الجندي لـ"المؤتمر نت": التشكيك بقرارات المحكمة الدستورية وإجراءات اللجنة العليا للانتخابات لايأتي إلا من المنهزمين أوضح الأخ محمد عبده الجندي رئيس الدائرة الإعلامية باللجنة العليا للإنتخابات أن الأحد القادم هو موعد إجراء الانتخابات التكميلية في الدوائر الأربع التي قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الانتخاب فيها وهي (61، 63، 75، 86). وأضاف الجندي في إتصال هاتفي لـ"المؤتمر نت" أن اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء طبقت القانون، واللائحة التنفيذية على سير الإجراءات الانتخابية، وشكلت اللجان بصورة تعكس التعدد، والتنوع الذي يحقق الرقابة بين المرشحين المتنافسين في كل مركز من المراكز الانتخابية التي أعيد فيها الانتخاب. وأشار إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات قد وفرت الحماية الأمنية الكافية لضمان إجراء الانتخابات في أجواء ملائمة بعيداً عن المشاكل التي حدثت في الانتخابات السابقة في هذه المراكز بما لا يؤدي إلى أي إختلالات أمنية خلال سير عملية الانتخابات بالإضافة إلى ذلك وفرت اللجنة كل الأدوات والوسائل، والمتطلبات المرتبطة بإجراء العملية الإنتخابية بداية من كشوفات الناخبين وبياناتهم وصورهم، وإنتهاء ببطاقة الإقتراع التي فيها أسماء المرشحين، وصورهم، ورموزهم الانتخابية. ونوه الجندي إلى في سياق تصريحه إلى أن عملية الفرز لصناديق الاقتراع ستكون فورية حيث ستقوم اللجان الفرعية بمهمة الفرز، وبحضور المرشحين، أو مندوبيهم. وبعد ذلك سيتم إيصالها إلى اللجان الأصلية التي ستقوم بدورها بأبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما أسفرت عنه صناديق الأقتراع، وبذلك تعلن اللجنة العليا النتيجة النهائية، والمرشح الفائز، وتدوين تلك المحاضر التي تضمن عملية التنافس بين المرشحين وما تنتج عنها من أصوات لكل مرشح. وأوضح الجندي أن إعادة الانتخاب في الدوائر الثلاث (61،63،75) يأتي بناء على قرارات المحكمة الدستورية العليا التي أقرت ذلك بناءً ما حدث من إشكاليات في الدائرة (61) ناتجة عن تعدد المحاضر، واختلافها بالإضافة إلى عدم توقيع اللجنة الأصلية، والإشرافية في المركز (د) هذه الدائرة، ووقعت على بقية المراكز الأخرى في نفس الدائرة، أما الدائرة (75) فقد كان الفارق بسيط لا يتجاوز (3) أصوات ما بين مرشح الإصلاح ومرشح المؤتمر إلا أن المبررات التي وردت في دعوى الطاعن بالنتيجة قوية أقنعت المحكمة العليا بإعادة الإنتخاب في المركزين (ك _ د) في هذه الدائرة. وتابع الجندي تصريحه قائلاً أن النتيجة في المركز (ش) بالدائرة (63) حامت حولها الشبهات بالإضافة إلى المبررات غير الكافية لعدم إعادة الانتخاب فيها مشيراً إلى أن اللجنة العليا للإنتخابات أقرت إعادة الانتخاب في المركز (ط) بالدائرة (86) نتيجة لما حدث من نهب لصناديق الإقتراع في هذا المركز، وهو مركز يؤثر على النتيجة في الدائرة. وأضاف: إن ما تم إعلانه من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وسط إجراءات غير مكتملة، ولكن تؤثر على النتيجة النهائية للدائرة، وعلى حصيلة المرشح. وعليه أقرت المحكمة إعادة الانتخاب في هذه المراكز التابعة لهذه الدوائر الأربع. وأوضح الجندي أن التشكيك باللجنة العليا للانتخابات، وقرارات المحكمة الدستورية العليا التي تلجأ إليه الأحزاب لا أساس له من الصحة، وهي حيلة يلجأ اليها المنهزمون الذين لم يحالفهم الحظ بتحقيق النجاح الذي يريدونه لأنفسهم. وعن وجود أي خروقات أثناء فترة الدعاية الانتخابية أوضح رئيس الدائرة الإعلامية باللجنة العليا للانتخابات: أنه لا يوجد خروقات حتى إكتمال فترة الدعاية الانتخابية التي نص عليها دليل الدعاية الانتخابية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 