الاجتماع الموسع الموسع للهيئة العامة لتنمية الجزر يشدد على أهمية تطوير الجزر اليمنية والترويج لها ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة العامة لتنمية الجزر _ برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء عدداً من القضايا المتعلقة بقضايا الهيئة العامة ومهامها المستقبلية لتنمية الجزر_ الجوانب القانونية، والاستثمارية لها، إضافة إلى اللائحة، والهيكل التنظيمي للهيئة ودورها في التنفيذ والإشراف والتنسيق تجاه كافة المشاريع المرتبطة بالجزر اليمنية، وتطويرها. وقد اتخذ الاجتماع الذي شارك فيه الأخوان صادق أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية، والدكتور محمد لطف الإرياني وزير المياه والبيئة، والإخوة قيادة هيئة تنمية الجزر، والهيئات الأخرى، ومختلف الوزارات ذات العلاقة عدداً من القرارات إزاء تلك القضايا. حيث أكد الاجتماع على منع أي جهة في البت بأية مواضيع أو مشاريع أو إجراء أية دراسات تتعلق بالجزر وتطويرها، أو منح أية تراخيص إلا بعد الرجوع الى الهيئة العامة لتنمية الجزر، وبالعودة إلى خارطة البيئة وخطة استخدامات أراضي الجزر، وأنه يجب على جميع الجهات التنسيق مع الهيئة قبل تنفيذ أية مشاريع سياحية، أو خدمية، أو إنمائية. وشدد الاجتماع على المراجعة الدقيقة لجميع الوثائق والاتفاقيات المتعلقة بالجزر من حيث المسميات المرتبطة بالجوانب التاريخية، والقانونية لما فيه تلافي أية إشكالات تجاه تلك المسميات في المستقبل، وعلى أن تكون تلك الوثائق، والاتفاقيات مترجمة باللغة العربية كشرط أساسي للمصادقة النهائية عليها. وأقر الاجتماع إيجاد تشريع يحدد الإطار القانوني، والذي على ضوئه يتم التعامل مع الجزر، وتنميتها، وتطويرها، بحيث يتعامل في إطار جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالجزر مستثمرون قائمين عليها متعاملين معها، وتحدد فيه المسؤوليات بدقة لمنع أي تداخل في المهام والاختصاصات. وتم الاتفاق على اختيار مجموعة من الجزر ذات الوظائف المحددة من الناحيتين الاقتصادية، والسياحية، والترويج لها على نطاق واسع، وذلك من قبل الشركات المتخصصة، وذلك في ضوء إعلان تنزله الهيئة تدعو فيه جميع الشركات الراغبة في الترويج لتقديم عروضها بهذا الشأن. وقد أقر الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة الترتيبات الخاصة لوضع مخطط لتحويل الجزر إلى محميات طبيعية، وتحديد وظائفها وآليات التنمية، والاستثمارات المطلوبة لتطور الجزر ووظائفها، إلى جانب إعداد الإطار القانوني الذي تم الاتفاق عليه للبدء في عملية الترويج للجزر التي سيتم اختيارها في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وكان الدكتور عوض با مطرف رئيس الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية قد أستعرض المهام التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الماضية بموجب قرار إنشائها. وأشار إلى جملة من المشاكل، والصعوبات التي واجهتها الهيئة والحلول المقترحة لتجاوزها لما فيه تحقيق الأهداف المتوخاه من إنشاء الهيئة ، وتمكينها من تأدية أعمالها على الوجه الأمثل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 