الحكومة تبدأمصفوفة الاصلاحات بتعديل قانون السلطة القضائية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم تعديلا على قانون السلطة القضائية يقضي أن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين اعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ومن ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والادارية, ومتفرغ. واعتبر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة عبد القادر باجمال رئيس المجلس تعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية، والمتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الاعلى بأنه يأتي ضمن خطوات الاصلاحات القضائية. وأحال المجلس مشروع التعديل الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه.. موجهاً وزارة العدل بأستكمال مصفوفة التعديلات المتعلقة بقانون السلطة القضائية والمزمع تنفيذها في اطار برنامج اصلاح المنظومة القضائية والعدلية، وبحيث يتم تقديم المصفوفة الى المجلس خلال شهرين من تاريخه. ووافق المجلس في اجتماعه اليوم على مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ونظيرتها العمانية والموقعة أواخر ديسمبر المنصرم بمدينة عدن. وتهدف المذكرة الى تطوير التعاون بين البلدين في المجالات التربوية والتعليمية بما يخدم عضويتهما في مكتب التربية العربي لدول الخليج والمكاتب الاخرى ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص في مجالات نظم الامتحانات والتقويم التربوي ومعادلة الشهادات الممنوحة في كلا البلدين ومحو الامية وتعليم الكبار وغيرها من المسائل التعليمية، الى جانب تبادل الخبرات والبحوث العلمية في مختلف الميادين. كما وافق المجلس على اتفاق التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونظيرتها بدولة فلسطين، الذي يتضمن جملة من الاجراءات والخطوات الثنائية لتوطيد وتدعيم العلاقات بين الوزارتين في مجال النشء والشباب والرياضة لما من شأنه المساهمة في ترسيخ الصلة بين شباب البلدين، بما في ذلك تبادل البرامج بين المؤسسات الشبابية والجمعيات والاتحادات المعنية في مجالي الشباب والرياضة وغيرها من الجوانب المرتبطة بالشباب والرياضة. ووجه المجلس بأستكمال الاجراءات اللازمة بشأن مذكرة التفاهم واتفاق التعاون لما فيه خدمة العلاقات الاخوية بين الجمهورية اليمنية وكل من سلطنة عمان ودولة فلسطين في المجالين التربوي والشبابي. سبأنت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 