الهيصمي: اليمن قطع شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق المرأة

الأربعاء, 15-مارس-2006

المؤتمرنت -
الهيصمي: اليمن قطع شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق المرأة
أكدت وزيرة حقوق الإنسان خديجة الهيصمي أن مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات اليمنية من أهم ضمانات حقوق الإنسان،مشيرة أن التشريعات اليمنية قد ترجمت الإرادة الجادة لدى القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في إعمال وتحقيق تلك المبادئ والأهداف الإنسانية السامية موضحة أن اليمن قطع شوطاً كبيرا في تعزيز حقوق المرأة اليمنية.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها اليوم في فعالية إطلاق موسوعة" وضع المرأة في التشريعات العربية" التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة العربية – قطاع الشئون الاجتماعية –وحدة المرأة برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية،والذي يأتي متزامناً مع انعقاد الدورة الـ(30) للجنة المرأة العربية يوم غدٍ الموافق (16) مارس الجاري وقالت الوزيرة إن أطلاق هذا التقرير يعد إضافة نوعية جديدة في مسيرة حقوق المرأة العربية ومنطلقاً جديداً لتعزيز البنى التشريعية للمرأة والذي لا شك سيسهم بفاعلية في تقويم المسار التشريعي في قوانيننا وتشريعاتنا العربية.
وقالت إن واقع المرأة اليمنية من الناحية التشريعية والعملية والتطورات في شتى مجالات حقوق الإنسان منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي كفلت للمواطن كافة حقوقه المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
مشيرة أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ففي عام 1986م صادقت الجمهورية اليمنية على اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ووقعت مؤخراً على بروتوكولها الاختياري. والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز حقوق المرأة، ومواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.
فضلاً عن العديد من السياسات التي اتخذتها الحكومة لضمان النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة الحقوق الدستورية والقانونية. حيث أكد الدستور مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع دون تمييز بين الرجل والمرأة، وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، والمساواة بينهما أمام القانون، وفي شغل الوظيفة العامة، وتساوي المرأة في الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته، وفي الحق في المشاركة السياسية للمرأة والرجل على حد سواء.
وأن الحق في الجنسية يعد أحد الأسس الاجتماعية التي نص عليها الدستور، وأنه حق أصيل، تتمتع به المرأة كما يتمتع به الرجل.
كما كفلت الدولة الحق في التعليم للمواطنين جميعاً، والزاميته في مراحل التعليم الأساسي.
وهو ما عكس نفسه على الخطط والبرامج التي كفلت أعمال هذا الحق.
وفي مجال المشاركة السياسية أشارت الوزيرة في كلمتها إلى التدابير القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات بهدف تعزيز تمكين المرأة في الحياة السياسية وتشجيع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية والدور الذي تلعبه المرأة اليمنية في الحياة السياسية.
منوهة أن المجلس الأعلى للمرأة هو الآلية الوطنية الرئيسية المعنيةبقضايا النوع الاجتماعي.
كما أن هناك مجموعة من الآليات الوطنية الأخرى التي تمثل رافداً هاماً من روافد رفع مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة العامة. من هذه المؤسسات يبرز اتحاد نساء اليمن الذي تأسس عام 1990م فضلاً عن عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بواقع المرأة في اليمن.
مختتمه كلمتها بما تضمنه إعلان صنعاء الصادر عن مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي – ديسمبر 2005م الذي أكد على أن تثبيت مبادئ حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية إنما هو دعم لحقوق الإنسان والأمن الإنساني، والنهوض بواقع المرأة العربية في شتى المجالات، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.