البركاني المساومة في قضايا الوطن مرفوضة وندعو شركائنا للحوار أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون السياسية سلطان البركاني.إن المضي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية من القضايا التي يعطيها المؤتمر أولويات وهو الذي قاد مسيرة التحولات السابقة ولم نقصر في هذا الجانب من منظور ان منظومة العمل السياسي والإصلاحات متكاملة وان الدستور هو السقف الذي يجب ان نعمل نحن وشركائنا في إطاره دونما حاجة إلى شطط او قفز على الواقع او محاولة هروب عبر مطالب ليست واقعية كما هو الشأن لدى الإخوة في اللقاء المشترك الذين أعاقوا الحوار والجلوس على الطاولة من خلال محولتهم إلغاء مجموع الأحزاب المعترف بها ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة واختزالهم المعارضة بأحزاب اللقاء المشترك. وأن الأشهر القادمة ستشهد حركة نشطة في كل هذه الجوانب باعتبار ان الخطط والبرامج التي أعدت مرتبطة بمواعيد زمنية لتنفيذها وستكون محل احترام وتقدير من الجميع مضيفاً أن أحزاب المشترك لجأت إلى استخدام وسائل غير موضوعية من خلال ما يسمونه من مبادرات بمجرد أن شعروا أن المؤتمر العام السابع ق عازم على اتخاذ قرارات بهذا الشأن فحاول استباقه بإعلان ما أطلقوا عليه مشروع الإصلاح السياسي وأوضح البركاني آن المؤتمر الشعبي لا يمكنه التراجع عن إنجاز هذه المهام التي تعتبر من القضايا الرئيسية فضلاً عن الجانب الاقتصادي ومتطلبات إصلاحه بشكل كامل كما هو الشأن بالنسبة للجانب الإداري والمالي.و أن الأمانة العامة والحكومة والكتلة البرلمانية للمؤتمر التي أعدت مشاريع تلك القرارات والتي هي الآن جاهزة لوضعها موضع التنفيذ معنية بعملية تطبيقها من خلال البرامج والتشريعات. وأن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة واقعية للقرارات التي خرج بها المؤتمر العام السابع وقال: ( إن ذلك هو تعهد بالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي العام لنعمل على ترجمتها على ارض الواقع وقرارات المؤتمر عادة ما تأخذ دورها في التنفيذ سواء سياسيا أو تنظيمياً أو في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي). منوهاً بأن المرحلة تتطلب تضافر جهود كل المؤتمرين والوفاء بما تعهد به المؤتمر لجماهير الشعب. وأضاف البركاني في أول تصريح له بعد فوزه بمنصب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن ثمة جملة من الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار سواء ما يتصل بإنشاء هيئة مكافحة الفساد أو الهيئة الفنية للمناقصات. وأن القضايا التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية خلال الاحتفالات بعيد 26 سبتمبر بتعز والمتصلة بتطوير تجربة السلطة المحلية سواء ما يتعلق بانتخابات المحافظين ومدراء المديريات أمر مناط بمؤتمر المجالس المحلية الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري وعلى ضوئه سيتم تعديل التشريع الخاص بالسلطة المحلية وأشار البركانيً أن موضوعات القضاء ومجلس الشورى وقانون الصحافة والمطبوعات وما يتصل بتطوير النظام الانتخابي أمور( نأمل ان نعمل وشركائنا في العمل السياسي على المضيء في تنفيذها). وقال البركاني إن المؤتمر الشعبي كان قد طرح في السابق موضوع المرأة وموضوع الانتخاب المزدوج عن الدوائر الفردية والقائمة النسبية‘لكن ذلك لم يجد استجابة لديهم وهم اليوم يعودون لنفس الطرح ولكن بطرق مختلفة معتقدين ان المؤتمر سيرفض مع قناعتهم الكاملة إن المؤتمر هو الذي يحمل هذه المبادئ والقيم منذ نشأته ويكفي دليلاً على ذلك الممارسة الديمقراطية الداخلية للمؤتمر وعملية التجديد التي شملت مختلف تكويناته والروح الجديدة التي يتعامل بها معهم رغم سوء النية لديهم ومحاولتهم إطلاق الشعارات فقط. وأضاف سلطان البركاني أن المؤتمر الشعبي لن يتوقف وسيعمل بكل تكويناته على وضع قرارات المؤتمر العام السابع موضع التنفيذ ‘لأننا نحترم التزامنا للشعب ونفي بعهودنا له ولن يتوقف القطار إذا لم يكونوا قد ركبوا.