مجلس الوزراء يخول (صافر) لتشغيل قطاع 18 النفطي بدل هنت اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على الإجراءات التي أتخذتها وزارة النفط والمعادن بشأن استلام قطاع 18 النفطي مأرب-الجوف من شركة هنت. وأتخذ المجلس قراراً قضى بتخويل شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج تشغيل العمليات البترولية في القطاع 18 لصالح الدولة ابتداءاً من أول ساعة من يوم 15 نوفمبر 2005م وهو موعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة مع شركة هنت وشركائها. وشكل المجلس لجنة مختصة ذات صلاحيات قانونية وإدارية كاملة لإدارة شركة صافر بما في ذلك القيام بوضع كافة التدابير اللازمة لإدارة القطاع 18 والتصورات المستقبلية لتطويره وتنميته. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على مشاريع تعديل قوانين كل من التجارة الداخلية والخارجية وتنظيم وكالات فروع الشركات الأجنبية ، والتي قدمت من قبل اللجنة الوزارية المختصة المشكلة من قبل المجلس.. حيث راعت مشاريع التعديلات متطلبات برنامج الإصلاح والتحولات والمستجدات في تلك الجوانب وكذا المواءمة بين التشريعات في بلادنا والدول المجاورة وبوجه خاص دول مجلس التعاون الخليجي وكذا متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. ويهدف قانون التجارة الداخلية الى مواكبة المتغيرات المحلية والدولية في ظل توجه الدولة في حرية التجارة وآلية السوق والمنافسة وتحرير الاقتصاد لما فيه تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المختلفة الى جانب تشجيع الطاقات التجارية المختلفة. وتحفيزها من اجل الإنتاج الجيد وبالأسعار التنافسية وأخيرا ضمان توفير المخزون الاستراتجي من السلع الأساسية الضرورية. فيما يهدف مشروع تعديل قانون التجارة الخارجية الى تعزيز وتطوير آلية الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وكذا تنظيم عملية الاستيراد والتصدير في أطار حرية التجارة, بما في ذلك تشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والعمل على فتح أسواق جديدة في الخارج وتنويع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.. اما مشروع التعديل الخاص بقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية فقد أكد على ان احكام القانون تسري على وكالات الشركات الأجنبية الخاصة بوسائل النقل والآلات الزراعية وآليات الطرق والمعدات والأجهزة الكهربائية, والالكترونية واية سلع او منتجات أخرى تتطلب خدمات ما بعد البيع الى جانب النص بعدم جواز احتكار الوكيل الواحد لأكثر من وكالة لنفس المنتج المتماثل لأكثر من جنسية باعتبار ذلك يتنافي مع مبدأ المنافسة مما يؤدي الى حرمان المستهلكين من حرية الاختيار.. ووجه المجلس الوزراء المختصين بالتنسيق معا لاستكمال الإجراءات اللازمة صدار ة مشاريع التعديلات. واقر المجلس اتجاهات الخطة الوطنية الطارئة لرفع الجاهزة والاستعداد لمواجهة اي اصابات محتملة بأنفلونزا الطيور التي سجلت في العديد من دول العالم ..وأكد على قراراته السابقة بهذا الشان .وأضاف مؤكدا على منع عملية اصطياد الطيور وبحيث تقوم السلطات المحلية في المحافظات الساحلية بمراقبة حالة الطيور المهاجرة والتعرف ما اذا كانت مصابة او سليمة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة ظهور اي أعراض للمرض من قبل الجهات المختصة في المحافظات . وناقش المجلس مشروع قانون تملك الأجانب للعقارات والحقوق العينية والذي حدد حالات تملك العقارات للأجنبي وشروط التملك والنطاق الجغرافي للتملك.واكد المجلس في ضوء مناقشته لمشروع القانون على ضرورة ان يراعي القانون جاذبية الاستثمار في اليمن بالمقارنة مع المنافسة القائمة في دول الجوار الى جانب ضرورة تحديد نظام الاستثمار في الجزر غير المأهولة وبحيث يتم الاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف والأنظمة الحقوقية والقانونية والاجتماعية المشابهة لليمن . كما أكد المجلس على معاملة الأجنبي الراغب في التملك للأراضي معاملة المواطن اليمني من حيث الواجبات والالتزامات المختلفة . واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة الـ33 للمؤتمر العام لليونسكو المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الشهر الجاري. المصدر: سبأنت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 