باجمال : أبواب المؤتمر مفتوحة للحوار مع الأحزاب أكد الاخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء الامين العام للمؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر سيفتح ابواب الحوار مع جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدةان الوطن يتسع للجميع، وان اختلافات الرؤى والافكار ينبغي ان تصب في نهاية المطاف لمصلحة الثوابت الوطنية والقواعد الدستورية والقانونية والنظامية. وقال في تصريح لــ»الميثاق« ان تطبيق شعار »لاحرية بلا ديمقراطية ولاديمقراطية بلا حماية ولاحماية بدون تطبيق سيادة القانون« هو في نهاية المطاف يلخص منهجنا الميثاقي ورؤيتنا المتطلعة نحو مستقبل افضل مستفيدين في الوقت نفسه من كل جماع التجربة التاريخية العظيمة التي اكتسبها المؤتمر الشعبي العام.. ومن كل القدرة على استجماع متغيرات الحاضر وضرورات المستقبل. واشار الى ان نجاح المؤتمر العام السابع كان نجاحاً وطنياً كبيراً ينبغي ان تفتخر به كل القوى السياسية في الساحة اليمنية لأنه مثل في تشكيلته وتوجهاته وقوة قراراته تحولاً جذرياً في الرؤى والمفاهيم الفكرية والتنظيمية.. وشهد حوارات ديمقراطية واسعة أكدت على نهج المؤتمر الشعبي العام وفلسفة الاخ رئيس المؤتمر التي تتعاطى مع كافة المتغيرات على الساحة الوطنية والعربية والدولية. واوضح الامين العام أن البرنامج السياسي للمؤتمر يمثل خلاصة التجربة الفكرية والسياسية والتنظيمية لهذا التنظيم الذي اصبح رائداً وقادراً على قيادة المرحلة بكل اقتدار. وقال : ان اللغة التي جاء بها البيان الختامي للمؤتمر العام السابع قد مثلت لغة كل اليمنيين، وعكست رؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.. وادرك جميع اليمنيين بأن المؤتمر قادر على دراسة واستيعاب كل خصائص المرحلة القادمة مؤكداً على ان هذا المحتوى الفكري والسياسي للبرنامج السياسي والبيان الختامي للمؤتمر العام السابع يتطلب بالضرورة مشاركة قواعد المؤتمر في جميع ارجاء الوطن لتنفيذ مضامينه. واوضح باجمال ان خلق كوادر جديدة ومدربة تتعاطى مع العمل السياسي والتنظيمي تعاطياً ايجابياً سيحقق للمؤتمر اهدافه ليكون هذا التنظيم اكثر التصاقاً بالجماهير.. واكد ان اللامركزية التنظيمية تعكس في الوقت نفسه فلسفة المؤتمر وقيادته للدولة نحو اللامركزية على مستويات السلطة المحلية.. لأنه يمثل تطبيقاً عملياً للاقوال وتحويلها الى افعال. وقال : انه في الوقت الذي يجسد فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الرغبة الصادقة والاتجاه النهائي نحو اللامركزية الادارية والمالية، فإنما ذلك تعبير عن أوسع الصلات مع الشعب وسلطاته المحلية، وهذا هو جوهر الديمقراطية الشعبية الحقيقية. وأكد انه سيتم في ضوء ذلك اعادة الهيكلة في كافة المستويات.. وقال : ان ذلك يعني ان تنشط الفروع وفي مقدمتها اللجان الدائمة في المحافظات باعتبارها الانعكاس الحقيقي للارادة الشعبية الديمقراطية على مستوى التنظيم. الشامي رئيساً لهيئة الرقابة --------------------------- من جانب آخر انتخبت هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في اول اجتماع لها عقد أمس- الاخ يحيى الشامي رئيساً للهيئة والاخ نجيب ناصر العجي نائباً متفرغاً لرئيس الهيئة. واوضح الاخ يحيى الشامي ان قيادة الهيئة قامت بتوزيع اعضائها الى مجموعات تختص كل منها بمجال من المجالات التنظيمية ذات العلاقة بأنشطة الهيئة.. مشيراً الى أنه تم تشكيل مجموعة الأنشطة التنظيمية من كل من الدكتور عوض محمد باشراحيل والدكتور محمد محمد الصبري والأخ بشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية بالهيئة. كما تم تشكيل مجموعة للجوانب المالية والادارية تتكون من الدكتور منصور ياسين الأديمي والدكتور عبدالحميد مانع الصيح والأخ محمد السماوي رئيس دائرة التفتيش المالي، فيما أنيطت الأخت بشرى عبدالكريم زايد وهي العنصر النسوي الوحيد في قوام الهيئة للانشطة ذات العلاقة بالقطاع النسوي. الميثاق |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 