الأكوع: الإصلاح يسعى لتعطيل قانون الانتخابات ولن نتحالف مع حزب لمخالفة الدستور اتهم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب التجمع اليمني للإصلاح باستغلال الانتخابات لتحقيق مكاسب خارجة عن القانون والدستور. وقال عبدالرحمن الأكوع: عندما يأتي استحقاق انتخابي نجد أحزاب المعارضة أو البعض منها يستغل هذه الانتخابات باتجاهات خارجة عن القانون والدستور. وكشف الأكوع الذي كان يتحدث خلال الجلسة الصباحية لأعمال الملتقى الإعلامي الأول للمؤتمر عن وقوف الإصلاح ضد مقترحات قدمها المؤتمر الشعبي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من شخصيات غير حزبية، مؤكداً إصرار الإصلاح على تشكيل اللجنة على أساس حزبي . وقال عندما بدأنا النقاش لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اقترح المؤتمر الشعبي العام أن تشكل اللجنة من شخصيات غير حزبية ومحايدة باعتبارها تشرف على عمل تنافسي بين الأحزاب وشركاء العمل السياسي. وأرجع الأكوع ذلك المقترح إلى حرص واضح من قبل المؤتمر الشعبي العام على أن تكون هذه اللجنة محايدة ومنحازة فقط للدستور والقانون، مبيناً وقوف الإصلاح ضد ذلك المقترح ( لكن الإخوة في الإصلاح بالتحديد اعترضوا على هذا الاتجاه وأكدوا بأهمية تشكيل اللجنة من الأحزاب السياسية). وأضاف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وفعلاً أعيد صياغة مشروع المادة في القانون الخاصة بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات في هذا الاتجاه بأن تشكل اللجنة من الأحزاب السياسية في عام 1997م. وتابع: دائماً ما يلتفون على القانون من خلال ما يسمى باستغلال الإرادة السياسية أو أن يكون هناك إرادة سياسية توجد نوعاً من التوافق والتوازن، مشيراً إلى أنه وبعد تشكيل اللجنة طلبوا – أي الإصلاح – ضرورة توزيع اللجان بحسب المقاعد لكل حزب سياسي في مجلس النواب، مؤكداً أن المؤتمر طرح في حينه أن اللجنة العليا للانتخابات ووفقاً لاختصاصاتها المحددة بالقانون هي المسئولة عن توزيع اللجان وبشكل محدد في القانون بالا تكون اللجنة من حزب واحد سواءً كانت لجان قيد أساسية على مستوى المحافظات أو لجان فرعية في إطار المديريات. لكنه أردف أن المؤتمر استجاب لذلك الطلب بتشكيل اللجان في عام 1997م بحسب مقاعد الأحزاب في المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن ذلك التعامل من قبل الأحزاب في المعارضة وبالتحديد الإصلاح يتكرر مع كل انتخابات مدللاً على ذلك بالقول: وجاء الاستحقاق الانتخابي الأهم عام 2003م فطلبوا إعادة النظر بآلية توزيع اللجان. وأكد الأكوع استغلال الإصلاح للانتخابات بأنه تعطيل للقانون قائلاً: الآن نعمل خارج إطار القانون بسبب إصرار الإخوة بالذات في التجمع اليمني للإصلاح وأقولها بصراحة أنهم بالفعل يتحايلون على القانون من خلال الاتفاق المباشر أو الثنائي أو الجماعي مع الأحزاب السياسية لكي لا يطبق القانون. واعتبر الأمين العام المساعدأن الاتفاقات هي المشكلة التي نعانيها لأنه كلما أقر قانون أو تشريع جديد نجد أنه يتم الالتفاف عليه من خلال الاتفاقات الثنائية واستغلال الإرادة السياسية. وكرر الأكوع اتهامه للإصلاح وراء الوقوف في تعطيل القانون من خلال مطالبته التي تتغير مع كل انتخابات قائلاً: في عام 2003م أعيد النظر في توزيع اللجان بحسب طلب الإخوة في الإصلاح بأن توزع اللجان وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب. مبرراً استجابة المؤتمر لذلك الطلب بحرصه على أن تجري العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية ودون أن تستغل بعض الظروف لعرقلتها باعتبار أن الانتخابات بحاجة إلى دعم الجميع وتكريسها في حياتنا. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المحلية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري تحولت مواقف أحزاب المشترك بقيادة الإصلاح إلى مطالب جديدة. وأوضح الأكوع أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للانتخابات بحضور عدد من المنظمات الدولية وطرح موضوع آلية توزيع اللجان فجاءوا بمقترح توزيع اللجان بحسب الأصوات أو المقاعد والمهم أنهم يريدون الحصول على أكثر من النصف والباقي توزع على الأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر. مشيراً إلى أن المؤتمر أكد وقوفه ومطالبته بتطبيق القانون سواءً أكان له أو عليه قائلاً: نحن أكدنا على وجوب احترام هذا القانون الذي صدر من السلطة التشريعية. مضيفاًلكن -وللأسف الشديد- نحن نؤكد على القانون من خلال حوارنا مع الأحزاب ومع اللجنة ولا نتعامل مع هذا الموضوع على مستوى المخاطبين في المجتمع. مشيراً الى أن أطراف المعارضة بقيادة الإصلاح وفي الوقت الذي يتكلمون فيه عن دولة النظام والقانون إلا أنهم يلتفون على القانون من خلال هذه الأعمال التي تعد انتهاكاً للدستوروالقانون. وقال: أنا أقول بصراحة لا يجوز ولا يحق لأي حزب أن يتكلم عن الدستور والقانون ويلتف عليه وبأساليب متعددة لأنه في هذه الحالة يكذب على الناس، ولا بد من "فضح" من يمارس هذا العمل . ودلل الأكوع على ذلك بالإشارة إلى أنه وبعد الخروج من الحوار مع اللجنة العليابداوا يطرحون موضوع تغيير اللجنة،معتبراً أن هذا الطلب يعني أن هذه اللجنة غير مؤهلة وغير جديرة بالثقة وبمعنى واضح أنه حتى الانتخابات السابقة غير شرعية بوجود هذه اللجنة ما دامت لا تلبي رغبات الإخوان في الإصلاح مع الأسف الشديد. وقال الأكوع إن موقف المؤتمر الشعبي العام كان واضحاً منذ أول جلسة حوار، حيث أكد أن هذا الأمر ليس من اختصاص المؤتمر الشعبي العام، فاللجنة العليا كما يعلم الجميع بأن تشكيلها يتم بانتخاب (15) شخصاً من مجلس النواب ويصدر قرار جمهوري باختيار (7) أشخاص وتغييرها لا يتم إلا بحكم قضائي حماية لها من أجل أن تكون مستقلة ولا تخضع لأي حزب بما فيها الحزب الحاكم. ويردف: خلال الجلسة الثانية من الحوار فوجئناً بطلب جديد بجانب الطلب الأول بتغيير اللجنة وهو تغيير النظام الانتخابي بمعنى كل يوم يأتوا بمطلب جديد كنوع من التعجيز. وأبان الأكوع أن المؤتمر تعامل مع مطالب المشترك بمرونة قائلاً كنا مرنين إلى أقصى حد. وفي الوقت الذي كانت المنظمات الدولية تأخذ على المؤتمر بأنه غير متعاون أو لا يلبي مطالب الأحزاب بأن يكون هناك حوار كما أشار الأكوع الذي أضاف لكن مع مرونتنا وبعد التقائنا بعدد من المنظمات الدولية قالوا إن المؤتمر قد قدم ما عليه وأن الأحزاب السياسية تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وصدر عنهم مثل هذه التصريحات. ويواصل الأمين العام المساعد حديثه وفي أخر جلسة طالبوا بتعيير اللجنة بـ (9) أشخاص بحيث يكون للمشترك (5) أعضاء وللمؤتمر وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة (4) بالإضافة إلى مطالبتهم بضمانات حول الانتخابات القادمة قائلاً إنها ضمانات سياسية ودولية وبمعنى أن يسلم المؤتمر نفسه وكأنهم واثقين أنهم سيكتسحون الساحة. واصفاً تلك المطالب أنها نوع من الاستفزاز لكنه أبان أن المؤتمر تعامل مع ذلك بعقلانية مجدداً موقفه بأهمية الالتزام بالقانون، مشدداً على أنه ليس ممن يحاول أرضاء الآخر أو التحالف مع أي حزب في اتجاه مخالف للدستور والقانون والإضرار بالمصلحة الوطنية. ويوضح الأكوع وهو يشرح ما دار خلال تلك الجلسات الحوارية بالقول: نحن نقدر كل الأحزاب السياسية ولكن علينا جميعاً التأكيد على الالتزام بالدستور والقانون والا يكون الدستور والقانون والوحدة الوطنية وثوابت الثورة محل نقاش أو توازن بين الأحزاب السياسية. مشدداً على أن مثل هذه المواضيع ليست ملك للمؤتمر أو للمشترك أو للأحزاب السياسية مجتمعه بل هي قضايا للشعب والمجتمع وبالتالي لا يجوز أن تناقش في أروقه محددة أو في قاعات معينة بين حزب وآخر أو مجموع الأحزاب. وقال الأكوع: أكدنا أن هذه القضايا ليست للنقاش بين الأحزاب بقدر ما يمكن أن تطرح حتى على مستوى الساحة اليمنية ( منظمات المجتمع المدني – النقابات – الاتحادات – مجلس النواب – مجلس الشورى – وكثير من التكوينات المجتمعية الموجودة في الساحة ) والشعب هو صاحب الحق في أي تغيير أو التمسك بهذه الثوابت التي يقوم عليها. وأضاف: هذا هو موقف الإصلاح بالتحديد الذي يقود المشترك ودائماً ما يحاول مع كل استحقاق انتخابي وخصوصاً عندما يكون استحقاق رئاسي أن يحصل على مكاسب كبيرة جداً وهذا ديدنه وأسلوبه للأسف... |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 