الأحد, 05-مايو-2024 الساعة: 03:37 م - آخر تحديث: 03:32 م (32: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - الاضراب يستهدف شل خدمات المستشفيات الحكومية
صنعاء/المؤتمرنت/عبدالرحمن البيل/عبدالرحمن يحيى -
استهجان الاضراب وأطباء يدعون للاحتكام الى اخلاقيات المهنة
بعد 12 يوما من التحريض المستمر في أوساط الكادر الصحي والدعوةإلى الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق الصحية في البلاد من اجل الحصول على وضع خاص للأطباء ضمن الإستراتيجية الوطنية للأجور والتي أقرت مؤخرا من مجلس النواب ومنحت الأطباء وضعا خاصا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة والسكان وكذلك نقابة الأطباء لاتزال الدعوات الى الاضراب وشل قطاع الخدمات الصحية مستمرة فى التصاعد خصوصا مع استغلالها من قبل اطراف حزبية وسياسية تسعى لتأجيج الموقف وتضليل بعض الأطباء عبر دفعهم الى الركض عبثا وراء مطالب غير واقعية ومكاسب لا مشروعة، الا ان قطاعا واسعا من الاطباء ناشدوا زملاءهم التعقل وسلوك الطرق التي لا تؤدي إلى الإضرار بواجبات مهنتهم التى تعد من أنبل المهن الإنسانية قبل أن تكون وظيفة او وسيلة للكسب ..
(المؤتمر نت) استعرضت العديد من آراء الأطباء في المستشفيات الحكومية المستهدفة على مايبدو من عمليات الاضراب .. غير ان هؤلاء الأطباء قللوا من اهمية وتأثير تلك الدعوات ورأوا أن العمل في المستشفيات الحكومية سار بشكل طبيعي في بعضها في حين تعرض بعضها إلى تعطل جزئي لبعض عياداته..
فى هذا الاستطلاع الذي اجري في عدد من المستشفيات في المحافظات وأمانة العاصمة نسلط الضوء على تلك الدعوات والأوضاع الناجمة عنهاكما نعرض لآراء طائفة من منتسبى هذه المهنة الانسانية النبيلة:

مكايدات حزبيه أم مطالب واقعية

د. أحمد العنسي مدير عام مستشفى الثورة ": الطبيب حظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية حيث تم وضع خصوصية للأطباء ضمن إستراتيجية وقد منح الطبيب هذه الخصوصية على اعتبار أنه يدرس سبع سنوات حتى يصل إلى البكالوريوس فيما يحصل غيره على البكالوريوس خلال (4) سنوات وكان من الظلم ، تساوي فيما يبينهم وبالتالي فإن وضع خصوصية للطبيب في غاية الأهمية نتيجة للمعاناة التي يلقاها في عمله، ومن أهم هذه الامتيازات التي وضعت للأطباء احتساب الثلاث سنوات خدمة تعادل تسع سنوات كما كان جانب الترقية متميزة عن المؤسسات الأخرى وهذا شيء يشكر عليه لجنة وزارة الصحة العامة ولجنة الصحة بمجلس النواب وكافة الأطراف الحكومية المشاركة في تحقيق هذه الامتيازات للأطباء.
وقال رشدي قحزة مدير العيادات الخارجية بمستشفى الثورة ان "جميع العيادات في المستشفى تعمل على الرغم من دعوات الإضراب ما عدا بعض العيادات مثل عيادة الأعصاب والمسالك والباطنية، رؤساء الأقسام من الأطباء والاختصاصيين من الجامعات.

د/ طروب اختصاصية نساء وولادة تقول إننا نقف مع الزملاء في سبيل تحسين أوضاعهم ضمن إستراتيجية الأجور والتي تخصصت للأطباء وضع خاص وفي نفس الوقت نؤكد على أنه من غير الممكن أن تتخلى عن المرضى بالشكل الذي يؤثر على حياتهم فهذا الكلام يردده الآخرون ليس له أساس من الصحة والدليل على ذلك هو وجود حالات كثيرة في المستشفى وبالإمكان لأي جهة أن تنزل وتطلع على الأوضاع ونحن نعمل على قدم وساق.
وإن ما يشاع عن تخلي الأطباء عن المرضى غير صحيح ولا يسمح به الضمير ولا الإنسانية ولا العرف.

