تقرير التنمية أهمية دعم سياسات اليمن لتحقيق أهداف الألفية اعتبر أحمد محمد صوفان نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أن ما تحصل عليه اليمن من مساعدات وقروض يتراوح ما بين( 330 - 350 )مليون دولار من الدول المانحة والبنوك والصناديق الدولية,يأتي أقل مما كانت تحصل عليه في الثمانينيات والتي كانت تزيد عن (700) مليون دولار، موضحاً أن اليمن تعد بذلك من أقل الدول التي تحصل على مساعدات وقروض، مشيداً في هذا الصدد بما أكد عليه التقرير الذي طالب السياسات العالمية بتقديم الدعم في مجال التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها في التنمية البشرية ، ويحقق أهداف الألفية مع حلول 2015م. ودعا صوفان في حفل تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2005م تحت شعار " تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية " نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بصنعاء إلى ضرورة بذل مزيداً من الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني لمساعدة جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية ،مشيراً إلى ما واجهته اليمن من معوقات عرقلت تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية و تعزيز الأمن والاستقرار , بما يكفل تحقيق مؤشرات افضل في عملية التنمية. من جانبها قالت " فلافيا بانسيري "الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أن الوقت لازال كاف لتتمكن اليمن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015م من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات وبدعم من قبل المجتمع الدولي . واعتبرت مسئولة الأمم المتحدة نصيب الفرد في اليمن من المساعدات الدولية في عام 2003م بأنها أقل بكثير من المتوسط الذي تلقته البلدان الأقل تقدماً. وبحسب بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تلقى " المؤتمرنت" نسخة منه فإن التقرير الدولي إلى إحداث تغييرات سريعة وجذرية في السياسات الكونية الخاصّة بالمعونة والتجارة والأمن للوفاء بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي أثناء انعقاد قمة الألفية قبل خمسة أعوام. وذكر السيد /كمال درويش/ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن العالم لديه المعرفة والموارد والتقنية لإنهاء الفقر المدقع، لكنّ الوقت آخذٌ في النفاد". وخلص التقرير إلى التأكيد على ضرورة التعاون الدولي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، ومعالجة مظاهر اللامساواة القائمة في السياسات والأولويات، وكذا تعزيز المساعدات الدولية والتجارة والأمن باعتبارها جميعاً عماداً مترابطة لتحقيق التقدم على كافة الأصعدة التنموية والإنسانية. وحذر التقرير من أن الإجراءات الناقصة لن تفيد في صنع اختلاف حقيقي في حياة الشعوب. وأشار البيان إلى أنه قد جرى تدشين هذا التقرير الدولي الهام الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قبيل انعقاد قمة العالم 2005 الشهر الماضي، والتي التقى أثنائها غالبية قادة ورؤساء العالم لتقييم التكاليف البشرية المترتبة على تفويت الأهداف المتفق عليها كونياً لانتشال البشر من الفقر المدقع— والمتمثّلة في الحيلولة دون زيادة معدلات الوفيات خلال السنوات العشر القادمة والتي يمكن الحيلولة دون حدوثها. واستعرض قادة وزعماء العالم مستوى التقدم الذي حققته البلدان نحو الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 بعد خمس سنوات على انعقاد قمة الألفية في نيويورك عام 2000 |