علاقات التداخل والترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان د: فؤاد الصلاحي* تعتبر الديمقراطية هي الشكل الوحيد لنظام الحكم السياسي الذي يتوافق مع احترام جميع حقوق الإنسان بفئاتها الخمسة (المدنية- السياسية- الاجتماعية- الاقتصادية- الثقافية) وهذه الحقوق المتنوعة مترابطة مع بعضها وغير قابلة للتجزئة وهي تكمل وتعزز بعضها البعض، فأي تطور في إحداها يدعم التطور في الأخرى. فالحقوق المدنية والسياسية تكسب الأفراد وتمكنهم من القدرة على نيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية..ومعنى ذلك أنه لا يريد الناس أن يكونوا مشاركين سلبيين (يدلون بأصواتهم في الانتخابات فقط) بل يريدون أن يكون لهم دور فعلى في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم، ذلك أن غياب الحقوق المدنية والسياسية يمكن أن يعوق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأن تجاهل هذه الأخيرة يمكن أن يقوض الحريات المدنية والسياسية، فالفقر يقيد حريات الإنسان ويضعف مشاركته في الحياة العامة وهنا يمكن القول أن ضعف الفرص الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وتزايد الفجوات بين الأغنياء والفقراء وبين من يملك ومن لا يملك وبين الريف والحضر كلها تشكل عوامل ومصادر ضغط قوية على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتخلق حالة من عدم الاستقرار، وهو الأمر الذي يعبر عن مجمل الأوضاع السائدة في اليمن، ولما كان مفهوم الديمقراطية يستمد استمراريته وتطور دلالاته ومعانيه من حركة التطور التاريخي في المجتمع الإنساني، فالطبيعة الأساسية لأي مجتمع أنه دينامي في حركية أفراده في نشاطاتهم المتعددة والمتنوعة التي تعبر عن – وتعكس تأثيرها على.. المجتمع في أنساقه ومؤسساته وقوانينه ونظامه السياسي واختياراته الأيدولوجية. ولما كان الواقع العربي – اليمن جزء منه- كما تشكل تاريخيا لا يعرف الديمقراطية في أي مرحلة من مراحل تطوره أي تنعدم فيه الجذور الفكرية والفلسفية للديمقراطية كأسلوب حياة وكنظام حكم، فقد تميز وضع الديمقراطية في الوطن العربي في الماضي كما في الحاضر بنفي الشريك عن الحاكم لذلك فإن تجديد الفكر العربي ومكوناته المعرفية يكون اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة وطنية وحضارية ليس من أجل التقدم وحسب ولكن من أجل الحفاظ على الوجود العربي ذاته فالديمقراطية بمفهومها العام تتضمن احترام حقوق الإنسان وبناء المجتمع المدني، كل ذلك يشكل إطاراً جديداً في واقع وفكر المجتمع العربي المعاصر، الأمر الذي يتطلب لنجاح واستدامة التحول الديمقراطي أن تحدث تحولات بنائية وهيكلية شاملة في مجالات السياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع بل وفي السيكولوجية الفردية والجماعية معا، وذلك يعني ضرورة التحرر من الحواجز النفسية أمام التحديث الثقافي والمعرفي والسلوكي وذلك يتطلب (كما يرى الجابري) تكسير البنية الذهنية اللاشعورية التي يتم داخلها تعميم وتثبيت الرؤى الأحادية القمعية والتقليدية أي لا بد من القطع المعرفي مع الفكر والثقافة ذات النسق الأحادي اللا تسامحي، ولما كانت اليمن تندرج في إطار مجموعة الديمقراطيات الناشئة فإن بناء الديمقراطية وترسيخ مقوماتها يتوقف على الوعي بضرورتها (وعي الدولة والمجتمع) وذلك يتطلب قوة وإرادة لتأصيلها في الفكر والثقافة والسلوك وفي المرجعية الحضارية بصفة عامة، ومعنى ذلك أن الديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن يحتاجان إلى تأسيسهما في وعي الأفراد والجماعات، وإلى تأسيسهما في منظومة الثقافة السائدة وأساليب وطرق التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التعليم والإعلام والتثقيف الحزبي، بما يحولهما إلى قناعة راسخة وهنا يتم تأصيلهما في السلوك اليومي لجميع الأفراد والتدرب عليها من خلال ممارساتهم في مؤسسات المجتمع المدني الحديث. إن تنمية الوعي بحقوق الإنسان أصبح من أهم مجالات البحث والدراسة في علم الاجتماع السياسي علاوة على كونه من أهم مجالات التنمية والتحديث في أي مجتمع من المجتمعات خاصة مجتمعاتنا العربية التي تتصف بارتفاع معدلات الأمية وتدني مستويات التعليم والثقافة وضعف مستويات التحديث والتحضر مقابل تزايد فاعلية البنى التقليدية والوعي العصبوي الذي يشكل نقيضا للوعي الوطني والحداثي ويضعف الانتماء المشترك إلى الوطن. وفي هذا السياق يحدد بعض الباحثين في مجال التنمية السياسية والتحول الديمقراطي في الدول النامية عوامل عديدة يعتبرها أهم شروط دعائم التحول الديمقراطي نرصد بعض منها كما يلي: 1- ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض معدلات الأمية. 2- النمو الاقتصادي والتحديث الاجتماعي. 3- وجود ثقافة تقوم على الوسيلة لا على الأهداف. 4- رسوخ تراث التسامح والتفاهم ونبذ العنف. 5- رسوخ فكرة احترام القانون وحقوق الأفراد. 6- الحكم الجيد. 7- الشفافية والمحاسبية وفي الواقع اليمني والعربي تعمل الأحزاب والتنظيمات السياسية على التوظيف السياسي للعصبيات التقليدية من أجل تحويلها إلى آلية لتنظيم مصالحها الخاصة ولنجاحها في ذلك تعتمد أسلوب الإقصاء والعنف ويغيب عنها أسلوب الحوار والتسامح وهذه العملية التي تتداخل فيها محددات الوعي والإنتماء تقليدياً وحداثياً تخلق ما يسمى بـ ظاهرة التعويم التاريخي للمجتمع أي غياب الركائز والمقومات الأساسية التي تنهض عليها الدولة الحديثة (غياب ركائز التوازن الاجتماعي والسياسي). إن الديمقراطية هي مسيرة تحول تدريجي مستمر ومتواصل، وليست مفهوما أو نظاماً جاهزا ومكتملا يتم نقله من مكان إلى آخر، فالعلاقة بين الديقمراطية والواقع مستمرة في التأثير والتأثر المتبادل، ومعنى ذلك أن الديمقراطية تجربة إنسانية تتطور باستمرار "جاءت من أجل المحافظة على كرامة الإنسان وحقوقه، وهي وليدة تحول اجتماعي اقتصادي سياسي وهي لذلك تجربة انسانية عالمية يمكن الاستفادة منها حسب ظروف ومعطيات كل مجتمع (أي يمكن استنباتها في أي مجتمع أو حضارة)، ونحن في اليمن بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام أحوج ما نكون للديمقراطية من أجل تحسين رصيدنا في مجال حقوق الإنسان ومن أجل تجاوز حالات العنف وعدم الاستقرار ومن ثم تعميق عمليات الاندماج الوطني وحشد الجهود والطاقات لتحقيق التنمية الشاملة. في هذا السياق يمكن القول أن تحديث الدولة والمجتمع في اليمن يتطلب تنظيم العلاقات والتفاعلات بين الأفراد وفق مبدأ المواطنة المتساوية بكل دلالاتها في الحرية والمساواة والعدالة وهي المرتكزات الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعني ذلك تأصيل عملية التنظيم الاجتماعي والسياسي وفق محددات تعاقدية وبنى مؤسسية حديثة، ومن هنا تعتبر الديمقراطية إطار تنظيمي للحقوق والحريات وبناء المجتمع المدني. * أستاذ علم الاجتماع السياسي: جامعة صنعاء |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 