رئيس الجمهورية يدشن برنامج الدعم الهولندي لمياه الريف

الأربعاء, 15-مارس-2006

المؤتمرنت/متابعات -
رئيس الجمهورية يدشن برنامج الدعم الهولندي لمياه الريف
دشن فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم/ برنامج الدعم الهولندي لمشاريع مياه الريف للعام 2005 - 2006م/ والذي تبلغ تكلفته / مليار وخمسمائة مليون ريال ، ويستفيد منه مأتين وخمسة وثلاثون الف نسمة في محافظات تعز والحديدة وإب وأبين وحجة .
وكان في استقباله في موقع التدشين بالهيئة العامة لمياه الريف الاخوة / يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب والدكتور/ سيف العسلي وزير المالية وعبدالكريم الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالرحمن الارياني وزير المياه والبيئة وعلي الصريمي مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف و/ علي بن علي القيسي محافظ محافظة إب و فريد مجور محافظ محافظة ابين والقائم باعمال السفارة الهولندية بصنعاء وعدد من المسؤولين .
وقد ازاح الأخ الرئيس الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، كما اطلع على المضخات ومواسير المياه التي سيتم توزيعها على المناطق المستفيدة من المشروع وبالتنسيق مع السلطة المحلية .
بعد ذلك التقى فخامة الاخ الرئيس بقيادة وموظفي الهيئة العامة لمياه الريف والقى فيهم كلمة عبر فيها عن سعادته للالتقاء بمسؤولي وموظفي الهيئة العامة لمياه الريف .
وقال :" اشكر في البداية الاصدقاء الهولنديين على دعمهم السخي لمشاريع مياه الريف في اليمن.. ونريد من وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لمياه الريف ان تتبنى آلية سليمة لعملية توزيع المشاريع بما يضمن عدالة التوزيع وشموليتها لمختلف المناطق ذات الإحتياج وبحيث يراعى عدم تركز هذه المشاريع في قرى صغيرة وحرمان قرى أخرى مجاورة لها , وبما يخفض من التكاليف للتنفيذ والتشغيل والصيانة ويزيد عدد المستفيدين .
وأضاف :" ان ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ مشاريع تشمل عشر قرى أوعشرين قرية بدلا من تنفيذ مشروع لكل قرية على حدة, أو يتم انشاء اثنين او ثلاثة مشاريع تشمل كل مناطق المديرية ويستفيد منها جميع سكانها الذين يتراوحون مابين 50 - 60 الف نسمة خاصة اذا كان السكان متقاربين بدلا من أن نعمل في كل قرية مشروع .
ووجه فخامة الأخ الرئيس بتحويل كل مهام المياه الى وزارة المياه سواء كانت حاليا لدى وزارة الزراعة أو أي جهة اخرى .. مشددا في هذا الصدد على أهمية ان تتحول هذه المهام الى وزارة المياه وكل الاعتمادات تحصر عن طريق وزارة المياه، وبحيث تكون وزارة المياة هي القيادة التي تخطط وتبرمج ولها حق الاتصال بالدول الصديقة المانحة وعلى أن تكون الهيئة العامة لمياه الريف هي احدى الهيئات التابعة لوزارة المياه او الديوانالعام للوزارة.
وقال : اذا حددنا أن الوزارة هي المخطط والمبرمج يمكن نقل الهيئة فيما بعد الى السلطة المحلية لتكون هي الرقيب والمخطط وهي التي تتابع سير عمل مشاريع المياه سواء كان في الحضر أو الريف وتنتقل الصلاحية تماما إلى السلطة المحلية, لكن تحت إشراف وزارة المياه ، وتعتبر الهية العامة لمياه الريف هى إحدى الهيئات الهامة التابعة لوزارة المياه .
وأردف فخامة الأخ الرئيس قائلا :" وبالنسبة للمشاريع الصغيرة يجب ان تشمل جميع انحاء الجمهورية .. موجها الهيئة العامة للمياه ووزارة المياه والبيئة بانشاء مشروعين كبيرين في رازح بصعده والمحابشة بحجه والاشراف على تشغيلهما .
