المؤتمر نت - الخلافات بين احزاب المشترك افضت الى تعدد مشاريعها

مشاريع المعارضة اليمنية ..من الصراعات الداخلية إلى افتعال الأزمات (الحلقة الأولى)

الخميس, 16-مارس-2006

المؤتمرنت- عبد الملك الفهيدي-صلاح الحيدري -
مشاريع المعارضة اليمنية ..من الصراعات الداخلية إلى افتعال الأزمات (الحلقة الأولى)
(عام المبادرات في اليمن)..
هكذا يمكن وصف العام الماضي حيث شهدت البلد إطلاق مبادرات متعددة ومتنوعة حول الإصلاحات السياسية منها مبادرات شخصية وأخرى ذات طابع حزبي منفرد،وثالثة أطلقتها أحزاب المعارضة المنضوية في إطار المشترك.
ورغم أن اقتران النظام الديمقراطي التعددي بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 90م،مثل اكبر عملية إصلاحات سياسية شهدتها المنطقة ،ورغم أن اليمن واليمنيون افراداً واحزاباً خاضوا خمس تجارب انتخابية منها تجربة انتخابات رئاسية مباشرة عام 99م،وأخرى محلية العام 2001م،إلا إن اللافت في أحاديث اليمنيين أفراداً وأحزاباً عن قضايا الإصلاحات أنها جاءت بعد عام على إعلان المبادرة الأمريكية للإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط ،والتي نشرت اعلامياً لاول مرة في صحيفة الحياة اللندنية في (13) فبراير من العام 2004م ).
وفي الوقت الذي لم تكن الأحزاب اليمنية تتحدث عن مواضيع إصلاحات سياسية طيلة 15 عاماً من التعددية ،إلا أن التأثر السريع بأحاديث الإصلاحات والضغوط الأمريكية باتجاه فرض الديمقراطية على الدول العربية أفضى إلى أن يشهد اليمن بعد عام من مبادرة الشرق الأوسط الأمريكية سيلاً من المبادرات والرؤى أطقها أفراد وأحزاب وصل عددها إلى أكثر من عشر مبادرات إلى درجة ان بعضها اتسم بنزعات انفصالية من خلال الدعوة إلى تقسيم اليمن إلى أقاليم فيدرالية.
كثرة المبادرات وتنوعها وإن كان يعكس تفاعلاً ديمقراطياً على الساحة اليمنية إلا أنه في الوقت ذاته أثار الكثير من التساؤلات خصوصاً وأن المبادرة الأبرز والمعلنة من قبل أحزاب المشترك لم تأت إلا بعد صيف ساخن من الخلافات المعلنة والسرية بين تلك الأحزاب قبيل الإعلان عنها رسمياً في 26 نوفمبر من العام الماضي، وتحديداً قبيل أسبوعين من انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام الذي أعلن تبنيه برنامجاً سياسياً يتضمن إصلاحات شاملة.
الخلافات التي دارت على مدى عام بين أحزاب المشترك لم تتسبب في التأثير على مضمون المبادرة فحسب، بل ولا تزال تلقي بتأثيراتها حتى الآن على مواقف ورؤى تلك الأحزاب من خلال تكرار الأطروحات المنفردة لكل حزب على حده ،والاطروحات المشتركة لتلك الأحزاب حيال قضايا الديمقراطية وتداول السلطة وغيرها وهو ما يتضح أكثر في الرؤية الأخيرة للمشترك حول الانتخابات، وما تضمنته رؤى تلك الأحزاب لموضوع التداول السلمي للسلطة والإصلاح السياسي في أوراق عملها المقدمة إلى ندوة (التداول السلمي للسلطة) مؤخراً.
وعلى الجانب الأخر فإن ما يثير الاهتمام بشكل أكبر هو ارتباط تلك المبادرات بقضية الاستحقاقات الديمقراطية التي ستشهدها اليمن العام الجاري والمتمثلة في الانتخابات المحلية والرئاسية والتي ربما تكون أول انتخابات يشهدها البلد بعيداً عن صيغ التوافقات والتفاهمات السياسية بين الأحزاب اليمنية والتي ظلت طابعاً يميز كل العمليات الانتخابية التي يشهدها البلد منذ عام 1993م وحتى 2003م.