الدكتور الخضر ناصر مدير عام الصحة بعدن "نحن مع مطالب الأطباء الشرعية والتي اعتقد أنها قد كللت بالنجاح بعد الجهود التي بذلت من قبل الوزارة لتحسين وضع الكادر الصحي وأثمرت فيما يتعلق بوضع الأطباء ضمن الإستراتيجية الوطنية للأجور لكننا وجدنا أن المسالة تحولت من المطالبة بمطالب عادلة إلى مكايدات سياسية وحزبيه تسعى بعض الجهات أو من اطلق على نفسه اسم نقابة الأطباء والصيادلة إلى إثارته واستغلال الوضع استغلالا سيئا يسيء إلى مهنة الطب بالدعوة إلى الإضراب وتعريض الكثير من المرضى للخطر وقد أعلنا رفضنا الكامل لمثل هذه التصرفات الغير مسئوله والتقينا بعدد الأطباء وتم اطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الخدمة المدنية والجهود التي بذلتها وزارة الصحة في السعي نحو تحسين وضع الكادر الطبي ووجدنا لديهم اقتناع كاملا لذلك لم تجد تلك الدعوات أي تجاوب وقد تجولت في كثير من المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة عدن خصوصا وان اليوم هو اليوم الأول من تدشين الحملة الثالثة للشلل الأطفال ولم نلمس خلال تلك الجولة أي مظهر لأي إضراب مزعوم.

من جانبه قال الدكتور احمد الخينة بمستشفي عدن "أن العمل في المستشفي يسير بشكل طبيعي والمستشفي يستقبل كل الحالات سواء في الطوارئ أو في العيادات وما لمسناه في مسالة الدعوات إلى الإضراب أنها قد خرجت عن إطار المطالبة بالحق إلى شيء آخر من المزايدات الحزبية الغير مسئوله .. هناك القلة من الأطباء استجابوا لتلك الدعوة لكنهم في الوقت ذاته يعالجوا المرضى من أقاربهم أو معارفهم في ممرات العيادات الخارجية وهذا أمر يسيء إلى الطبيب فيما معظم العيادات تستقبل مرضاها منذ الصباح كالعادة .. وأنا أدعو وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى إلى التسريع في تشكيل اللجان المطلوبة لقطع الطريق على من يحاول زرع الفتنه بين الأطباء واستغلالهم وفي النهاية فإن المتضرر الأول هو الطبيب والمريض في نفس الوقت.

وأشار الدكتور محمد النقيب مستشفى الوحدة إلى أن الإضراب اثر على عمل المستشفي وخاصة العمليات والعيادات الخارجية مبديا استغرابه في انجرار الأطباء إلى مثل تلك الدعوات التي وصفها أنها قائمة على أساس حزبي وبعيد كل البعد عن حقيقة المطالبة بالحقوق المشروعة وبالطرق المناسبة والتي تؤدي إلى التخلي عن واجب مقدس .. قائلا انه ومنذ أكثر من عشرين عاما لم يجد على الإطلاق طبيب يضرب عن إجراء علمية أو في التخلي عن معالجة مريض .

ورأى الدكتور حسين الحداد بمستشفى سيئون أن الإضراب كان إضراب جزئي لم يؤثر على أي جزء في المستشفى سواء في غرف العمليات أو العيادات الخارجية مؤكدا على رفضه وزملاءه لمنطق الإضراب القائم على هذا الأساس الذي يخل بالواجب وبمهنة الطبيب معربا عن أمله في تراجع من انجر مع تلك التصرفات كما أعرب أيضا عن أمله في أن تسارع قيادة وزارة الصحة والجهات الأخرى في تسريع ما تم الاتفاق عليه من خلال الإستراتيجية الوطنية للأجور والتي عبر عن اعتقاده أنها كانت منصفه للأطباء ومعالجة أوضاعهم المعيشية .

