدريب في تقنية التواصل.
حادي عشر: الهيكلية الإدارية للجنة وتطوير التدريب
يوصي التقرير بتطوير الهيكلية الإدارية للجنة العليا للانتخابات وتدريب أعضاء اللجنة من خلال:
-تجديد الممارسات الإدارية الحالية.
-استخدام تقنيات الكمبيوتر لإنشاء شبكة داخلية.
-ضرورة تكثيف التدريب لأعضاء اللجان الانتخابية
-إقامة مركز التدريب ليصبح أكثر احترافاً وحيادية.
ثاني عشر: بالنسبة للأحزاب السياسية، يشير التقرير إلى أن الأحزاب السياسية اليمنية لم تصل إلى مرحلة النضج السياسي الكامل، فبرغم توقيعها على وثيقة الضوابط الانتخابية إلا أن جميع الأحزاب مارست خروقات انتخابية، إضافة إلى عدم وجود رؤية حول ترشيح المرأة ويوصي التقرير في هذا الجانب بالآتي:
-على الحكومة اليمنية واللجنة العليا والأحزاب السياسية أن تضمن في قانون الانتخابات حجز مقاعد خاصة للمرأة في الانتخابات المحلية والبرلمانية القادم.
-إعطاء وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا لتوجيه وفرض العقوبات لجميع الخروقات القانونية.
-استبدال الحملات السياسية إلى مناقشات مدنية هادفة باعتبار أن الأحزاب السياسية متنافسون وليسو أعداء وهم سيخدمون الديمقراطية والشعب.
يختتم التقرير توصياته بتجاوز التكاليف المرتفعة للانتخابات وذلك عن طريق وضع نهاية للتعيين السياسي لأعضاء اللجان الانتخابية وتخفيض رواتب اللجان واستخدام الطلاب والأساتذة والمواطنين وفيما يخص الطعون الانتخابية يرى التقرير أنه لا بد من اتخاذ إحدى البدائل الثلاث الآتية:
-تحويل اللجنة العليا لتصبح محكمة انتخابية وتتخذ القرارات النهائية في جميع الحالات.
-تشكيل محاكم انتخابية، خاصة أثناء الانتخابات تحتوي على عضو من اللجنة وعضو من المحكمة العليا وعضو من جهات أخرى.
-الإبقاء على الهيكلية الحالية مع تقرير وتحسين قانون الانتخابات المتواجد حالياً.