وبعيداً عن التطرق للمبادرات الشخصية والمبادرات ذات الطابع الحزبي الفردي، يمكن القول أن مبادرات ورؤى أحزاب المشترك المتعددة هي أكثر تلك الأطروحات إثارة للاهتمام باعتبارها تعكس واقع أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في إطار ذلك اللقاء، وعلاقة تلك الأطروحات بالمبادرات الغربية الخاصة بالإصلاحات في الشرق الأوسط خصوصاً المبادرة الأمريكية،وقضية الحوار الغربي مع التيارات الإسلامية.
"المؤتمر نت" ينشر في حلقات قراءة لمشاريع وأطروحات المشترك حول الإصلاحات السياسية منذ بدء الحديث عن موضوع الإصلاحات السياسية.
الحلقة الأولى
( مبادرات المشترك .. من مخاض الخلافات إلى الولادة المتعسرة ).
مع أفول الأيام الأخيرة لشهر نوفمبر من العام المنصرم حزم قادة أحزاب المشترك موقفهم بعد اشهر ثمانية من الخلافات، وذهبوا في مؤتمر صحفي ليعلنوا فيه ما سموه ( مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني الشامل )، وهو المشروع الذي طال انتظاره في الساحة السياسية والإعلامية اليمنية منذ مطلع العام المنصرم.
المشروع المتأخر إعلاناً جاء (محبطاً )لتوقعات الكثير من المراقبين والسياسيين بمضمونه الذي لم يحدد رؤية واضحة حول قضايا حساسة وشاملة، واقتصر على طرح أفكار محدودة اهتمت بالجانب السياسي واغفلت جوانب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وبرغم ذلك فإن الحديث عن رؤية المشترك وتعدد اطروحاته حول قضايا الإصلاح السياسي تلك لا بد أن تأخذ في الاعتبار قراءة الخلفية السياسية وأبعاد إعلانها، وأهدافها.
خلفية الحديث عن مبادرات الإصلاح
ساهم النجاح الذي حققته السياسة الخارجية اليمنية في السنوات الماضية في قدرة اليمن على التحول إلى لعب دور فاعل في المنطقة العربية، الأمر الذي مكنها من توسيع ذلك الدور على المستوى الدولي خصوصاً بعد النجاحات السياسية والأمنية التي حققتها اليمن في مكافحة الإرهاب، وترسيخ مبادئ الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات محلية أولى العام 2001م،وثالث انتخابات برلمانية عام 2003م، والتي جاءت لتؤكد للعالم أن توجهات الإصلاح السياسي والديمقراطي التي انتهجتها اليمن مع إعادة تحقيق وحدتها عام 1990م أصبح منهجاً مترسخاً فكراً وممارسة لا يمكن التراجع عنها.
ومن ذلك المنطلق بدأ الاهتمام الأوروبي والأمريكي يتزايد بالدور الذي تلعبه اليمن إقليمياً خصوصاً في مجال نشر الثقافة الديمقراطية، وتجسد ذلك الاهتمام من خلال استضافة صنعاء للمؤتمر الإقليمي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية مطلع العام 2004م، وهو المؤتمر الذي صدر عنه ما عرف ب"إعلان صنعاء" حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واسهم المؤتمر الذي نظم بدعم ومشاركة كبيرة وغير مسبوقة للاتحاد الأوروبي أسهم في نقل صورة أكثر وضوحاً عن اليمن إلى الرأي العام الغربي وبدأت الصورة السلبية في معظم وسائل الإعلام الغربية تصف اليمن ببلد الديمقراطية بدلاً عن نعتها بالموطن الأصلي لاسامه بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، ومع منتصف العام نفسه شارك الرئيس علي عبدالله صالح ولأول مرة في اجتماعات قادة دول الثمان في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المشاركة التي عكست نجاح الدبلوماسية اليمنية في تقديم اليمن كبلد ديمقراطي، وكبلد نجح في انتهاج النظام التعددي السياسي، واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان في وقت كان فيه العالم والمنطقة يمران بظروف صراعات وانقسامات، وحروب.
القمة أسفرت عن اختيار اليمن بجانب إيطاليا، وتركيا في عضوية لجنة المتابعة للإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط، وهو ما أكد الاعتراف الواضح بنجاح الديمقراطية اليمنية واعتبار العالم لها كنموذج يجب أن يحتذي بها في المنطقة، بل ومثل دليلاً على أسبقية اليمن في نهج الإصلاحات السياسية بعيداً عن املاءات الخارج، أو ضغوط الدول الكبرى. وتزامن ذلك النجاح مع إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية لما سُمي بمبادرة الشرق الوسط الكبير، أو مشروع الإصلاحات السياسية في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى توجهات الغرب نحو فتح حوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة في الدول العربية والإسلامية وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.
الانفتاح السياسي الرسمي، والنجاح الدبلوماسي لليمن خارجياً ساهم في تطوير العلاقات اليمنية مع الغرب بمختلف مستوياتها الرسمية والحزبية وفتح الباب أمام الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اليمن لإقامة جسور علاقات متعددة ومتنوعة في المؤسسات والهيئات الرسمية والمدنية في الغرب.
ويبرز ذلك بوضوح من خلال مشاركة قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح ذو الاتجاه الإسلامي المعارض في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الأمريكي منتصف العام 2004م، وهي المشاركة الأولى من نوعها، والتي عدت بمثابة تأكيد رسمي فعلي من قبل حزب الإصلاح على قبول دعوة الغرب للحوار، ومحاولة من قيادة الإصلاح لتقديمه كحركة إسلامية معتدلة لا صلة لها بالتطرف الديني، او بالحركات الإسلامية ذات النزعة الإرهابية كحركة طالبان، وتنظيم القاعدة. وتعزز ذلك التوجه باللقاءات المتكررة لقيادات الإصلاح مع السفير الأمريكي الأسبق في صنعاء " أدموند هُل" والسفير الحالي " توماس كرادجسكي".
وفي المقابل بدأت صور العلاقات الثنائية الأمريكية الأوروبية مع اليمن تتجه صوب منظمات المجتمع المدني اليمنية من خلال دعم إنشاء وتأسيس منظمات مدنية خصوصاً ذات الاهتمام بجانب الحقوق والحريات.
وأسهمت تلك العلاقات بصورها المتعددة والمتنوعة في بروز توجهات فكرية وسياسية تأخذ طابعاً مرحلياً يحاول استغلال الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية، وبروز الحديث عن الإصلاحات السياسية وضرورة نشر المفاهيم الديمقراطية في الدول العربية ضمن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في تعاملها مع المنطقة التي اعتمدت صوراً متعددة من الاحتلال العسكري واستخدام القوة إلى مكافحة الإرهاب بالطرق الأمنية والاستخباراتية مروراً بطرح دعوات الحوار مع الحركات الإسلامية المعتدلة وصولاً إلى محاولة نشر مفاهيم ودعوات الإصلاح السياسي وضرورة نشر الديمقراطي في دول الوطن العربي.
وفي السياق نفسه بدأ المجتمع اليمني يتأثر بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة فاتجهت الأحزاب والمنظمات المدنية باليمن وحتى الأفراد إلى محاولة تقليد الأداء السياسي للمعارضة في بعض البلدان العربية خصوصاً في لبنان،و مصر من خلال تحول الخطاب السياسي والإعلامي للمعارضة اليمنية واتسامه بمواقف تحاول التماهي مع ما يحدث في تلك البلدان، اعتماداً على استغلال ا لتأثيرات والضغوط الخارجية والدولية على الأنظمة العربية.
وبدأ ذلك التحول من خلال بروز دعوات معارضة تلوح بالمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي رغم أن القضية كانت انتهت وبأحكام قضائية، بالإضافة إلى محاولة بعض القادة المعارضين شرعنة الاستقواء بالخارج لتغيير النظام الداخلي على غرار تصريح للقيادي المعارض محمد عبدالملك المتوكل.
ووجدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في إطار اللقاء المشترك الذي يتزعمه حزب التجمع اليمني للإصلاح من الأحاديث عن الإصلاحات السياسية في المنطقة، والمتغيرات الإقليمية مبرراً للهروب من مواجهة المشاكل الداخلية التي بدأت تتفاقم داخل أطرها الحزبية، ووسيلة لتجاوز أزمات وصراعات الأجنحة والتيارات داخلها، والتباينات الأيدلوجية والفكرية بين تلك الأحزاب في إطار تكتلها المسمى باللقاء المشترك، خصوصاً بعد أن برزت تلك الصراعات إلى العلن وتسببت في تأجيل انعقاد المؤتمرات كما حدث مع أبرز حليفين للإصلاح والمشترك وهما الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري.
ورغم ان الحديث عن الاصلاحات السياسية من قبل أطراف المعارضة اليمنية بدأ منتصف العام 2004م ،وتحديداً بعد المبادرة الأمريكية بشأن الإصلاحات السياسية في المنطقة العربية ،إلا أن ذلك الحديث ظل يتسم بطابع الخطاب الاعلامي اكثر من كونه موقفاً سياسياً حتى انعقاد المؤتمر العام الثالث لحزب التجمع اليمني للاصلاح ذو الاتجاه الإسلامي المعارض الذي يقود اللقاء المشترك في 13 فبراير 2005م ،حيث تحول ذلك الخطاب الإعلامي إلى موقف سياسي بعد أن اوصى البيان الختامي لمؤتمره ( هيئته العليا وهيأته العامة باتخاذ التدابير الممكنة وإجراءات مشاورات واسعة باتجاه صوغ مبادرة للإصلاح الوطني الشامل والدعوة إلى حوار وطني)،لتتوالى بعده أحاديث المعارضة في مؤتمراتها العامة،وإعلامها عن الإصلاح السياسي حيث أوصى التنظيم الناصري في ختام مؤتمره العام العاشر بصياغة مبادرة خاصة به، في الوقت الذي أكد فيه الحزب الاشتراكي، واتحاد القوى الشعبية على ضرورة وضع مشروع بذات الاتجاه.
ورغم أن حمى الحديث عن الإصلاحات والمبادرات الفردية التي انهالت على المنطقة انتقلت عدواها بسرعة إلى المحيط السياسي اليمني الذي ظهرت عليه أعراض تلك العدوى مبكراً، إلا أن مخاض ( الاستنساخ) لقضايا ا لإصلاح التي أعلنت أحزاب المشترك عزمها تبني مشروعاً بشأنها تأخرت ولم تر النور إلا أواخر العام الماضي.
ولعل الربط بين القراءة السابقة وبين الأوضاع ا لداخلية اليمنية من جهة، والأوضاع الداخلية لأحزاب المشترك من جهة أخرى يفسر أسباب الولادة المتعسرة لمبادرة المشترك ويؤكد أن ( المقدمات ا لخاطئة) تولد دوماً نتائج ( أكثر خطأً) ذلك أن أحاديث أحزاب المشترك وخطابها عن إصلاحات سياسية لم يكن مرتبطاً برؤى وقناعات فكرية وسياسية نابعة من الداخل بقدر ما كانت محاولة تعكس التأثر السريع بالمتغيرات الإقليمية ومحاولة استغلالها في تحقيق أهداف عديدة سواءً ما يتعلق منها بالهروب من أزماتها الداخلية، وتزايد الخلافات بين أحزابها في إطار المشترك، ومنها ما له صلة بتحويل معركة البناء الداخلي التنظيمي إلى معارك وأزمات مصطنعة مع الحزب الحاكم خصوصاً بعد فشلها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2003م.
تناقض التصريحات.. وتباين المواقف
وأسهمت تلك العوامل مع أسباب أخرى في فشل أحزاب المشترك في صياغة مبادرة حقيقة تسهم في تعزيز الديمقراطية وتطوير مناخاتها، وصورها.
وثمة مؤشرات كثيرة تكشف عن انعكاسات الخلافات الأيدلوجية والفكرية بين تلك الأحزاب والتي أثرت بدورها في تعدد صيغ المبادرات من ناحية، وتأخر إعلانها من ناحية أخرى.
وإذا كان التجمع اليمني للإصلاح كشف في ختام مؤتمره الثالث عن توجه نحو البحث عن صياغة مشروع للإصلاح مع بقية حلفائه في المشترك، إلا أن التنظيم الناصري الذي عقده مؤتمره العام العاشر بعد مؤتمر الأول بفترة قصيرة أعلن اعتزامه صياغة مبادرة منفردة.
وبعد شهرين على انعقاد المؤتمرات العامة لحزبي الإصلاح والتنظيم الناصري أعلن محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح أن نظراءه في بقية أحزاب المشترك صادقوا على مبادرة للإصلاح السياسي واكد قحطان لصحيفة "الوسط" المستقلة أن المبادرة التي تم الاتفاق عليها من قبل المسؤولين السياسيين في اللقاء المشترك ما زالت بحاجة إلى إقرار من قبل القيادات العليا في المشترك .
