مجلس الوزراء يناقش التطورات الاقتصادية واكتتاب يمن موبايل

الثلاثاء, 14-مارس-2006

المؤتمرنت -
مجلس الوزراء يناقش التطورات الاقتصادية واكتتاب يمن موبايل
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وما تحقق من استقرار ونمو خلال العام 2005م ، حيث أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بحوالي 6ر4 % وبحوالي 19 % بالأسعار الجارية ، كما حققت الموازين الخارجية فوائض بلغت في الميزان التجاري حوالي 2256 مليون دولار وبلغ الفائض في الحساب الجاري 1224 مليون دولار، مما عكس نفسه على ميزان المدفوعات حيث حقق فائضاً بمقدار 584 مليون دولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطيات الخارجية إلى أكثر من 6 مليار دولار تكفي لاستيراد 17 شهراً.
وعن المديونية الخارجية أشار التقرير إلى أن المديونية الخارجية انخفضت من 5336 مليون دولار في نهاية عام 2004م لتصل إلى 5168 مليون دولار في نهاية عام 2005م نتيجة الالتزام بسداد الالتزامات أولاً بأول ، ولذا تعتبر اليمن من أكثر البلدان التزاماً بسداد التزاماتها .
وانخفضت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 39 % نهاية عام 2004م إلى 33 % نهاية عام 2005م وتعتبر من اقل البلدان مديونية .
وأوضح التقرير ان الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي اليمني قد ارتفعت من 660 مليار ريال في نهاية عام 2004م الى 754 مليار ريال في نهاية عام 2005م بزيادة حوالي 94 مليار ريال وبمعدل نمو 14 % ، واستأثرت البنوك الوطنية بحوالي 71 % من اجمالي النشاط المصرفي بينما ساهمت البنوك العربية والأجنبية بحوالي 29 في المائة.
وازدادت مساهمة البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بحوالي 39 مليار ريال لتصل الى 223 مليار ريال في نهاية عام 2005م مقارنة بحوالي 184 مليار ريال في نهاية عام 2004م وبمعدل نمو 21 في المائة.
وأشار التقرير أن سعر صرف الريال اليمني حقق استقرارا نسبيا امام الدولار الإمريكي حيث انخفض بمتوسط 6ر3 بالمائة أمام الدولار نتيجة ارتفاع سعر الدولار عالمياً وبمعدل أكثر من 10 في المائة امام العملات الرئيسية.
وقد وجه المجلس الشكر للمحافظ والعاملين في البنك المركزي وثمن الجهود المبذولة التي أدت الى تحقيق الاستقرار وبناء احتياطيات مناسبة، وعبر عن دعمه ومساندته للإجراءات والسياسات التي يتبعها البنك المركزي في ادارته للسياسة النقدية .
وبالنظر الى الاهمية الكبيرة والدور الحيوي الذي ينبغي ان تضطلع به البنوك الحكومية والتجارية والاهلية ، فقد أقر المجلس رفع رأسمال البنك الاهلي الى ستة مليارات ، وأكد على قراره السابق بشأن اعادة هيكلة بنك التسليف التعاوني الزراعي وتحويله الى بنك للتنمية ، وبحيث تساهم اعادة الهيكلة عبر المساهمة الجديدة فيه الى زيادة رأسماله الى ستة مليارات ريال .
وكلف المجلس مجلس ادارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير بدراسة رفع رأسمال البنك الى 6 مليارات ايضاً وذلك اما عن طريق زيادة أسهم المساهمين الحاليين أو تعديل النسبة عن طريق زيادة نصيب الحكومة في رأس المال.
وطلب المجلس من البنك المركزي تقديم المقترحات اللازمة لتعزيز وتطوير دور البنوك التجارية في التنمية الوطنية المحلية وذلك من خلال اعادة النظر في السياسة النقدية والائتمانية لتلك البنوك وزيادة رؤوس اموالها اما عن طريق الاندماج فيما بينها أو فتح مجال الاكتتاب فيها وتوسيع قاعدة المساهمة.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير المالية لتقديم مشروع قرار متكامل بشأن البدء بنواة سوق الاوراق المالية في اليمن وذلك خلال شهر من تاريخه، على ان يتضمن مشروع القرار المراحل المختلفة لقيام هذه السوق ومتطلباتها وصولاً الى سوق مالية فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة في تطوير ادارة العملية الاقتصادية والتنموية والمالية للبلاد.
