رئيس الجمهورية يوجه بإنشاء هيئة واحدة أمام المستثمرين شدد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على أهمية أن تضطلع الجهات المعنية بمسؤولياتها في الاهتمام بقضايا الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وفقا لما يحدده القانون ،قائلاً أنه لابد أن يكون ذلك عبر جهة محددة بحيث لا تتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون وبما ينهى أي ازدواجية في الاختصاصات ويكفل إنهاء المعاملات بسهولة ويسر ويشجع الاستثمار. وأشار رئيس الجمهورية في اجتماعه اليوم مع المسؤولين في الجهات المعنية بالاستثمار إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المجالات المفيدة والإنتاجية التي تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتخدم أهداف التنمية . ووجه الرئيس بتشكيل لجنة من عدد من الأخوة الوزراء والمسئولين في الجهات المعنية لدراسة إنشاء هيئة تكون محصلة دمج مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة المساحة والسجل العقاري وقطاع التخطيط الحضري ووزارة الأشغال العامة ..تسمى هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري ،مضيفاً أنها ستكون تابعة لوزارة الأشغال العامة على أن تؤول مسئولية السجل العقاري لوزارة العدل وتكون الهيئة معنية بأراضي وعقارات الدولة والتخطيط الحضري ورسم السياسات الخاصة لتخطيط الأراضي وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمار بمختلف مجالاته والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والسلطات المحلية في المحافظات في هذا المجال ، ووجه بتخصيص أراضي للمشاريع الصناعية والنفطية والغازية والمعدنية والسكنية والتجارية والسياحية والزراعية وكذا المناطق التي يتم تخصيصها للاستزراع السمكي وإقامة المنشئات الخاصة بالاستثمارات في القطاع السمكي على أن تقدم اللجنة تقريرها للحكومة لاتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع في أول اجتماع قادم لها وبما يسهل على المستثمرين التعامل مع جهة واحدة وتذليل الصعاب أمامهم وإنهاء أي اختلالات أو تعقيدات قد تواجهها الاستثمارات. وأكد فخامة الرئيس على أهمية أن تضطلع السلطات المحلية في المحافظات بمسئوليتها في متابعة القضايا الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين في تلك المحافظات في ضوء الصلاحيات التي يتم تفويضها بها وبالتنسيق مع الجهة المعنية بالاستثمار ، مشددا على أهمية الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وعدم التصرف بها من قبل أي جهة إلا في إطار ما يحدده القانون . ونوه بضرورة ا نتهاج سياسة فعالة ومجدية في منح الأراضي الخاصة بالاستثمار في ضوء الاستفادة من تجارب الآخرين وبحيث تمنح الأراضي بعقود انتفاع وأسعار رمزية مشجعة وللفترة الزمنية التي يحددها القانون وبما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين والدولة على أن تكون هناك متابعة مستمرة لسير تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي يتم منح التراخيص لها والتأكد من جدية التنفيذ لتلك المشاريع وفقاً للتراخيص الممنوحة لها .. موضحاً بان توجهات الدولة هو تشجيع المستثمرين في توفير خدمات البنية التحتية في الأراضي التي يتم منحها لهم لإقامة المشاريع السكنية والتجارية والسياحية. يشار إلى أن الاجتماع كرس لمناقشة القضايا المتصلة بتشجيع وتطور الاستثمار في بلادنا في مختلف المجالات الصناعية والنفطية والمعدنية والزراعية والسمكية والسكنية والتجارية والسياحية وفي المنطقة الحرة بعدن وغيرها . سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 