ونقلت الصحيفة في العدد ذاته بتاريخ (25) مايو عن مصدر قيادي رفيع في اللقاء المشترك القول: إن الصيغة النهائية للمبادرة قد رفعت إلى قيادة الأحزاب لإقرارها قبل أن يعلن عنها رسمياً.
وعلى الرغم من ذلك الإعلان إلا أن الخلافات بين أطراف المشترك سرعان ما ظهرت على السطح بعد شهر تقريباً.
فقد أعلن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح في لقاء مع موقع إيلاف الإلكتروني عدم علمه بالمبادرة وقال (هذه المبادرة غير موجودة، ولا اعلم بها، وإصلاح الأوضاع مطلوبة حتى الأخ الرئيس يطالب بها، وبالنسبة للصلاحيات فالدستور والقوانين تحدد صلاحية كل شخص في الدولة.)
إعلان الأحمر جدد الخلافات ليبدأ تبادل الاتهامات بين أحزاب المشترك، خصوصاً وانه-اي أن إعلان الأحمر- كشف عن وجود تيار داخل حزب الإصلاح يحاول تمرير إقرار المشروع دون علم الأحمر باعتباره رئيساً للهيئة العليا للإصلاح والمكلفة من قبل المؤتمر العام بمشاركة بقية ا لأطراف السياسية في صياغة مشروع إصلاحات.
وتأكد ذلك التوجه بعد أسبوعين فقط من تصريحات الأحمر حيث ناقض الأمين العام المساعد للحزب عبدالوهاب الأنسي تصريحات رئيس الهيئة العليا لحزبه وقال في تصريح لصحيفة الوسط( نحن جاهزون تماماً ولم نطلب فرصة لإقراره لأن الهيئة العليا قد أقرته وهي أكثر حثاً لنا لإنجازه وإخراجه إلى النور)
إلا أن الانسي الذي نفى تصريحات الأحمر أعاد سبب عدم الإقرار النهائي للمشروع إلى أن بعض الأحزاب طلبت إعطائها فرصة لمناقشة هذا الموضوع وعندهم أسبابهم الموضوعية
وفي المقابل نفى أمين عام التنظيم الناصري الاتهامات الموجهة لحزبه بالوقوف وراء عدم إقرار البرنامج وقال سلطان العتواني: نحن لسنا متلكئين ولكن لدينا مبادرة خاصة لإصلاح سياسي ووطني شامل وقد أقرها المؤتمر العام ونحن بصدد الإعداد لهذه المحاولة لإطلاقها وهي موجهة للجميع.
وأضاف لا بد أن يقدم الناصريون مبادرتهم وإذا رأى المشترك أنها صالحة يمكن إعلانها ويمكن أن تصاغ مبادرة أخرى ولا يعقل أن نوقع على مبادرة أخرى قبل أن ننجز مبادرتنا وطرحها وهذا ليس تهرباً ولكننا ننفذ قرار مؤتمر عام.
الاشتراكيون اعترفوا بوجود الخلاف حول الموضوع إلا انهم ذهبوا للبحث عن تبريرات أخرى على لسان عضو المكتب السياسي علي الصراري الذي أعاد تبني قرارات اللجنة المركزية إلى الإرهاق الذي استبد بالمشاركين في الاجتماع والذي بسببه تم تمرير بعض القرارات بدون تمحيص ومنها القرار الذي ينص على عرض أي اتفاق مع اللقاء المشترك بشأن مبادرة الإصلاحات السياسية على اللجنة المركزية لإقرارها،مضيفاً: نحن في قيادة الحزب نقوم بالتواصل فيما بيننا لحل هذه المشكلة التي وجدت عرضاً.
وبعد أقل من شهر نشر موقع( يمن نيوز) الأخباري نص مبادرة المشترك والتي حملت عنوان ( الإصلاح السياسي كبوابة للإصلاح الشامل في الجمهورية اليمنية ).
إلا أن الخلافات عادت بعد اقل من أسبوع على نشر نص المبادرة من جديد بين أطراف المشترك بعد تصريحات الدكتور محمد عبدالملك المتوكل الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية- أحد أطراف المشترك- التي أتهم فيها التنظيم الوحدوي الناصري بالوقوف خلف تأخر إعلان مبادرة اللقاء المشترك .