وأقر المجلس انشاء شركة يمن موبايل للهاتف النقال (شركة مساهمة) برأسمال مائتين وثلاثة وعشرين مليون دولار، وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، حيث اقر المجلس احتفاظ الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 55 في المائة و45 في المائة للأكتتاب العام وبحيث تخصص 10 في المائة من حصة الاكتتاب العام للموظفين كأسهم مباشرة وغير محمولة.
وحدد قرار المجلس كافة الضوابط المتعلقة بعملية الاكتتاب وأعلى وأقل حد ممكن للمساهمة في الأسهم بما في ذلك تحديد قيمة السهم الواحد بخمسمائة ريال فقط وذلك لاتاحة الفرصة أمام صغار المساهمين للمساهمة في الشركة الجديدة .
وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لانزال الإعلان الخاص بالاكتتاب في الشركة وفقاً للنظام وما أقره المجلس بهذا الشأن .
وناقش المجلس مذكرة وزراء كل من الزراعة والري والصحة العامة والسكان والمالية بشأن متطلبات الخطة الوطنية لمواجهة جائحة وباء انفلونزا الطيور والاجراءات الاحترازية المتعلقة بهذا الجانب ، ووافق المجلس في ضوء ذلك تخصيص مبلغ اثنين مليار ريال لتغطية متطلبات خطة مواجهة هذا المرض وتعزيز الاجراءات الوقائية لمنع دخوله إلى البلاد .
أكد التقرير المقدم الى المجلس ان نتائج المسح الميداني الذي شمل 647 مزرعة وعنبر دواجن (أمهات ولاحم وبياض) بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للكثير من القرى والأسواق والمسالخ ومواقع الطيور المهاجرة في السواحل والجزر بما في ذلك نتائج الفحوصات المخبرية للعينات ، قد أكدت عدم وجود مرض انفلونزا الطيور H5 - H7 في أراضي الجمهورية .. مؤكداً ان حالات النفوق في الطيور المنزلية وكذلك في المزارع كانت بسبب مرض النيوكاسل الذي تتشابه اعراضه مع مرض انفلونزا الطيور ولكنه يصيب الدواجن فقط .
وأقر المجلس في اجتماعه اليوم مشروع القرار الخاص بضوابط الدوام الرسمي المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتهدف الضوابط الى تنظيم وضبط الدوام الرسمي في جميع اجهزة الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بما يكرس الموقف الفاعل والمؤثر في تعزيز الانضباط الوظيفي على مستوى السلطتين المركزية والمحلية ، حيث تربط هذه الضوابط بين مبدأ الثواب والعقاب كهدف وممارسة ضمن علاقة تأثير متبادل فيما بين مستوى المواظبة على الدوام حضوراً وغياباً واداء الواجبات والمكافأة الشهرية أو السنوية استقراراً أو انخفاظاً ، وغيرها من الإجراءات الهادفة الى ضبط الدوام الرسمي والقضاء على ظاهرة التسيب الاداري.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة تسيير مشروع تنمية الطرق الريفية للمرحلة الثانية، برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وممثلين عن وزارات كل من المالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية .. كما وافق المجلس على الاتفاق المبرم بين المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت وشركة سي . إي . ام. أي . سي الصينية بشأن تنفيذ وتمويل مشروع تحديث وتوسعة مصنع اسمنت باجل ، وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة وبالتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة الاسراع في اعداد الوثيقة النهائية للمشروع للتوقيع عليها اثناء زيارة فخامة الاخ رئيس الجمهورية المرتقبة الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة .
كما كلف المجلس الاخ وزير الصناعة والتجارة بتقديم تقرير حول مصانع الاسمنت القائمة من حيث حجم الانتاج وآلية التسويق القائمة والاثار البيئية لهذه المصانع بما في ذلك مشاريع المصانع الجديدة للقطاع الخاص التي سيتم انشائها في كل من حضرموت وابين ولحج ، وذلك لمناقشته من قبل المجلس في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على اتفاقية تبادل تشجيع حماية الاستثمارات بين بلادنا والجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة الموقع عليها في نواكشوط خلال العام الماضي والتي تهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال دعم العوامل اللازمة لتشجيع استثمار رأس المال من قبل المستثمرين في كلا البلدين وتوفير الحماية وتقديم التشجيع وفقاً لقوانين وانظمة الاستثمار النافذة في البلدين .
وكلف المجلس الجهات المعنية استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة على هذه الاتفاقية .
واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الخارجية حول مشاركته في اعمال الدورة الـ125 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بمقر الامانة العامة للجامعة في القاهرة ، خلال الفترة 4 - 5 مارس الجاري ، وعلى تقرير الاخ وزير السياحة بشأن مشاركته في معرض برلين 2006م الذي اقيم خلال الشهر الحالي.
المصدر سبأ