الحكومة تسحب قانون الاستثمار والميزانية من أمام البرلمان غداً وافق مجلس النواب على طلب الحكومة اليوم بسحب مشروع قانون الاستثمار المنظور حالياً أمام اللجنتين المالية والتجارة والصناعة البرلمانيتين، مبررة ذلك بإثرائه بالمزيد من الدراسة. في صدد آخر يتوقع أن يبدأ البرلمان يوم غد نقاشاته لميزانية الدولة للعام المقبل 2006م وسط اعتراضات بعض الأعضاء على أسبقية التداول حول ميزانية الدولة قبل إقرار موازنة البرلمان متسائلين عن أساس تقديرها في الميزانية العامة دون أن يكون مبيناً على أرقام آتية من المجلس. الى ذلك أجل البرلمان التصويت ليوم غد على تقرير اللائحة البرلمانية الجديدة بشأن المادتين (207، 209) الخاصتين بحقوق النواب بعد انتهاء عضويتهم في المجلس واللتين اعترض على بعض فقراتهما رئيس الجمهورية. وقد أكد التقرير الذي استعرض للمرة الثانية عدم وجود أي مخالفات دستورية في المادتين. وفيما كان عدد من الأعضاء طالبوا بالتصويت على التقرير قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر أن رسالة الرئيس حول اللائحة وصلت البرلمان قبل صدور قانون المرتبات والوظائف المتضمن مستحقات مالية للنواب بعد انتهاء عضويتهم لكنها لم تعرض على قاعة مجلس النواب إلا في وقت متأخر محملاً من تسبب في تأخيرها المسئولية، وليس الرئيس مؤكداً انتفاء أي مبرر لنقاش الرسالة باعتبارها وكأنها لم تكن بحسب البركاني. في تلك الأثناء اعتصم المئات من عمال وعاملات مصنع الغزل والنسيج بصنعاء أمام المجلس مطالبين بتدخله لصرف مرتباتهم مع الزيادات والموقفه منذ ستة أشهر. وأوضح نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي أن رئيس الوزراء وجه بصرفها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 