فقد نفى رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري محمد يحيى الصبري أن يكون حزبه طلب تأخير إعلان مبادرة اللقاء المشترك إلى عام 2006م مؤكداً أن ذلك لم يرد إطلاقاً.
وأوضح لـ(نيوزيمن) أن ما ذكره د. المتوكل بأن التنظيم كان وراء تأخير إعلان المبادرة لم يكن دقيقاً .
وأضاف " د.المتوكل لم يكن دقيقاً وافترض افتراضات لم تحدث بعد واكتفى برد محمد قحطان عليه".
رئيس الدائرة السياسية للإصلاح محمد قحطان نفى ايضاً لموقع (الصحوة نت) أن يكون الوحدوي الناصري يقف وراء تأخير إعلان المبادرة , مشيراً إلى أن المتوكل لم يكن دقيقاً في مقابلته مع صحيفة الصحوة.
وقال أن قرار إنجاز المبادرة من كل أحزاب اللقاء المشترك, مشيراً إلى أن ما يجري حالياً هو دمج ما سبق وإقراره من قبل الهيئات العليا في المشترك،مؤكداً انه "سيعلن قريباً عنها"
ورغم اعلان قحطان انه سيتم الاعلان عن المشروع قريباً الا ان الخلافات تصاعدت مرة اخرى حيث اعلن مصدر في اللقاء المشترك أن مبادرة الإصلاح التي تتبناها أحزاب اللقاء وافقت على إعلانها باستثناء الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري.
ونقل موقع (نيوزيمن) عن المصدر القول:إن أحزاب اللقاء تنتظر قرار المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الذي كان طالب بتأخير الإعلان حتى يعقد مؤتمره العام الخامس، مذكرا أن المؤتمر العام قد أعلن عن موافقته على المبادرة بل وتبناها في بيانه الختامي.
واضاف :نحن ننتظر قرار المكتب السياسي بعد مباركتها في البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس الذي انعقد الشهر الماضي.
وتابع "ويبقى الناصري هو الحزب الوحيد الذي لم يحدد موقفه حتى الان" وقال "العائق الوحيد أمام إعلان المبادرة هو تحديد هيئات التنظيم الوحدوي الناصري لموقف التنظيم".
واستدرك "المفترض أن الأخوة الناصريين قد انهوا مناقشتها وأقروها وقد أبلغنا من قيادة التنظيم بأنها ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع".
الناصريون ظلوا يجددون في تصريحاتهم نفي الاتهامات عن وقوفهم وراء تأخير إعلان المبادرة ،وقال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني) بأنهم لم ينهوا مشروع المبادرة وعدم وجود أي جديد فيها ولم يوضح من الذي لم ينهيها في إطار الوحدوي الناصري أم في إطار اللقاء المشترك.
وتصاعدت وتيرة الخلافات والتصريحات المتناقضة بين قيادات أحزاب المشترك في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد الكشف عن تراجع قيادات تلك الأحزاب التي سبق وأعلنت الاتفاق على صيغة مشروع للإصلاح بإقرارها مشروعاً جديداً يحمل عنوان ( رؤية للإطار العام للمعالجات والحلول الجوهرية العاجلة).
وجاءت الرؤية الجديدة مغايرة لنص المشروع المعلن سابقاً حيث أسقطت منه المطالبة بعدم جمع رئيس الدولة بين وظيفته ورئاسة الحزب السياسي وقيل أنه ستتم مناقشته مع الرئيس نفسه.
وتضاربت تصريحات قيادات المشترك حول الرؤية الجديدة ، حيث نفى الدكتور محمد عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد للقوى الشعبية أن يكون هذا الإطار بديلاً لمشروع إصلاح النظام السياسي ونقلت عنه صحيفة (الوسط) القول أن هناك مشروعين.. مشروع مختصر يحوي عناوين الموضوع وقد يكون شاملاً للنقاط الأساسية في مشروع الإصلاح،والمشروع الآخر الذي يحوي التفاصيل وهو المقدم سابقاً قد ترك للهيئات المختلفة لتأتي بآخر ملاحظاتها حوله ليكون هو برنامج اللقاء المشترك الذي سينزل للناس والذي على ضوئه ستتم عملية التنسيق بين أطراف اللقاء المشترك.