وقال :" إذا كان البعض غير متعاونيين ولا يفكرون بمصالحهم خاصة في بعض المحافظات ، فهذا لايعني ان نتقاعس بل ينبغي أن نسعى إلى توسيع خدماتنا والمستفيدين منها سواء كان ذلك في مشاريع الكهرباء أو المياه أو الهاتف وبقدر ما يستهلك المشترك من الطاقة الكهربائية أو المياه أو الإتصالات سيدفع التكاليف .. مشيرا إلى ان الدولة ستوفر مشاريع الخدمات, والمواطن بقدر استهلاكه سيدفع لأن الدولة لا تستطيع ان تطعم الناس وتشربهم.
وأكد فخامة الأخ الرئيس حرص الدولة على توفير مشاريع البنى التحتية في إطار خططها التنموية لمختلف المناطق في عموم محافظات الجمهورية سواء مشاريع المياه أو الطرقات أو المدارس أو الكهرباء والصحة وغيرها من المشاريع الأخرى وفقا للأمكانيات المتاحة وأولوية الإحتاج .
وقال نحن في نهاية الأمر نحتاج إلى تجديدها واستمراريتها وعلى المواطن أن يساهم وان يحافظ على المشروع الذي ينجز لانه المستفيد منه لأن الدولة مولت هذا المشروع وتسعى لتحقيق كل ما من شأنه مصلحة المواطن وسعادته .. ولهذا ينبغي أن يشعر المواطن أن كل منجز يتحقق هو بالدرجة الأولى المسئول عنه..
وتابع قائلا" الانسان عندما يعتبر السيارة التي يركبها (على سبيل المثال) هي ملكه يكون حريصاً عليها ولكن عندما تكون ملكاً للدولة لايبدي نفس الحرص.. وهذا ما يحتاج الى توعية الناس بان ما هو ملكاً عاماً هو بمثابة الملك الشخصي ويجب التعامل معه على هذا الأساس.
واضاف فخامة الاخ الرئيس قائلا " انا مع الهيئة العامة في أنها قطعت شوطا جيدا..وهناك معلومات حول المستفيدين من مياه الريف وعلينا أن نكثف لكى يستفيد المواطنين أكثر من المشاريع اذا تمركزت في المديريات والعزل, ووزارة التخطيط ووزاة المالية والوزارات المعنية والمختصة معكم, واقروا اعتمادات
للميزانيات القادمة.
وقال " عائدات الثروة التي نمتلكها لاتصرف لاشخاص بل توظف في مشاريع استراتيجية ومشاريع خدمية في جميع محافظات الجمهورية, من خلال تنفيذ مشاريع مياه وطرقات ومستشفيات وجامعات, يستفيد منها كافة المواطنين" .
وكان الأخ علي الصريمي مدير عام الهيئة العامة لمياه الريف قد القى كلمة استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها الهيئة في مجال مشاريع مياه الريف.. موضحا أن الهيئة عملت على تنفيذ قانون السلطة المحلية رقم / 4/ لسنة 2000م فعليا, وساهمت في خفض تكاليف تنفيذ المشاريع مع ضمان الجودة والاستدامة في تشغيلها, بالاضافة الى اشراك المجتمع المحلي في الصيانة والحفاظ على تلك المشاريع وضمان تشغيلها.
واشار الى ان خطة الهيئة تتمثل في توسيع قاعدة الخدمة لمشاريع مياه الريف وتوصيلها الى اقصى مناطق الريف وجذب المانحين لتأمين الموارد المالية اللازمة لمواجهة العجز في المخصصات.. مشيدا باسهامات الحكومة الهولندية في دعم مشاريع مياه الريف.
واوضح الصريمي ان الهيئة تنفذ مشاريعها بالتنسيق مع المانحين وفي اطار من الشفافية والكفاءة التي تضمن اشراف المانحين على سير تنفيذ تلك المشاريع ، مشيرا الى ان تكلفة المشاريع التي نفذتها الهيئة منذ انشائها في مجال مياه الريف بلغت حوالي 60 مليار ريال.
واشاد بالدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة العامة لمياه الريف من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, بما اسهم في ايصال خدماتها للمواطنين في كافة المناطق الريفية .رافق الأخ الرئيس الأخ / عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى.