بعد مبادرة المؤتمر .هل يواصل الإصلاح إفشال مشاركة المرأة؟!

الإثنين, 26-ديسمبر-2005

المؤتمرنت-عبدالملك الفهيدي -
بعد مبادرة المؤتمر .هل يواصل الإصلاح إفشال مشاركة المرأة؟!
أعلن المؤتمر الشعبي العام اعتزامه الدخول في حوار مع الأحزاب السياسية المعارضة بشأن قضية التمكين السياسي للمرأة وفقاً لما خرج به مؤتمره العام السابع، وما تضمنه برنامج عمله السياسي للفترة القادمة بهذا الخصوص والقاضي بتخصيص نسبة (15%) من المقاعد المحلية والبرلمانية للنساء لخوض الانتخابات كمرشحات.
وربما يمثل هذا الإعلان آخر فرصة تلوح في الأفق من شأنها تحويل قضية التمكين السياسي للمرأة إلى واقع عملي في حال نجح المؤتمر في مساعيه الرامية إلى التوصل لاتفاق حزبي لدعم النساء لخوض الانتخابات المحلية القادمة كمرشحات.
الفرصة الأخيرة لن يكتب لها النجاح إلا في حال إجماع كافة قوى المنظومة السياسية في اليمن على تبني مبادرة المؤتمر الشعبي العام باعتبارها إحدى الركائز المكملة لعملية الإصلاحات السياسية التي يعتزم المؤتمر الشعبي العام استكمالها على مسار تطوير البنية المؤسسية والتشريعية للنظام السياسي الديمقراطي في اليمن.
وأعلنت فاطمة الخطري – عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – انه سيتم طرح قرارات المؤتمر العام السابع فيما يخص تحديد نسبة (15%) من المقاعد للنساء محلياً وبرلمانياً للمناقشة في اجتماع لجنة التشبيك النسوي التي تضم ممثلات القطاعات النسوية في أحزاب المؤتمر الشعبي وتجمع الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني.
ويكتسب إعلان المؤتمر أهميته لكونه يأتي على مقربة من بدء الاستعدادات الخاصة بالإجراءات العملية الميدانية للانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في سبتمبر من العام القادم.
وعلى ذات الصعيد أعلن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان وهو منظمة مدنية أنه سينظم فعالية خاصة مطلع العام المقبل لتدريب النساء المرشحات على كيفية إدارة الحملات الدعائية الانتخابية والتي ستشارك فيها نساء حزبيات يعتزمن الترشيح للانتخابات المحلية القادمة.
وتعد قضية التمكين السياسي للمرأة إحدى أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام السياسي في اليمن خلال العامين الآخيرين؛ إلا أن الضغوط التي مورست في هذا الجانب لم تتعدى الاستجابة لها سوى االمناقشة على مستوى الأطر الحزبية دون اتخاذ الأحزاب السياسية لمواقف واضحة ومحددة، وواقعية فيما يخص ترشيح النساء للانتخابات.
ويرى مراقبون أن توجهات المؤتمر بهذا الشأن ستواجه صعوبات شديدة بسبب موقف بعض الأحزاب المعارضة من قضية ترشيح المرأة لا سيما حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وفي الوقت الذي أكد فيه المؤتمر الشعبي العام مصداقية توجهاته بخصوص تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية من خلال تبنيه لمشروع "وثيقة الاتجاهات العامة لتعزيز دورالمرأة في الحياة السياسية والعامة ووصولها إلى مراكز صنع القرار "التي أقرت في الدورة الرابعة للجنته الدائمة في فبراير من العام الجاري والمرتكزة على مفهوم اعتبار تعزيز المرأة في الأطر التنظيمية للأحزاب السياسية شرطاً لنقل هذا التوجه على مستوى الحياة العامة وخوض النساء العمليات الانتخابية كمرشحات.
وجسد المؤتمر ما تضمنته تلك المبادرة من خلال تنفيذها في أطره التنظيمية خلال الدورة الانتخابية لتكويناته في إطار عملية إعادة الهيكلة التنظيمية التي شهدت تعزيزاً لتواجد النساء في مختلف الأطر التنظيمية للمؤتمر.
ويشير تقرير اللجنة الدائمة المقدم إلى المؤتمر العام السابع إلى أن عدد الجماعات التنظيمية المشكلة ( 98.868 ) جماعة منها (21.839) جماعة نسوية.
فيما عدد الجماعات التنظيمية التي تم إنتخاب قياداتها ( 95.992 ) جماعة منها (21.839) جماعة نسويه ،وبلغ عدد الجماعات التنظيمية تحت التأسيس (3356) جماعات تنظيمية منها (1079) جماعة نسوية
وحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد المشاركين في مؤتمرات فروع الدوائر والمديريات(39.600) مشارك منهم (9.750) عضوة .
وبلغ عدد القيادات النسائية المنتخبة في فروع الدوائر و المديريات (950) قيادية بنسبة تجديد بلغت (65%) .
الى ذلك يقول التقرير إن عدد المشاركين في مؤتمرات فروع المحافظات وأمانة العاصمة بلغ (6446) مشاركاً منهم (1134) عضوة .
وبلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية (635) مرشحاً منهم (78) مرشحة ،فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة المحلية (1173) مرشحاً منهم (81) مرشحة .
وبلغ عدد الفائزات بعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية (15%) من عدد الدوائر (48) عضوة،فيما بلغ عدد الفائزين بعضوية اللجنة الدائمة المحلية (788) عضواً منهم (26) عضوة .
وحسب التقرير بلغ عدد المشاركين في إجتماعات اللجان الدائمة بالمحافظات وأمانة العاصمة (3298) عضواً منهم (2877) ذكوراً ، (421) إناث .
