اليمن ترحب بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بعيداً عن التسييس أعلنت مسؤولة حكومية رفيعة المستوى ترحيب اليمن بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية تعني بقضايا حقوق الإنسان المصادقة عليها من نظام روما الأساسي. ويأتي ترحيب الجمهورية اليمنية في إطار استضافتها للقاء التشاوري الموسع لحشد التحالفات العربية لدعم المحكمة الجنائية الدولية الذي أفتتح أعماله اليوم السبت بصنعاء حيث قالت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان اليمنية في كلمة الحكومة اليمنية للاجتماعات أن إنشاء هذه المحكمة هو بمثابة نقلة تاريخية صوب دعم العدالة الكونية وترسيخ قدسية كرامة الإنسان إحداث تغيير جذري حقيقي يسمح بتحويل الخطاب القيمي حول المبادئ المشتركة للإنسانية إلى خطاب يتجسد من خلال آليات قانونية دولية تضمن لسكان العالم كافة حقوقهم وكرامتهم وتؤمن مستقبل أبنائهم ومحكمة الجنايات الدولية أبرز هذه الآليات المرجو إعمال أهدافها دون تحيز أو تسييس. وأضافت في اللقاء الذي ينظمه منتدى "الشقائق" العربي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع التحالف الدولي للمحكمة الجنائية والفدرالية لحقوق الإنسان وبمشاركة وفود عربية وأجنبية منها (بلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا والمغرب والجزائر ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والسودان وسوريا)- أضافت قائلةً "أن هذه العملية لن تعطي مفعولها إلا بترسيخ الديمقراطية في مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للفرد وتقوية مكونات المجتمع المدني فيه والامتثال لمطالب الحق والمساواة". وقالت السوسوة ان وقائع التاريخ أثبتت ان سياسات اللاعقاب تسهم في تشجيع ارتكاب مزيد من المأسي اللانسانية التي يذهب ضحيتها الاف الأبرياء وأن سياسة الإفلات من العقاب تشجع على مزيد من الخوف والاضطراب وعدم الاستقرار. وأوضحت ان الأمر يستدعي أعمال مبدأ المسؤولية والعقاب الذي سيخلق ولاريب مفعولا ردعيا كفيلا بالحد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان. وأعربت السوسوة عن أملها في أن يتمكن اللقاء التشاوري من إيضاح معاهدة المحكمة الدولية وتحديد منافع التصديق الذي يصب في مصالح الدول ويمثل أساسا للاستقرار السياسي ويصرف المجتمع إلى البناء و الإعمار ويهيئ الظروف المناسبة للأمن والسلام الأهلي. ووصفت قائلة " إن المحكمة لا تمثل بديلاً للقضاء الوطني للدول بل آلية مكملة له ويأتي دورها في حالة عدم اضطلاع القضاء الوطني سلطته في محاسبة من ارتكب فعلاً مجرماً في حق الإنسان". وقالت الوزيرة أن أهمية المحكمة الجنائية الدولية لحماية الإنسان تأتي من كونها "تأمين للحقوق المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والصكوك الدولية التي أجمع المجتمع الدولي على أهدافها ومبادئها السامية". وأكدت على ضرورة إحداث تغيير قانوني جذري حقيقي يسمح بتحويل الخطاب القيمي حول المبادئ المشتركة إلى خطاب عمل يتجسد من خلال آليات قانونية دولية تضمن لأفراد العالم كافة حقوقهم وكرامتهم وتؤمن مستقبل أبنائهم . وأشارت السوسوة إلى أن الديمقراطية ليست هياكل مؤسسية أو إجراء انتخابات مباشرة واقتراعاً سرياً بقدر ما تمثل سلوكاً فعلياً وممارسة واقعية لأعمال حقوق الإنسان وصون دمه وعرضه وحياته من أي عبث أو انتهاك. وكانت الناشطة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي ومقره (صنعاء) قد أوضحت أن اللقاء يهدف إلى الإسهام من خلال العمل المشترك والتنسيق المتواصل في جعل هذا العالم مكاناً آمناً وبناء عالم يكون الاحتكام إلى القانون وإرساء مبادئ العدالة هو الفيصل. وقالت في كلمتها عن افتتاح اللقاء "جميعنا جئنا لنفكر بصوت مسموع كيف ننتقل من مرحلة شريعة ودولة ما قبل القانون والإفلات من العقاب إلى مرحلة تسود فيها قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وكيف نجعل من هذه المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج مكاناً صالحاً للعيش الكريم والسلام". واستطردت إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية قد مثل تحقيق حلم نبيل بدء العمل على إنجازه منذ مطلع القرن السابق وشارك فيه شرفاء العالم الذين وضعوا نصب أعينهم حماية الكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار ومطاردة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي اشد الجرائم قساوة ضد الإنسانية سواء جرائم حرب أو جرائم الإبادة أو غيرها .. وتقديم المتهمين للعدالة على ما اقترفوه من أفعال إجرامية دونما اعتبار للمناصب التي يتولونها. واعتبرت إن "إنشاء محكمة جنائية ذات اختصاص عالمي مستقلة ومحايدة قد شكل انتصاراً لقيم الخير و إرادة و إصرار العالم الثوار". ودعت الناشطة اليمنية جميع الأطراف إلى الإسهام بشكل جاد في دعم المحكمة كما أريد لها أن تكون لردع من تسول له نفسه ارتكاب البشاعات . وقالت الباشا: إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي هي من اكثر المناطق حاجة للمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لأن دول هذه المنطقة إجمالاً دول غير ديمقراطية وبدون استثناء. وطالبت الأنظمة بتقديم جميع الضمانات لحماية شعوبها والاعتذار لهذه الشعوب لما كابدته من المظالم والانتهاكات المتعددة مشددة على ضرورة انضمام هذه الدول إلى المجتمع الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي هي ثمار جهد إنساني مشترك وتلاقح ثقافات وحضارات متنوعة. . ودعت حركات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى بذل أقصى الجهود لتوحيد وتنسيق نشاطها باتجاه صاعد للضغط على صناع القرار بجعل احترام حقوق الإنسان وحمايته. من جهته قال محمد الطيب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى اليمني ومنسق مؤتمر حقوق الإنسان والديمقراطية ودور المحكمة الجنائية الدولية على أن قيام المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم المنجزات التي حققتها الإنسانية في التاريخ المعاصر منذ قيام الأمم المتحدة 1945م. وأضاف الطيب إن المحكمة جاءت تتويجاً لجهود بذلها المجتمع الدولي ممثلاً في الكثير من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والحقوقيون الذين سعوا إلى إيجاد آلية قانونية فعالة لها صلاحيات تتخطى الحدود والمصانات. وشجب الطيب موقف الدول العربية والإسلامية وقال واصفا ذلك بأنه "بالمتخلف تجاه التصديق والانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية". . وقال أن تردد المؤسسات التشريعية العربية عن المصادقة على الانضمام إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية ليس له أي مردودات إيجابية بل يحرم دولنا من مزايا عديدة ليس اقلها غياب التواجد والتأثير العربيين في مؤسسات المحكمة المختلفة ولا ينسجم هذا مع الالتزامات الصارمة والتعهدات المتصلة باحترام حقوق الإنسان. وكان نحو مائة دولة صادقت على نظام المحكمة الدولية الجنائية وهي كل دول أوروبا وأمريكا و 24 دولة أفريقية والعديد من دول آسيا بينما لم تصادق من الدول العربية بعد سوى دولتين هما الأردن وجيبوتي. ودعا البرلماني شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب إلى مضاعفة الجهود لتوضيح نظام روما الأساسي وإزالة الشكوك والغموض المتعلقة بالحجج التي تصد عن المصادقة خاصة لدى أعضاء اللجنة الدستورية في مجلس النواب وثم كافة أعضائه. وأكد في كلمته على أن نظام روما أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية لمناقشته إلا أن انشغال المجلس بالقضايا المحلية الساخنة كان أحد الأسباب في تأخر اللجنة عن رفع تقريرها إلى المجلس. وقال الناشط الغربي وليم اريس المنسق العام للمحكمة الجنائية الدولية أن ثلاث دول كبرى لا زالت تعارض إنشاء محكمة دولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسرائيل . وقال خلال افتتاح اللقاء التشاوري اليوم السبت أن المحكمة ستقوم بمعاقبة من يقومون بانتهاك حقوق الإنسان, داعياً الدول العربية إلى سرعة التصديق على مشروع نظام روما من اجل منع الحروب والانتهاكات في العالم . وأضاف "إذا لم نستطيع أن نمنع الحروب فإننا سنعمل على التخفيف ودعم واستقرار الأمم وسنعمل على إعادة أنظمة قانونية داخل الدول". وأنتقد راجي الصوراني نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي قال أنها تريد التوقيع مبدأيا مع تحفظها. ووصف الحكومة الأمريكية بأنها "تشبه منطق ومفهوم أسامة بن لادن في انتهاج شريعة الغاب". ودعا ممثلو التحالف الدولي والفيدرالية الدولية قوله عدم إفشال المصادقة على نظام روم الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. ويشارك في اللقاء الذي يستمر يومين نحو ستين مشاركا يمثلون كلا من اليمن و تونس ، الجزائر ، المغرب ، السودان ، مصر ، الأردن ، لبنان ، فلسطين ، الكويت ، البحرين و العراق بهدف وضع آلية التخطيط الاستراتيجي بين التحالفات الوطنية العربية ومنظمات حقوق الإنسان لدعم المحكمة ولرفع عدد الدول العربية المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . وسيناقش المشاركون (12) ورقة عمل تهتم بالتحديات القانونية والسياسية المعيقة لمصادقة الدول العربية.. وسيتناول اللقاء التشاوري الدولي التداول المشاركين في كيفية تفعيل دور المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي لتكون داعمة للمحكمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 