وأضاف المتوكل أن الإطار سيقدم إلى المؤتمر الشعبي كموضوع للحوار وهو أصلاً عناوين للموضوعات الأساسية.
لكن نظيره في الناصري محمد مسعد الرداعي فجر مفاجأة بكشفه: "أن هذا الإطار هو عبارة عن ورقة للحوار مع السلطة في حالة ما إذا دعت المشترك إلى حكومة ائتلافية».
وأضاف: «إن هذا بحسب ما ابلغنا به الإصلاح من أنه تم العرض عليهم بالمشاركة في ائتلاف حكومي إلا أنهم طلبوا طرح الموضوع على اللقاء المشترك ولأجل هذا تم إعداد هذا الإطار كمشروع للحوار للوصول إلى حكومة ائتلافية ليكون برنامج عملها بعد مناقشته مع السلطة والحزب الحاكم».
وعاد محمد قحطان رئيس دائرة الاصلاح السياسية الذي سبق وقال انه سيتم الاعلان عن مبادرة المشترك قريباً عاد ليقدم مبررات جديدة تؤكد وجود الخلافات حيث قال «نحن اتفقنا في اللقاء المشترك أن وثيقة الإصلاح لابد أن ننجزها على مرحلتين، المرحلة الأولى: تحدد فيها الخطوط العريضة والمعالم الرئيسية كإطار للمشروع.
والمرحلة الثانية: إنجاز المشروع بشكل متصل بآليات ".
لكن محمد سعيد عبدالله «محسن» رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي نفى أن يكون قد تم الاتفاق على مشروع الإطار مشيراً إلى أنه ما زالت تجرى حوارات ولم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية.
وفي أكتوبر من العام الماضي وبعد شهر من تلك التصريحات عقدت حلقة نقاشية حول موضوع المبادرات والتي نشرت ملخصاتها صحيفة الوسط وموقع "التغيير نت" حيث أظهرت النقاشات التي دارت في الحلقة خلافات شديدة لا تقتصر على تباين رؤى تلك الأحزاب حول المبادرة فحسب بل وكشفت عن خلافات تهدد بالعصف باللقاء المشترك.
وتأكد وجود الخلافات بعد أيام من تلك الحلقة حيث اختتمت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري دورتها الاعتيادية دون الاشارة إلى مبادرة المشترك سوى بتثمينها. ودون أن تعلن إقرارها.
ولم يكتف التنظيم الناصري بذلك الموقف بل عمد إلى إعلان مبادرته المنفردة وكلفت اللجنة المركزية الأمانة العامة بتوجيه رسالة إلى قيادة المشترك تطلب فيها مناقشة المبادرة وإجراء حوارات حولها بهدف الوصول إلى رؤية موحدة .
الموقف الناصري آثار ردود أفعال متباينة مرة جديدة
فقد اكد محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري أن مبادرة حزبه تعد وسطاً وتوفيقية للآراء داخل المشترك ،مبرراً ذلك بالخلافات حول المبادرة التي قال ان الاصلاح له تحفظات على بعض ماجاء فيها وبالذات الخاصة باصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار الحرب والاشتراكي أيضاً له تحفظات.
وكشف الرداعي ان ان أياً من هيئات الأحزاب لم تقر الرؤية الخاصة باصلاح النظام السياسي وإنما أقرت فقط الإطار وهو خاص بالدخول في حكومة ائتلافية.
إلا أن القيادي الناصري السابق علي سيف حسن اعتبر مبادرة التنظيم مماحكات، وقال لا اعتقد أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بعد تجاوزه الأربعين عاماً من عمره بحاجة الى مثل هذه المماحكات والمناكفات الصغيرة لإثبات وجوده في اطار المنظومة السياسية.
ولم يكن ذلك الموقف الناصري تأكيداً على وجود الخلافات السابقة والتي تسببت في تأخير إعلان مبادرة المشترك فحسب بل وكشفت أن تصريحات وأحاديث تلك الأحزاب عن تدارسها لقضية الإصلاحات السياسية، وسعيها لصياغة رؤية موحدة على مدى الأشهر الثمانية منذ مطلع العام لم تكن سوى مواقف إعلامية وخطاباً دعائياً خصوصاً بعد تأكيد الرداعي على عدم إقرار الهيئات الحزبية لأحزاب المشترك على الرؤية الخاصة بالإصلاح السياسي.