فيما بلغ عدد المرشحين لقيادات النشاط النسوي (635) مرشحة،عدد الفائزات منهن (113) عضوه وبلغت نسبة التجديد (45%) .
وعزز المؤتمر الشعبي العام السابع تلك التوجهات بانتخاب أربع عضوات إلى اللجنة العامة وهي أعلى سلطة تنظيمية للمؤتمر إضافة إلى استحداث منصب أمين عام مساعد انتخبت الدكتورة أمة الرزاق حمد لشغله.
ويعتبر المهتمون بقضايا المرأة أن توجهات المؤتمر بشأن تعزيز دور المرأة وتمكينها من الوصول إلى المؤسسات التنفيذية والتشريعية عبر خوض الانتخابات كمرشحة وإمكانية توصله لاتفاق مع بقية أحزاب المعارضة بهذا الخصوص سيظل يلفه الغموض اعتماداً على المواقف الحزبية المعلنة سابقاً؛ حيث سبق وأن كشف عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام قبيل انعقاد المؤتمر العام السابع لحزبه عن رفض بعض الأحزاب لمبادرة مماثلة سبق وأن كان المؤتمر تبناها قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت العام 2003م.
ويزداد الغموض في موقف أحزاب المعارضة تجاه قضايا المرأة من خلال التناقض الواضح الذي أبدته تلك الأحزاب حيال تمكين المرأة وخوضها الانتخابات كمرشحة.
ويتضح ذلك التناقض عبر المواقف الرسمية المعلنة في ختام مؤتمرات الأحزاب تجاه المرأة فالحزب الاشتراكي اليمني وإن كان سباقاً لاستحداث منصب للأمين العام المساعد لشئون المرأة، وافرد البيان الختامي لمؤتمره الخامس مساحة واسعة لمقترحات بشأن تمكين المرأة سياسياً أبرزها الدعوة لتخصيص نسبة 30% من المقاعد للنساء إلا أنه فشل في تضمين رؤيته تلك فيما سمي بمبادرة المشترك للإصلاحات، وهو نفس الشيء الذي فشل فيه اتحاد القوى الشعبية الذي نص بيان مؤتمره على ضرورة تخصيص نسب للنساء في الانتخابات، فيما كان موقف التنظيم الناصري أقل تقدماً في هذا الجانب.
وفسر المراقبون إسقاط رؤية المشترك لموضوع التمكين السياسي للمرأة بسبب موقف التجمع اليمني للإصلاح الذي يعد الحزب السياسي الوحيد في اليمن الذي يرفض مشاركة النساء في الانتخابات كمرشحات أو تولي المناصب القيادية اعتماداً على رؤية دينية متشددة تحكم الفكر السياسي لحزب الإصلاح.
واعتبر المراقبون أن صفقة بين الاشتراكي والإصلاح كانت سبباً في موقف أحزاب المعارضة تجاه المرأة مشيرين إلى أنه يمثل دليلاً على قلة الخبرة السياسية لدى تلك الأحزاب.
ورغم محاولات قيادات في الاشتراكي والناصري الدفاع عن عمومية ما ورد في رؤيتهم بشأن المرأة، إلا أن قيادات من تلك الأحزاب اعترفت في تصريحات صحفية بأن قضية المرأة أسقطت بسبب كونها إحدى القضايا الخلافية بين أحزاب المشترك ووعدت تلك القيادات بمواصلة مناصرتها لقضايا المرأة خارج إطار أحزاب المشترك.
ويتفاءل مراقبون بإمكانية توصل المؤتمر لاتفاق مع أحزاب المعارضة بهذا الشأن لكنهم يؤكدون أن مستقبل هذا الاتفاق سيكون جزئياً ربما ستقتصر على الحزب الاشتراكي الذي تبدو توجهاته بشأن المرأة الأقرب إلى توجهات المؤتمر، لكنهم يرون استحالة التواصل إلى اتفاق مع حزب الإصلاح بشأن المرأة فقد سبق وأعلن رئيس دائرته السياسية أن حزبه لن يسمح لنسائه بخوض الانتخابات المحلية المقبلة كمرشحات، لكنه تدارك موقف الحزب الرافض لمشاركة المرأة بالإشارة إلى وجود رؤية فقهية يتم تدارسها حالياً داخل مجلس شورى الإصلاح الذي يرأسه الشيخ عبدالمجيد الزنداني أبرز المعارضين لقضية مشاركة المرأة سياسياً ، سيتم في حال إقرارها خلال المؤتمر العام الرابع السماح لنساء الإصلاح بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشحات .
ويرى المراقبون أن موقف الإصلاح الرافض لمشاركة المرأة سيمثل عائقاً ليس فقط في نجاح المؤتمر في الاتفاق مع بقية أحزاب المعارضة بشأن المرأة بل سيتعداه إلى إفشال نجاحها في الانتخابات كمرشحة حتى في حال التوصل إلى اتفاقات مؤتمرية مع بعض أحزاب المعارضة أو إنزال المؤتمر لمرشحات من النساء دون بقية الأحزاب.
ويدللون بنجاح الآلة الدعائية الدينية لحزب الإصلاح عبر خطبائه في المساجد والأشرطة التسجيلية الدينية في تعميق الرفض الفكري لدى العامة حيال تولي النساء لمناصب قيادية أو خوضهن الانتخابات كمرشحات، كما نجح الإصلاح في أكثر من انتخابات سابقة في حصد أصوات النساء اعتماداً على تلك الدعاية، فضلاً عن كونه نجح في إلغاء تمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات خلال مشاركته في الائتلاف الحكومي مع المؤتمر الشعبي العام عقب حرب صيف 1994م.
ويخلص المهتمون بقضايا المرأة إلى سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة مفاده هل سيستمر الإصلاح في إفشال مبادرات تمكين المرأة سياسياً؟!!