حتى لا تكون مدارساً ومراكزاً لثقافة العنف رغم مضي ثلاثة عشر عاماً على إقرار التعددية السياسية والحزبية وعامين على إلغاء المعاهد العلمية، إلا أن الجماعات التي تعتنق ثقافة الكراهية، وأفكار التطرف والإرهاب لا تبدو مستعدة للإيمان بالقيم الديمقراطية، والحرية، والقيم الحضارية. لهذا عادت هذه المرة وتحت غطاء التعليم الأهلي لنشر أفكار وثقافة العنف والكراهية. ولما كان قرار إغلاق المعاهد التي استخدمت كغطاء لنشاط الجماعات الإسلامية المتشددة والمتطرفين الذين خرجوا من عباءتها قد مثل خطوة متقدمة نحو إعادة تقييم وضع التعليم العام والحياة السياسية فإن ما يجري الآن يتطلب الحذر والحيطة لأنه ينذر بكارثة أسوأ مما سبقها. وبما أن التعليم ومؤسساته هي الأداة التي تسعى الجماعات المناهضة للديمقراطية للسيطرة عليها لتتحكم بعقول النشء وتحول أماكن تلقيه إلى معسكرات حزبية فإن فتح الباب على مصراعيه وبدون ضوابط لإنشاء وامتلاك المعاهد والمراكز والمدارس الخاصة لا يزال يشكل البيئة المناسبة لنشاط هذه الجماعات ونشر أفكارها الظلامية. فمنذ البدء بإنشاء جامعة حزبية لا تلتزم في أدائها بالسياسة العامة للدولة، ومن ثم إيجاد مراكز لتعليم استخدام الكمبيوتر، ومدارس خاصة بدون رقيب ورفدها بعناصر حزبية، وهذا الأمر في اتساع حتى تحول إلى ظاهرة تتطلب الوقوف أمامها وبحزم. وفي ظل غياب إشراف حقيقي، وفاعل لوزارتي التربية والتعليم العالي على تلك الأماكن وفر مناخا ًأكثر ملائمة لأنشطة الجماعات التكفيرية التي تناصب الديمقراطية العداء وتواجه الحرية بالإرهاب والشاهد أيضاً عدم وجود قانون ينظم التعليم الأهلي والجامعي الخاص بوجود الشروط الواجب توفرها للسماح بامتلاك مدرسة أو معهد أو جامعة والسلطات المخولة لهاتين الوزارتين لمراقبة أداء هذه الجهات يجعلها أماكن للنشاط الحزبي والفكري، ويشكل خطورة على المجتمع أكثر مما كانت عليه المعاهد الدينية. ولأن الحال كذلك فإن عدم وجود ضوابط رادعة وشافية ملزمة في اختيار المعلمين والمناهج والأداء اليومي إضافة إلى إهمال الجهات المعنية لمهامها الرقابية يضع الجميع أمام منعطف خطير في هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها. فهذه معاهد ومدارس تفتح بغرض تدريس العلوم الحديثة، ولكنها تقبل مجاميع غير معلومة من طلابها بدون رسوم أو بواسطة "التزكية" وأخرى تمنح معلميها مرتبات إضافية وخلال الإجازة الصيفية ويخضع العمل فيها لتزكية مشابهة أو انتماء لجماعات مجهولة التوصيف التنظيمي ملموسة الحركات والنشاط. ولعل المتتبع لنوعية الإعلانات التي تنشر في الصحف ذات التوجهات القريبة لهذه الجماعات سيلحظ المدى الذي وصلت إليه حجم ما تمتلكه من مدارس ومعاهد لا يبدو وأن ما تحصل عليه من عائدات يغطي ما يتوجب عليها من التزامات. وإذا كان من حق الأحزاب أن تمارس أنشطتها التي كفلها القانون فإنها مسئولة عن مواجهة بؤر التطرف التي تحمل في مضامينها العداء للحرية والتعددية لأنها إن أثمرت ستصيب بشظاياها كل المجتمع وأمنه واستقراره. وهذا لا يعفي الحكومة من مسئولية الحفاظ على الاستقرار والسكينة، ووحدة المجتمع وحمايته من ظاهرة الاستيلاء على التعليم الأهلي لتحقيق أهداف مدمرة. واتكاء عليه فإن تعزيز التجربة الديمقراطية وتعميق مفاهيم الحرية في مناهج التعليم في أوساط الأحزاب والانفتاح على العصر يتطلبان موقفاً سياسياً وإرادة وتطبيقاً صارماً للقوانين وإيجاد سلطات ضبط تؤدي إلى إنهاء بؤر التطرف والإرهاب وتعمل على إحلال ثقافة التسامح والتعايش. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 