اعتراف خمسة من المتهمين بتبديد أموال البنك الوطني بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة المتهمين بتهمة اختلاس أموال ومدخرات المودعين والمساهمين في البنط الوطني التي بلغت 19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال، وأدت الى إعلان البنك في مطلع ديسمبر المنصرم إفلاسه وعجزه عن دفع ما عليه من التزامات، بحسب ما ورد في قرار الاتهام الذي وجهته النيابة للمتهمين السبعة الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم الأحد . وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي نجيب القادري اعترف المتهم الأول " أحمد علي الهمداني " رئيس مجلس إدارة البنك بما نسب إليه في قرار الاتهام في حين اعترف المتهم الثاني " عبد الإله محمد المعمري" بأن لديه (665) مليون ريال تم أخذها من أموال المودعين واعتبرها ديناً عليه. كما اعترف المتهم الثالث " ثائر علي أحمد شعلان " بأن لديه (56) مليون ريال منكراً ما ورد في قرار الاتهام من اختلاسه مبالغ مالية من البنك طالباً من المحكمة تكليف شخص فني لدراسة ما ورد في تقرير البنك المركزي اليمني حول القضية. المتهم الرابع " شبيه الباكستاني " أجاب أنه لا تزال عليه ديون للبنك تبلغ (14) مليون ريال وتم تخفيضها الى (14) ألف دولار حيث كانت تخصم من مرتبه حتى نهاية نظام الخدمة. وقال الباكستاني أنه المبلغ ما يزال ديناً عليه للبنك وسوف يدفعه بنفسه طالباً تأجيل الجلسة لتمكينه من إحضار محامي للدفاع عنه في الوقت الذي استجابت فيه المحكمة وقررت إحضار مترجم في الجلسة القادمة نظراً للإشكالية التي حدثت في جلسة اليوم لعدم وجود مترجم. المتهم الخامس " عبده مهيوب " أجاب بالرفض جملة وتفصيلًا لما ورد في قرار الاتهام من اختلاس مبالغ مالية من أموال المودعين ، في حين قال المتهم الثامن" حزام الربع " أنه بالنسبة للأموال التي أخذها من البنك فإنها تعد ديناً عليه كأي عميل في السوق ولديه ضمانات تجارية لدى البنك وقال أنه أحضر ضمان بنكي بالمبلغ الذي عليه. من جانبه رفض المتهم التاسع " عبدالله الخولاني " التحدث الى المحكمة عن التهم المنسوبة إليه طالباً تمكينه من إحضار محامي للدفاع عنه، ووافقت على طلبه المحكمة. الادعاء العام ممثلاً بسعيد العاقل طلب تأجيل الجلسة لتمكينه من طرح أدلة إثبات التهم الموجهة الى المتهمين واستعراض أدلة الاتهام فيما طلب محامي البنك المركزي علي ناصر الخولاني الانضمام لدعوى النيابة بكل ما ورد في قرار الاتهام وأدلة الإثبات وطلب التأجيل لتمكينه من إعداد دعوى بالحق المدني. فيما طلبت هيئة الدفاع المشكلة من الدكتور إسماعيل وعبدالله محمد هاشم محامي المتهم الأول تأجيل الجلسة لتمكينه من الاطلاع على ملف القضية وإحضار مترجم وهو ما وافقت عليه المحكمة،حيث أقرت تمكين محامو المتهمين بالاطلاع على ملف القضية كلا بحسب اختصاصه وتأجيل طلبات الإفراج عن المتهمين في الجلسة القادمة وتمكين النيابة من إحضار إثباتاتها إضافة إلى إحضار مترجم من جامعة صنعاء من الإنجليزية إلى العربية المتهم الباكستاني " شبيه نبوي " وإعلام المتهمين السادس والسابع بحضور إلى المحكمة وتسليم أنفسهما إلى السلطات المختصة، كم قررت تأجيل الجلسة القادمة حتى يوم الأحد 6 محرم الموافق 5 فبراير القادم . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 