إعادة هيكلة وحدات وزارة النفط ويمننة وظائف الشركات النفطية

الجمعة, 03-مارس-2006

المؤتمرنت ـ خاص -
إعادة هيكلة وحدات وزارة النفط ويمننة وظائف الشركات النفطية
تسعى وزارة النفط والثروات المعدنية إلى يمننة الوظائف في الشركات النفطية الأجنبية العاملة في هذا المجال و إحلال الكوادر اليمنية محل الكوادر الأجنبية وتهيئتها لاستلام إدارة المنشآت عند الإنتهاء من الاتفاقيات معها .
كما تسعى الوزارة إلى تحديث وتطوير مؤسسات قطاع النفط والغاز والمعادن بما يرفع من أدائها وإنتاجها وبما يحقق أهداف التنمية و تعزيز برامج التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن وتنمية الموارد الذاتية لها ولوحداتها لضمان استدامة العمل التنموي والمساهمة في تنمية المناطق التي تدار فيها العمليات البترولية.
وأشارت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر لقطاع النفط والثروات المعدنية /2006 ـ 2010م / حصل لـ / المؤتمرنت / على نسخة منها .... بأن الوزارة ولتحقيق أهدافها العامة ستعمل على إعادة هيكلة الوزارة ووحداتها من حيث بنائها المؤسسي وآليات عملها وطرق أدائها و لوائحها وأنظمتها و تحسين الأجور والمرتبات للكادر النفطي بما ينسجم مع طبيعة المهام الكبيرة والأعمال المميزة والأداء العام لمنتسبي القطاع وبما يكفل الاستقرار المعيشي للموظفين .
إضافة إلى رفع الكفاءات الإنتاجية بتنفيذ خطة للتدريب والتأهيل على المستوى الداخلي والخارجي وفق دراسة علمية وإجراء مسح وظيفي لتحديد أهم مدخلات التدريب وتنفيذ برامج تطبيقيه عملية في مواقع الإنتاج والمختبرات إلى جانب الاستعانة بخبراء من الخارج في المجالات الضرورية والهامة المرتبطة بقطاع النفط والغاز والمعادن ، و توسيع برامج الاستثمار لوزارة النفط والثروات المعدنية والوحدات التابعة لها من خلال إقامة بعض المشاريع كالصناعات البتر وكيماوية وإنشاء المزيد من المحطات النموذجية في مختلف عواصم المحافظات وكذا إنشاء مشاريع خلط وتدوير الزيوت وتمويل مشاريع التنمية الاجتماعية في المحافظات التي تدار فيها العمليات البترولية .

وقالت الخطة بأن وزارة النفط والثروات المعدنية وفيما يتعلق بقطاع النفط فإنها تطمح إلى المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي أو المحافظة على تقليص مستوى تناقص الإنتاج خلال سنوات تنفيذ الخطة من خلال البحث عن اكتشافات نفطية جديدة من حقول أخرى تعوض التناقص في الكميات المنتجة من الحقول الحالية وتنمية الاحتياطي اعتمادا على توسيع القطاعات الاستكشافية في مختلف المناطق البرية والبحرية .
كما ستسعى إلى زيادة العائدات الاقتصادية من النفط من خلال الاستغلال الأمثل لكمية الإنتاج والاحتياطي النفطي المتاح والمحتمل والعمل على زيادة الصادرات النفطية الخارجية لرفد الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية خلال سنوات الخطة ، و زيادة الطاقة التكريرية لما من شأنه تلبية كافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية حاضرا ومستقبلاً والحفاظ على البيئة من التلوث الناتج من انبعاث العوادم من المصانع ووسائل النقل وتوليد الطاقة .
إلى جانب تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات البتر وكيماوية و تنمية وتطوير القدرات التسويقية الخارجية للنفط الخام اليمني وتشجيع القطاع الخاص المحلي للاستثمار في مجال النشاط الخدمي النفطي و توفير حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية والعمل على ترشيد استخدامها.
وبالنسبة لقطاع الغاز .. أشارت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر لقطاع النفط والثروات المعدنية /2006 ـ 2010م / إلى أن وزارة النفط والثروات المعدنية ستعمل على رفع الطاقة التخزينية لمادة الغاز في المواقع الإستراتيجية من خلال إقامة منشآت خزن إستراتيجية في المحافظات حسب الأهمية والأولوية و توفير احتياجات السوق المحلية المتزايدة من الغاز البترولي المسال ورفع معدل استخدامه كوقود من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية للغاز البترولي المسال والتوسيع في الخارطة التسويقية له من حيث الكمية وتنوع الاستخدام والإشراف والرقابة على القطاع الخاص في هذا النشاط تحقيق الاستغلال الأمثل للاحتياطيات الوفيرة من الغاز الطبيعي والسعي لزيادة الاحتياطيات منه .

وفيما يخص قطاع المعادن فبينت الخطة الخمسية الثالثة أن من أهم السياسات والإجراءات التي ستنفذها الوزارة في هذا المجال هو تطوير وتوسيع القاعدة المعلوماتية لقطاع المعادن وتحسين نوعيتها وتقييم الخامات المعدنية بمختلف أنواعها ، وتهيئة البينة التحتية في المناطق ذات المخزون الواعد من الثروات المعدنية وتشجيع رؤوس الأموال الخارجية والمحلية للاستثمار في قطاع التعدين وفي مجال الصناعات التعدينية.
كما ستعمل على تحقيق التنوع النوعي لنشاط هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تفعيل أعمال الترويج لما من شأنه جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المعادن ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يمكن من إجراء التحاليل والاختبارات المعدنية وتشجيع الأعمال البحثية .