الخميس, 02-مايو-2024 الساعة: 03:59 م - آخر تحديث: 03:50 م (50: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام- عدن
المؤتمرنت- محمد طاهر -
حزمة إصلاحات واسعة على طاولة المؤتمر السابع للمؤتمر
تفتتح مساء اليوم الخميس أعمال الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع في مدينة عدن بحضور أكثر من خمسة آلاف مندوب وبمشاركة ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليمنية ووفود أكثر من ثلاثين حزباً من عدة دول عربية وأجنبية ومن المقرر أن تتضمن الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمة للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بالإضافة إلى كلمات الوفود المشاركة وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وفي هذا المجرى علم المؤتمرنت من مصادر مطلعة أنه سيتم تقديم مشروعه برنامج العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام لمناقشته في المؤتمر العام السابع والذي يتضمن برامج متعددة تحمل في طياتها حزمة من الإصلاحات أبرزها إصدار قانون جديد (قانون مكافحة الفساد ) بجانب إنشاء هيئة مستقلة وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإجراءات لا تقل عن عشر مواد يتضمنها المشروع لمكافحة الفساد .
وأضافت المصادر لـ(المؤتمرنت) أن البرنامج السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يؤكد وعي المؤتمر الشعبي العام وإدراكه لعمق المتطلبات للمرحلة القادمة وبما يؤكد حضوره التاريخي في المسيرة الشعبية الوحدوية والديمقراطية والتنموية الشعبية.
وأضافت المصادر أن المشروع يتضمن العديد من المبادئ والأسس السياسية لإصلاح السلطات التشريعية والشوروية والتنفيذية والقضائية إضافة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية إدارية معتبرة أن البرنامج الذي يقدمه المؤتمر الشعبي العام لجماهيره الوطنية ينطلق من تجربة تاريخية رائدة ومن وعي عميق بأحوال الوطن ومن رؤية واقعية وصادقة للأوضاع المعيشية التي تنم كذالك عن إدراك خاص وشامل لكل ما يحيط بالوطن وعلاقاته الإقليمية والدولية كما أن البرنامج ينطلق من تفهم بالغ الحساسية لما يعتمل في وجدان ونفسية وعقلية المواطن اليمني وتطلعاته إلى حياة حرة وكريمة وأمن وسلام وضمان لحقوقه الإنسانية .
لكن مصادر عليمة في الأمانة العامة للمؤتمر قالت إن الإصلاحات تمس مواضيع مثل النظام الانتخابي والسلطة القضائية والمحلية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان والنهوض بالمرأة ،حيث يتبنى المؤتمر نسبة خمسة عشر بالمائة من المقاعد للنساء في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية والبرلمانية ودفع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ذلك لتحذو حذو المؤتمر وتخصيص مقاعد لترشيح نساء لعضوية المجلس المحلي في بعض المحافظات كخطوة أولى وتمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات والتي تضمنتها ورقة الاتجاهات العامة لتعزيز مدور المرأة العامة والسياسة ومشاركتها في صنع القرار والتي قدمت إلى الدورة الرابعة للجنة الدائمة في فبراير من العام 2005م .
كما يشمل برنامج الإصلاح المؤتمري إصلاح الإدارة المالية العامة والسياسة المالية والنقدية والنمو الاقتصادي ومحاربة القتل والبطالة وإستراتيجيات شامله لإصلاح مسار مختلف الجوانب بما فيها الإدارة والحكم الرشيد .
معتبراً أن مشروع البرنامج يمثل وعداً وعهداً يقطعه المؤتمر على نفسه قيادتاً وقواعداً لخدمة دورة التاريخي المستمر بالقيادة والرياده لتحقيق التقدم الشامل والتنمية المستدامة حيث ذهبت المصادر إلى أن مشروع برنامج العمل السياسي يعد برنامجاً لجميع الفئات الاجتماعية المتطلعة إلى حياة كريمة ومستقرة كونه الجامع والموفق والموازن لمصالحهم جميعاً.
وتعد الدورة الأولى للمؤتمر دورة انتخابيه حيث سيتم انتخاب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام تشمل رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام وهيئة الرقابة التنظيمية للجنة العامة التي سيتم انتخاب (4) عضوات لأول مرة لتعقد اللجنة الدائمة عقب اختتام المؤتمر اجتماعها لانتخاب الأمناء العامين المساعدين.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تنعقد في مدينة عدن التي شهدت إعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990، فضلاً عن كونها تأتي بعد أن نجح المؤتمر الشعبي العام في تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية التي نفذت وفقاً لتعديلات كبيرة أدخلت على نظامه الداخلي شملت استحداث تكوينات جديدة في إطار الهيكلة التنظيمي للمؤتمر، أبرزها اللجان الدائمة المحلية على مستوى المحافظات، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة في قيادات الهياكل التنظيمية وفي اللجنة الدائمة بنسبة 15%.
وكما سيشهد المؤتمر السابع إقرار جملة من الوثائق واللوائح الداخلية التي أدخلت عليها التعديلات بناءً على توصيات ومقررات الدورة الرابعة للجنة الدائمة المنعقدة في فبراير الماضي، كذلك إقرار التعديلات على النظام الداخلي وفقاً للنتائج التي خرجت بها عملية الهيكلة التنظيمية.
وعلى صعيد آخر سيشهد المؤتمر السابع إقرار برنامجه السياسي الذي سيحمل رؤية جديدة للإصلاحات سيعمل المؤتمر على تنفيذها خلال السنوات القادمة في إطار استكمال برنامج الإصلاحات التي تنفذها حكومات المؤتمر.
على صعيد آخر يتوقع أن يقر المؤتمر السابع للمؤتمر تخصيص نسبة 15% من الدوائر الانتخابية للنساء.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024