على إحدى عرباته أو ضلوا متمسكين بأحلام لا يمكن تحقيقها وما دامت جمهورية افلاطون في مخيلتهم. سنمضي وندعهم والشعب أقدر على التمييز بين الحق والباطل وبين من يريدون الوصول إلى الحقيقة ومن لا يريدون وما ينتظرون مائدة تأتي عليهم من الخارج أو مشاريع إصلاحات خارجية متجاهلين أن القوى الوطنية في أي بلد هي القادرة على قيادة مسيرة الإصلاح والتغيير وليس الوصفات الجاهزة وعبر عن أمله في أن يستجيب اللقاء المشترك لدعوات المؤتمر المتكررة للحوار‘كون القضية قضية وطن ونحن في المؤتمر الشعبي لا ندعي أننا احتكرنا هذا الحق وإنما نتمنى أن نكون جميعا شركاء فيه ان استطاعوا ذلك‘ أما إذا ظلوا على أحلامهم ويخطون على الماء فسوف نتركهم ونغلب الوطن على مصالحه وقضاياه وسنستحمل مسؤوليتنا التاريخية ونحتكم للشعب الذي هو صاحب القرار كما هو شان المؤتمر الشعبي. قائلاً إننا نكرر الدعوة لشركائنا في العمل السياسي مجتمعين للجلوس على طاولة الحوار ومن جانبنا فقلوبنا مفتوحة بما لا يتجاوز الثوابت الوطنية ولا يخل بما ارتضاه الشعب الذي استفتى على دستور الجمهورية اليمنية وما عداها فأمر لا يعنينا وليس مستعدين أن نضيع أوقاتنا مع مخاطرين من ذوي النوايا السيئة موضحاً أن القضايا المطروحة لا تقبل الجدل والمساومة لأنها قضايا الضرورة وهي الأصل وما عداها انما هو مضيعه للوقت ونحن باستمرار ندعو إلى تغليب مصلحة الوطن على رغباتنا الذاتية كأحزاب. ونقلت سبتمبرنت عن البركاني قوله ما نسمعه من أحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة أمر يدعوا للأسف فبدلاً من التعاون أو على الأقل الاهتمام بالقضايا التي طرحت وأقرها المؤتمر العام وكان يفترض أن تجد لدى القوى السياسية أو أحزاب المشترك بالذات الاستجابة أن كانوا حريصين على الوطن وهو ما لم يفعلوه. واعتبر أن ما يشاع عن أحزاب المشترك من أنهم سينزلون إلى الشعب عبر طرح خمسة ملايين وثيقة إنما هو هروب من التعاون والحوار ومحاولة كما أشرت لإضاعة الوقت.. وقال: " وسيجعلونا هنا نبادر بمفردنا ومعنا المجتمع الدولي الذي صار يعي ويفهم ويقدر أكثر من أحزاب اللقاء المشترك ويبتعد عن طلب المستحيلات لان التمسك بما أسموها مبادرة اللقاء المشترك التي صدرت وعدلت قبل ان يجف الحبر في المرة الأولى والثانية وجزئت بناءً على قناعه كل طرف وكأن الوطن خارج اهتماماتهم وذلك ما ظلوا يبحثونه لعدة أشهر في اللحظة التي كان المؤتمر قد دعاهم الى لقاءات ثنائية وأعطاهم الموافقة على الجلوس للحوار غير أنهم وبدلاً من الحوار انفردوا بإعلان ذلك من تلقاء نفسهم والذي إذا ظلوا متمسكين به فنتمنى أن يحصلوا على الأغلبية البرلمانية في انتخابات 2009م ومن خلال هذه الأغلبية بإمكانهم إجراء أي تعديلات دستورية أو قانونية. وكانت زعت رسميا مهام امناء عموم المؤتمر الشعبي العام الذين فازوا خلال المؤتمر السابع العام حيثتولى صادق امين ابوراس منصب الامين العام للشئون التنظيمية و تولى عبدالرحمن الاكوع منصب الامين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام و يحيى الراعي الامين العام المساعد للقطاع الاقتصادي و سلطان البركاني الامين العام المساعد للشئون السياسية فيما تولت امة الرزاق حمد منصب الامين العام المساعد لقطاع المرأة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 