مؤتمر المرأة يدعو للقضاء على عوامل التميز وتطبيق الكوتا أوصى المشاركون في مؤتمر حقوق المرأة العربية في بيانهم الختامي اليوم الحكومات بالتصديق على اتفاقية القضاء على أشكال التميز العنصري ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري. كما حث الدول المصادقة عليها رفع تحفضاتها بما لا يتعارض مع الثوابت إلى جانب وضع استراتيجيات وآليات متكاملة تساعد على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة من خلال سن التشريعات الوطنية الهادفة إلى تحديث مواد التمييز بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة. وطالب المشاركون في بيانهم الختامي لمؤتمر حقوق المرأة العربية المنعقد في صنعاء بحضور أكثر من (300) شخصية نسائية عربية الحكومات العربية باتخاذ تدابير فعلية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص "الكوتا" في الانتخابات العامة . كما تضمن البيان الختامي تأكيد ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامة والوصول إلى درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد. المؤتمر نت ينشر نصوص التوصيات التي خرج بها المؤتمر: - دعوة الحكومات التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري الملحق، إلى الإسراع بالمصادقة عليها، وحثّ الدول المصادقة على رفع تحفظاتها بما لا يتعارض مع الثوابت. - حث الحكومات على وضع استراتيجيات وآليات متكاملة تساعد على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة من خلال: § سن التشريعات الوطنيّة الهادفة إلى إعمال حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية، بما يكفل ترجمة مبادئ المساواة وحقوق الإنسان، وعلى وجه أخص قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والجنائية. § اتخاذ تدابير فعلية تؤمّن للمرأة العربية المشاركة في مواقع صنع القرار، وتطبيق نظام الحصص (الكوتا) في الانتخابات العامة، وفي قرارات التعيين في سلطتي الدولة التنفيذية والقضائية من خلال إحداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف. § إنفاذ نصوص الدساتير والقوانين والتشريعات المساندة لدور المرأة المحققة لتطلعاتها المشروعة في الحياة. § النهوض بأوضاع المرأة في مجالات التعليم وتطوير مناهجه ومكافحة الأمية وتسرب الفتيات من الدراسة وإعمال مبدأ مجانية وإلزامية التعليم في مراحله الأساسية، وضمان تمتع الفتاة العربية في الريف والحضر بإيجابيات هذا المبدأ الإنساني. § حثّ الحكومات العربية على اعتبار وظيفة الأمومة دوراً اجتماعياً ووطنياً يقتضي منها احترامه وحمايته بما يساعد المرأة على الاضطلاع بدورها المزدوج الإيجابي والإنتاجي على الوجه الأكمل. § ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامّة والوصول إلى درجات السّلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد. § رفع كفاءة العاملات والعاملين في الهيئات القضائية والقانونيّة، وفي جميع مجالات العمل الحيويّة، ودعم انخراط المرأة في مجتمع المعلومات والمعرفة، ضماناً لمواكبة روح الحداثة والتطوير. § تبني خطاب إعلامي يقدّم صورة واقعية عن المرأة العربيّة ويجسّد أدوارها الإبداعية والإنتاجية. منظمـات المجتـمع المدني - تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات بما يدعم الخطوات والجهود المساندة لحقوق المرأة. - تفعيل الدور الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني في سن التشريعات ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج. المجتمع الدولي: - تطبيق القوانين الدولية تطبيقاً عادلاً واحترام سيادة الدول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني الاستيطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإعلان القدس الشريف عاصمة لها وبسط السيادة على الأراضي الفلسطينية وحق العودة إلى الوطن وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي العربية المحتلة، وإطلاق سراح السجينات الفلسطينيات. - إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق والوقف الفوري للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تتعرض لها المرأة العراقية. - مواصلة الدعم غير المشروط مادياً وفنياً لبناء قدرات الهيئات والمؤسسات العربية الحكومية وغير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تمكين المرأة العربية. |