د. محمد النجار الرضي المسئول الأكاديمي والعلمي لنقابة الأطباء اليمنيين رئيس أطباء مستشفى ناصر تحدث عن موضوع الإضراب وقال ليس لدينا أي إضراب داخل مستشفى ناصر ماعدا أثنين من الأطباء أو ثلاثة مضربين ونحن نقوم بالعمل دون أي اضطرابات بالمستشفى حيث وقد تمت الموافقة على الكادر الصحي حسب المنشور الوارد لنا من نقابة الأطباء اليمنيين وما نشر عبر الوسائل الإعلامية وتحديدا البدلات وفارق سنين الدارسة واعتماد الكادر الصحي ، وقد سبق رفع الشارات الحمراء للإنذار للإضراب وتم هذا قبل الموافقة على الكادر لمدة أسبوع وانتهى ذلك مع تحقيق تلك المطالب واليوم نعمل في المستشفى دون أي خلل يذكر في المستشفى .
د. رشاد محمد آل قاسم يعمل بمستشفى ناصر لم نعلن حالة الإضراب طالما وهناك تجاوب من قبل الحكومة باعتماد الكادر الصحي بالمستشفى ورفع الأجور وإعطاء الأطباء مكانة اجتماعية مرموقة مثل بقية دول العالم نحن لا نقوم بأي إضراب حسب ما لمسناه من تجاوب ووعود برفع مرتبات كافة الكوادر الصحية.


وأوضح الدكتور أحمد علي بورجي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالحديدة أن قرار الإضراب الذي قام به عدد من الأطباء في المحافظة لا يمت إلى الإنسانية بصلة، بل إنه يزيد العبء على المواطن الفقير غير القادر على تحمل نفقات العلاج في المستشفيات الخاصة؛ كون هذا الإضراب سيجعله يتجه نحو المستشفيات والعيادات الخاصة ويحمله ما لا يطيق، وهو ما يبحث عنه أصحاب المصالح من قيام هذا الإضراب.
وأكد الدكتور أن الطبيب له حقوق وعليه واجبات، ومن حقوقه حصوله على كافة المميزات التي أوجبها له القانون، من خلال إيجاد المعالجات المناسبة لكل مستحقاته؛ لكن يجب أن ينظر الطبيب - من باب الإنسانية - إلى ذلك الإنسان الضعيف الذي سيلاقي الويلات، جراء هذه الإضراب، فلا يصح أن يكون المواطن المسكين أداة ضغط يلجأ إليها ملائكة الرحمة.
من جانبها قالت الدكتورة ابتهاج الكمال مسئولة العلاقات الخارجية بنقابة الصيادلة
لا مبرر لاستمرار عملية الإضراب بعد موافقة مجلس النواب على قانون إستراتيجية الأجور ورفع مرتبات الكوادر الصحية واحتساب فترة الدراسة الزائدة عن أربعة سنوات السنة بثلاث سنوات، وبالرغم من ذلك ما زالت هناك جهات تحرض على الإضراب لأغراض سياسية كما أن هناك بعض الأطباء أو الزملاء لا يعرفون ما دار في مجلس النواب وأتوجه باللوم في ذلك إلى قيادة وزارة الصحة لعدم التفاعل مع النقابات الشرعية التي تهتم بمصالح الأطباء والصيادلة مما أتاح مجال لمثل هذه المماحكة وعدم تمكين تلك النقابات لشرعية مهامها أو اعطائها صلاحيات وتهميشها من قبل وزارة الصحة واللجوء اليها فقط في وقت الأزمات سهل في دخول أتاح الفرصة، لوجود مماحكة سياسية .
وأشارت الدكتورة ابتهاج الى أن الوزارة لم تقم حتى يومنا هذا بأي دور توعوي مما تحقق من قبل مجلس النواب بإقرار الكادر، وإن عدم إعطاء النقابات الشرعية صلاحيات أدى إلى وجود أدوار أخرى من جهات غير شرعية لا تهتم بمصالح زملائها الأطباء والصيادلة وإنما تهتم بمصالحها الشخصية .. مؤكدة إن سياسة التعامل مع النقابات في وقت الأزمات يؤدي إلى خلق جو غير صحي. وأضافت قائلة ونحن كنقابة شرعية سنهتم بوضع الأطباء والصيادلة وتحسين وضعهم وتنفيذ ما أقره مجلس النواب وسنستمر في المطالبة بحق زملائنا إلى أن تحقق دون اللجوء إلى أسلوب الإضراب كوسيلة للضغط ، مع تقديرنا أيضا للمشاغل الكثيرة التي تقوم بها الحكومة من خلال الإصلاح المالي والإداري وإعطائها الوقت .

