تقرير الرقابة يوصي بتفرغ الأمناء العامين المساعدين للعمل التنظيمي تلا رئيس هيئة الرقابة والتفتيش للمؤتمر الشعبي العام – أحمد العماد- تقرير هيئته الذي قال فيه إن عملية إعادة الهيكلة حققت الكثير من أهدافها في إلغاء تعدد الفروع وتقسيمها وفق التقسيمات الإدارية والانتخابية، وكذا تجسيد اللامركزية الإدارية، ومنح صلاحيات للمستويات القاعدية وإنشاء هيئات رقابية على المستويات المختلفة. وأشار التقرير إلى سلبيات جاء من بينها عدم الفرز الدقيق لأعضاء المؤتمر في الاتحادات والنقابات وعدم التنسيق والمتابعة لفروع الجماعات التنظيمية. مستعرضاً دور الهيئة في المراقبة لأداء مختلف التكوينات والأطر القيادية والقاعدية وواجبات المهام التنظيمية والخطط والبرامج.إضافة إلى رصد الخروقات والتجاوزات التي رافقت سير عملية الانتخابات النيابية لعام 2003م. مؤكدا، ً بأن الطعون المقدمة من قبل المعارضة لم تقدم إلا بغرض المساومة، وتأكد ذلك الأحكام الصادرة لصالح المؤتمر. مشيرا الى دور هيئة الرقابة في إعداد خطط الحصر التنظيمي لأعضاء المؤتمر وإعادة الهيكلة وإجراء الدورة الانتخابية في طريق الإعداد للمؤتمر العام السابع. والمشاركة في الجرد السنوي لأصول المؤتمر في الأمانة العامة وفروع المحافظات والجامعات ومعهد الميثاق ومقار صحف المؤتمر، ووضع خطط وبرامج النزولات الميدانية والزيارات الميدانية لأعضاء الهيئة وكوادرها إلى جميع فروع المحافظات والجامعات والهيئات والدوائر على مستوى كل محافظة. |