وتسبب الموقف الناصري في خلق حرج كبير لقيادات المشترك خصوصاً بعد إعلان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن توجهات إصلاحية جديدة سيقرها المؤتمر العام السابع لحزبه الذي انعقد في ديسمبر من العام الماضي وأبرزها التوجهات الرامية إلى توسيع المشاركة الشعبية من خلال إدخال تعديلات تقضي إلى إجراء انتخابات لقيادات السلطة المحلية وانتخاب جزئي لمجلس الشورى.
وفي المقابل وقبل ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي عن مشروع المشترك كان رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الناصري محمد الصبري يدلي بتصريحات خلال ندوة نظمها فرع حزبه في محافظة تعز يؤكد فيها أن . مبادرة حزبه تعد أهم وثيقة قدمت حول الإصلاح السياسي.
واستعرض الصبري جهود قيادة حزبه لإنجاز المبادرة التي قال انه ساهم فيها ما لايقل عن مائة من كوادر التنظيم من ذوي الخبرات والتخصصات، والذين عملوا عبر لجان، ولمدة ستة أشهر، حتى أُخرجت بصيغتها النهائية .
وجاء تصريح الصبري بمثابة رد على مواقف قيادات اتحاد القوى الشعبية التي كررت اتهاماتها للناصريين باعاقة مشروع مبادرة المشترك،وكشفت ايضاً عن عجز تلك الاحزاب في التوصل الى اتفاق موحد حول صيغة لمشروع ظلوا منذ مطلع العام يرددون التصريحات بانهم انتهوا من صياغته واقراره ولم يتبق سوى اعلانه على غرار تصريحات قحطان التي أطلقها قبيل ثلاثة اشهر من تصريحات الصبري.
وأمام هذه التناقضات والخلافات المتعددة التي استمرت زهاء ثمانية أشهر، وفيما بدأ أنه محاولة لـ"لملمة" الأوضاع وتجنب المزيد من الاحتقانات التي قد تفضي إلى انفراط عقد اللقاء المشترك أضطرت قيادات أحزاب ذلك اللقاء إلى الإسراع في التوقيع على صيغة توافقية اعتمدت بالدرجة الأساسية على صياغة مشروع التنظيم الناصري الذي أدخلت عليه بعض التعديلات التي عدت بمثابة أهداف خاصة بكل حزب.
وعقدت تلك الأحزاب مؤتمراً صحفياً في السادس والعشرين من نوفمبر لتعلن فيه عن نص مبادرتها.
وعلى رغم أن ذلك الإعلان نجح في ما يمكن اعتباره ( حفظاً لماء الوجه ) إلا أن حزب البعث القومي الذي ظلت تصريحات قيادات المشترك تؤكد مرراً انه اول الموافقين على فجر في نفس اليوم مفاجأة بإعلان رفض الحزب لتلك المبادرة.
وكشف عضو قيادة قطر اليمن لحزب البعث القومي نصر البعداني أن قيادة حزبه لم تناقش المشروع الذي لم يعرض مضمونه عليها
وقال : المتفق عليه أن يمر عبر المؤسسات الحزبية بما فيها قيادة البعث الذي يعد أحد الأحزاب المؤسسة للقاء المشترك.
موقف حزب البعث مثل تأكيداً جديداً على أن إعلان تلك المبادرة لم يكن إلا محاولة توافقية بين قيادات أحزاب المشترك بعد وصول الخلافات والصراعات إلى أوجها.
وفي الوقت ذاته فإن موقف البعث ا لرافض للمبادرة عكس صورة لطبيعة العلاقات التي تحكم أحزاب المشترك حيث يهيمن حزب الإصلاح على صياغة قراراته فيما بدا وكان بقية الأحزاب الأخرى لم تكن إلا بمثابة ديكور لا كمال شكل المشترك كتكتل يجمع أحزاب المعارضة اليمنية.
وإذا كانت الخلافات والمعارك الكلامية بين قيادات تلك الأحزاب حول المشروع أجلت إنجازه وإعلانه عدة مرات وتسببت في إعلانه بصيغ متعددة فإن قراءة مضامين تلك الصيغ يكشف عن جوانب أخرى من الخلافات والتباينات الأيدلوجية والفكرية التي حاولت قيادات الأحزاب الهروب منها بإعلان ما سمته بمشروعها للاصلاح السياسي والوطني الشامل..