تدن خطير
ويرى محمد الطيب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى " إن اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب هو تدني خطير في العمل الإنساني والمرض هو الشيء الوحيد الذي ليس له غير المعالجة ولا يمكن تأجيله أو تحديد أوقاته خصوصاً في ظل الأوضاع الصحية الموجودة في اليمن والتي أصلاً تعاني من نقص في الكادر والمنشآت.
مؤكداً على أن من دعوا إلى مثل هذا الإضراب قد ارتكبوا خطأ كبير في حق الطبيب أولاً وفي حق المريض ثانياً الذي سيتحمل أعباء مثل هذا التصرف سواءً في صحته أو إهدار ماله في العلاج خارج المستشفيات الحكومية.
مضيفا ان وضع الأطباء يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار كشريحة مهمة في المجتمع إن لم تكن الأهم تؤدي دور كبير والأطباء في العالم هم من يتقاضى اعلي الأجور ولذا نطالب بان توضع الأمور في مواضيعها الصحيحة.

جمال العواضي رئيس مركز حقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية قال : الواضح أن الصراعات الحزبية لم تعد تعطي أي هم للمواطن وذلك ما هو حاصل من خلال تلك الممارسات.
مشيراً إلى أنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن يضرب الأطباء عن أداء واجبهم تجاه المرضى، أو أن هناك جهات دعت لمثل ذلك ، مؤكداً - في الوقت ذاته - على ضرورة إعطاء الطبيب ما يستحقه وفق معيار منصف لهم، ومن خلال تشجيع الكادر اليمني وعدم تمييز الكوادر الوافدة ومنحهم مرتبات أضعاف مضاعفة لما يتقاضاه الطبيب أو الممرض اليمني في حين أن خبرة الكوادر اليمنية وأدائها قد تكون أفضل.

واشتملت ألاستراتيجيه الوطنية للأجور على إنشاء مجموعة وظيفية خاصة ونوعية متعلقة بالوظائف الطبية في إطار الوظائف الاختصاصية وتعديل مدة الترفيع من درجة إلى درجة ثلاث سنوات بدلاً من ست سنوات.
1- مراعاة مدة الدراسة للتخصصات الطبية حيث اعتمد القانون كل سنة دراسية قبل الجامعة بثلاث سنوات خبرة وكل سنة دراسية بعد الجامعة بسنتين خبرة.
2- اعتماد بدلات مصاحبة للهيكل الموحد تسمى بدل طبيعة عمل للوظائف التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بحيث تشمل وظائف الأكاديميين بالجامعات ووظائف الصحة والتعليم والإعلام والصحافة ومراكز البحوث الأكاديمية والفنية.
3- إجراء مراجعة شاملة لبدل الريف بما يكفل معالجة الخلل في التوازن بين المناطق الحضرية والريفية.
4- ربط الحد الأدنى للأجور بخط الفقر وتحديده بمبلغ لا يقل عن عشرين ألف ريال.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024